النجاة فی الصدق


سایت تخصصی حمید رضا اشراقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان


وکالت دعاوی در ایران


بسمه اللّه الرحمن الرحيم
وكالت دعاوي در ايران
امروزه يكي از معيار هاي مهّم برگزاري دادرسي عادلانه ، حضور وكيل در دادرسي هاي مدني وپيگرد هاي كيفري است.ماده 1-14 ميثاق حقوقي مدني وسياسي كه در دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد ودولت ايران به موجب قانون مورخ هفتم خرداد 1354 خورشيدي الحاق خود را به آن اعلام كرد ، حق برخورداري هريك از افراد بشر را از يك دادرسي عادلانه پيش بيني كرده است .بند(د) اين ماده حق برخورداري از خدمات وكيل دادگستري رانيز از حقوق بشر دانسته ومقرر كرده است :
«درمحاكمه حاضر بشودوشخصاً يا به وسيله وكيل منتخب خود ، از خود دفاع كند ودر صورتي كه وكيل نداشته باشد ،حق داشتن يك وكيل به اواطلاع داده شود ودر مواردي كه مصالح دادگستري اقتضا نمايد از طرف دادگاه راساً براي او وكيلي تعيين بشود كه در صورت عجز از پرداخت حق الوكاله هزينه اي نخواهد داشت »
با گذشت زمان وگسترش قانون مدني كيفري وپيچيده تر شدن آئين دادرسي ، نياز به داشتن وكيل افزايش يافت وحق برخورداري از خدمات وكلاي دادگستري مورد حمايتهاي قانوني دقيق تري در سراسر جهان قرارگرفت .درنظام قضائي كشورمانيز حرفه وكالت هميشه مورد توجه بوده وقوانين گوناگوني درباره آن وضع شده است به گونه اي كه در سالهاي پيش از انقلاب ،وكلاي دادگستري نقش مؤثري درروند رسيدگي هاي قضائي داشته وسازمانهاي حرفه اي خود رابه گونه انتخابي تشكيل دادند.درسالهاي پس از پيروزي انقلاب اگر چه مردم همچنان از خدمات وكلاي دادگستري استقبال كرده وكلا نقش خود را در نظام قضائي كشور حفظ كرده اند بااين حال حرفه وكالت دردو دهه اخير بادشواري هاي فراوان روبرو گرديده واكنون موجوديت كانون وكلاي دادگستري درمعرض خطر قرارگرفته است .
دراين نوشته كوتاه بابيان سابقه كوتاهي از قوانين مربوط به حرفه وكالت درايران ، دخالتهاي ناروا دراين حرفه رادر خلال سالهاي اخير تشريح مي كنم:
قبل از مشروطيت (1286 خورشيدي براي 1906 ميلادي ) اشخاصي به عنوان وكيل در محاكم عرفي وشرعي حضور مي يافتند ولي شغل حرفه اي آنان وكالت نبود .قانون تشكيلات عدليه مصوب 1329 قمري (1291 خورشيدي ) وكلاي دادگستري رابه وكيل رسمي تقسيم كرد .وكيل رسمي داراي شغل وكالت بود ولي وكيل غير رسمي به گونه اتفاقي وكالت مي كرد.درسال 1332 قمري (1294 خورشيدي ) فرماني از سوي وزارت دادگستري صادر شده وآزمون هايي رابراي دادگستري پيش از عهده دار شدن وكالت پيش بيني كرد در سال 1306 خورشيدي ،عنوان وكيل غيررسمي ازبين رفت وتنها وكلاي رسمي مجاز به وكالت دردادگاهها شناخته شدند.درهمين قانون ،مقررات انتظامي جديدي براي تخلف وكلا به وجود آمد كه از جمله آنها محدود ساختن وكالت وكيل دربخشي از دادگاهها بود. برطبق قانون سال 1309 كانون وكلاي دادگستري تأسيس شد كه وابسته به يكي از بخش هاي وزارت دادگستري ورياست آن باوزير دادگستري بود ودر همين زمان شعبه معاضدت قضائي در كانون تشكيل گرديد.درسال 1314 قانون وكالت تصويب شد كه وكلاي دادگستري رابه پنج درجه تقسيم كرد وكانون وكلا از هيئتي مركب از رئيس و5 تا12 نفر عضو كه براي مدت دوسال انتخاب مي شدند تشكيل گرديد.رئيس كانون هر حل را وزارت عدله معين مي كرد. (1) در سال 1313 قانون جديدتري در زمينه وكالت به تصويب رسيدكه وكلا را به سه درجه :پايه يك ،دو، وپايه يك تقسيم كرد .وزارت دادگستري برحسب شرايط وسوابق خدمت قضائي ،يكي از پايه هاي مذبور رابه متقاضي مي داد. برطبق اين قانون ،كانون وكلاوسرنوشت وكلاي دادگستري دراختيار وزارت دادگستري بود. اين قانون شروط لازم براي گرفتن اجاره وكالت وموارد ممنوعيت ازوكالت را به تفصيل پيش بيني كرده وجامع ترين قانون وكالت تاآن زمان بوده است .ماده17 اين قانو ن تأسيس كانون وكلا رادرمحلي منوط به تصميم وزارت دادگستري دانسته وماده 18،كانون وكلا را داراي شخصيت حقوقي ولي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه واز نظر عوايد ومخارج مستقل شناخته بود.ماده 19 ، وظايف كانون وكلا راتعيين كردوماده20 ، اداره كانون وكلا رابه عهده هيئت مديره اي كه براي آن 5تا12 عضوپيش بيني شده بود واگذار كرد.اين اين قانون از جهت پيش بيني مقرراتي در زمينه زمينه حقوق ووظايف وكلا (مواد25 تا 45) وتخلفات وكيفرهاي انتظامي (مواد 46تا55) داراي نوآوري هاي ارزشمندي است به ويژه ، هر شخصيتي راكه داراي پروانه وكالت نباشد از هر گونه تظاهر ومداخله درامر وكالت ممنوع ساخت .(1)
سرانجام ، قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري در پنجم اسفند ماه سال 1333 به تصويب رسيد. اين قانون كه يك تحول بنيادي درامر وكالت دادگستري است ، استقلال كامل كانون رابه رسميت شناخته وماده يكم آن چنين مقرر ساخت :
«كانون وكلاي دادگستري مؤسسه اي است مستقل وداراي شخصيت حقوقي كه در مقرهر دادگاه استان تشكيل مي شود...»
اين قانون، كانون وكلا را شامل هيئت عمومي يعني همه وكلاي عضوكانون ، هيئت مديره ، دادسراودادگاه انتظامي وكلا دانست. برطبق مواد 2و3 ، هيئت مديره كه اداره همه امور وكلا رابر عهد دارد ،شامل 12 عضواصلي و6 عضوعلي البدل درموارد كانون وكلاي مركزي باشد كه از سوي وكلاي دادگستري برگزيده مي شوند. دراين قانون ، مقررات فراواني كه استقلال حرفه وكالت را تضمين مي كند پيش بيني شده است به ويژه ماده 17 آن تصريح كرد:
«ازتاريخ اجراي اين قانون ، هيچ وكيلي را نمي توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي »
بدين ترتيب ،استقلال وكيل درامر دفاع وتضمين حرفه اي براي وكلا به وجود آمد وسرنوشت وكيل دادگستري ودر واقع دولت جدا گرديد. ازاين پس منحصراً دادگاه انتظامي وكلا آن هم پس از صدور كيفر خواست از سوي دادسرا مي تواند دراين زمينه تصميم گيري كند.(1) اين قانون سالها به مورد اجرا گذاره شد ووكلاي دادگستري توانستند با برگزيدن هيئت مديره دلخواه خود به خوبي مسائل حرفه اي وكالت را حل وفصل كنند.
با پيروزي انقلاب اسلامي درايران در تدوين قانون اساسي ،مسئله استقلال كانون وكلا مورد توجه قرار گرفت واصول مربوط به قو قضائيه به گونه اي نوشته شد كه مسئولان اين قوه ،اختيار هيچ گونه دخالتي درامورد وكلاي دادگستري را نداشته باشند.اين امر طبيعي بود .استقلال كانون وكلا از استقلال ذاتي وكيل دادگستري در دفاع از حقوق موكل سرچشمه مي گيرد ويك روند جهاني ونمادي از پيشرفت وتمدن بشري بوده است . بنابراين نويسندگان قانون اساسي نمي توانستند استقلال كانون را كه 25 سال پيش ازآن به رسميت شناخته شده بود درنگارش قانون اساسي ناديده بگيرند. افزون برآن ، حق انتخاب وكيل را كه پيش از آن ، تنها در قوانين عادي پيش بيني شده بود ، ارتقاء داده ودر اصل 35 قانون اساسي چنين مقرر ساختند:
«درهمه دادگاه ها ،طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند واگر امكان تعيين وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
دليل پيش بيني اين اصل در قانون اساسي جمهوري اسلامي روشن است .
برخورداري از يك دادرسي عادلانه از حقوق مردم در هر جامعه است كه برپايه احترام به حقوق بشر ومردم سالاري استوار گرديده باشد. اصلاحيه پنچم قانون اساسي آمريكا كه درسال 1791 به تصويب رسيد .اين اصل را نخستين بار مدون ساخته ومي گويد:
« هيچ شخصيتي را...نمي توان از زندگي ،آزادي ويا مال خود محروم ساخت بدون يك دليل دادرسي عادلانه ».
كشورهاي پيشرفته جهان نيز اصل « دادرسي عادلانه » را پذيرفته وپايه هاي آن را در طول دو قرن گذشته در قوانين آئين دادرسي مدني وكيفري خود استوار ساخته اند .با گذشت زمان انديشه احترام به حقوق مردم ، باعث رشد وبالندگي معيارهاي دادرسي عادلانه گرديده است .بي هيچ ترديدي امروزه حق برخورداري از خدمات وكلاي دادگستري يكي از معيارهاي دادرسي عادلانه است وهمانگونه كه ديديم ميثاق جهاني حقوقي مدني وسياسي اين حق را براي هر فردي در دادرسي مدني وپيگرد هاي كيفري مقرر ساخت.در همين راستا در قوانين بسياري از كشورهاي ، اين امتياز براي وكلاي دادگستري در نظر گرفته شده است كه اقامه دعوي وپاسخ گويي از دعوي به نمايندگي از سوي طرفين دعوي به جز در موارداستثنايي ، در انحصار وكلاي دادگستري باشد.(1) با وجود مقررات روشني كه در سالهاي پيش از انقلاب در كشورهاي ما به تصويب رسيدو استقلال كانون ومقررات حرفه اي آن را به روشني تدوين كرد وبا وجود اصل 35 وديگر اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، گروهي كه برقراري حكومت قانون را در كشور نمي تابيدند، پس از پيروزي انقلاب به تدريج در مراكز قدرت دولتي ريشه دوانيدند تجاوز به حقوق مردم ونقض اصول قانون اساسي رادر زمينه هاي گوناگون آغاز كردند. حرفه وكالت نيز هدف قرار گرفت ورويارويي گسترده اي با وكلا ي دادگستري آغاز شد دليل آن نيز روشن است . وكلاي دادگستري با داشتن استقلال وتوانايي هاي حرفه اي وشناختي كه از قوانين ومقررات وحقوق مردم دارند. بزرگترين تضمين اجراي اصول قانون اساسي در هر جامعه اي هستند اجراي درست وكامل اصول قانون اساسي نيز همانگونه كه در كشورهاي پيشرفته تجربه شده است ، مهمترين ابراز رشد شخصيت وحقوقي فردي مردم وبرقراري دموكراسي ودست يابي به يك توسعه همه سويه وپايدار است .اين اقدامات كه پيش از اين در سال 1384 در جزوه اي ساخته ام به گونه اي كوتاه وفهرست گونه يادآور مي شوم :
1- در 31 خرداد1359 يك لايحه در شوراي انقلاب به تصويب رسيد كه اجازه «تصفيه وپاكسازي » در كانون وكلا را به هيئتي مركب از پنچ نفر از وكلاي دادگستري كه به تصويب شوراي انقلاب برسد ،واگذار كرد.اين لايحه همچنين بر خلاف قانون، برگذاري انتخابات كانون وكلا را تا پيش از انجام پاكسازي ممنوع ساخت .با اين حال هيئت مديره موجود كانون را كما كان داراي اختيار قانوني شناخت . مدت اختيار اين هيئت پنچ نفر از تاريخ شروع به كار ، شش ماه بود. ولي از آنجا كه اين لايحه از اساس بر خلاف اصول حقوقي وقوانين مربوط به استقلال كانون وكلا محسوب مي شود ، هيچ گاه اين هيئت پنچ نفري انتخاب نشدند.با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وانتشار آن در روزنامه رسمي مورخ يكم بهمن ماه سال 1358 وسپس برگزاري انتخابات وتشكيل مجلس شوراي اسلامي در بهمن ماه 1359 ، وپايان يافتن اختيارات شوراي انقلاب وتأسيس شوراي عالي قضائي براساس قانون اساسي جديد ،موضوع لايحه مصوب شوراي انقلاب منتفي گرديد.
2- با تصويب قانون اساسي وبه رسميت شناخته شدن حقوق مردم واستقرار قواي سه گانه مقننه ،مجريه وقضائيه ، وضع عادي وقانوني در كشور برقرار شدواز اين پس دستگاه دولتي وقوه قضائيه نيز مي بايست استقلال كانون وحقوق وكلاي دادگستري را به عنوان يك گروه مستقل اجتماعي وصنفي به رسويت شناسندولي نقض حقوق صنفي وكلا همچنان دردستوركار باقي مي ماند.اين بارمراجع انقلابي ، دست به دخالت در امور كانون زدند.نخستين ليست تصفيه وكلا دادگستري بنا به در خواست دادستان انقلاب ورأي حاكم شرع شامل 57 تن از وكلاي دادگستري اعلام گرديد وبه موجب راي مورخ 28/3/1362 پروانه اين گروه از وكلا لغو شد.(1) دومين تصفيه در تاريخ 8/6/1362 شامل 32 تن از وكلاي دادگستري با تاييد دادگاه انقلاب انجام شد.(2) ليست سوم شامل 52 تن از وكلاي دادگستري در تاريخ 22/9/1362 مورد تصفيه قرارگرفته وپروانه آن لغو گرديد.(3)
3-با آنكه اين تصفيه ها برخلاف اصول قانون اساسي وبا زياده روي وتضييع حقوق وكلا انجام شدودستاويزديگري باقي نبود بااين حال شوراي عالي قضايي در آن هنگام بي آنكه اختيار قانوني براي دخالت در امور كانون وكلا را داشته باشد جلسه محدودي با حضور سه تن از وكلاي دادگستري به انتخاب خود تشكيل دادوبا تاييد آنها تصميم به جلوگيري از برگزاري انتخابات كانون گرفت ويكي از آنان رابه سمت سرپرست كانون مصوب كرد .اين تصميم به گونه اي آشكار برخلاف مواد 2و3 قانون استقلال كانون وكلا بود .اداره كانون مي بايست به وسيله هيئت مديره اي كه هر دو سال يك بار از سوي وكلاي دادگستري عضوكانون بر گزيده مي شوند انجام شود. شوراي عالي قضايي مكلف بود اين قانون را كه در آن هنگام وهم اكنون معتبر است به مورد اجرا گذاردوداراي چنين حقي نبود كه پيش از خود قانون گذاري كند واداره كانون را به گونه مستقيم ويا غير مستقيم به كنترل خود در آورد .(4) جلوگيري انتخابات كه در عمل بيش از 14 سال ادامه يافت ،باعث آشفتگي سازمان صنفي وحقوق وكلا وداوطلبان حرفه وكالت گرديد كه پي آمدهاي آن همچنان ادامه دارد.
4- وكلاي دادگستري دربرابر تجاوز اشكار به حقوق حرفه اي خود بي تفاوت نمانده ودر گفتگويي با رئيس وقت قوه قضائيه ، خواستار برگزاري انتخابات در شهريور ماه سال 1370 فراهم شد وهيئت نظارت نيز تعيين گرديد .وكلاي دادگستري با خرسندي فراوان از اجراي قانون وبابرگزاري جلسات متعدد انتخاباتي آماده شركت در مراسم اخذ راي بودند كه حركتهاي خلاف قانون اساسي از سوي آناني كه تاب تحمل يك كانون وكلاي مستقل را نداشته اند آغاز گرديد. دو طرح يك فوريتي در ظرف دو هفته در دستور كار مجلس قرا رگرفت كه هدف آنها جلوگيري از برگزاري انتخابات بود . عليرغم رداين طرح ها ، دست از تلاش خود برنداشتند.اين بار يك طرح دو فوريتي زير به عنوان «اصلاح كانون وكلاي دادگستري »به مجلس داده شد كه پس از تصويب دو فوريت آن ،اصل طرح در جلسه 16 مهر 1370 پذيرفته شد ونتيجه آن اين بود كه روند انتخابات كانون كه مي بايست روز 17مهر برگزار شود متوقف گرديد .اين روش هاي خلاف قانون اساسي ،باديگر نشان داد كه وجود اين كانون وكلاي مستقل وهيئت مديره برگزيده آنان ،با هدفهاي كساني كه برقرار حكومت قانون واحترام به حقوق مردم براي آنان خوشايند نيست ، ناسازگار است واز هيچ كوششي براي رسيدن به هدف خود حتي بهره گرفتن از مجلس قانون گزاري نيز خودداري نمي كنند. اين نيز از شگفتي هاي يك نظام پارلماني است كه كساني كه خود را نماينده مردم مي دانند از برگزاري انتخابات وكلاي دادگستري كه در جاي خود حق طبيعي يك گروه اجتماعي است جلوگيري كنند.
5- با آنكه قانون اصلاح كانون وكلا حداكثر يك سال توقف انتخابات را مقرر كرده بود ، در عمل انتخابات كانون تا شش سال بعد متوقف ماند . تاآنكه بر اثر پافشاري وكلاي دادگستري در برخورداري از حقوق صنفي خود واعتراضات جهاني نسبت به تعطيل كانون وكلا در ايران ، ناگزير تن به برگزاري انتخابات دادند.در همين مرحله با وضع قانون «كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري » محدوديتهاي ديگري بوجود آوزدند تا بتوانند كانون وكلا را به گونه ديگري نيز كنترل نسبي خود نگاه دارند. در انتخاباتي كه در چارچوب اين قانون برگزار شد ،نيمي از نامزدهاي عضويت هيئت مديره از سوي دادگاه انتظامي قضات رد صلاحيت شدند. چنين روشي با فلسفه برگزاري انتخابات ناسازگار ونشان دهنده تصميم بر جلوگيري از پيدايش كانون وكلاي مستقل وبهره گرفتن وكلاي دادگستري از حقوق صنفي خود بوده است .بااين حال انتخابات كانون وكلا پس از 20 سال توقف ، برگزار گرديد براي وكلاي دادگستري ايران در سازمان دادن به اوضاع آشفته دوران بلا تكليفي به وجود آمد .
ماده 3 قانون كانون وكلاي دادگستري ، اداره كانون را به عهده هيئت مديره اي گذارده است كه هر دو سال يك بار از سوي هيئت عمومي كانون وكلا برگزيده مي شوند .در ماههاي پاياني هيئت مديره كانون ، برگزاري جلسات انتخابي آغاز گرديد در برنامه پنچ ساله سوم توسعه اقتصادي واجتماعي كه با امضاي رئيس جمهور محترم آقاي سيد محمد خاتمي به مجلس تقديم گرديد با ماده اي گنجانده شد كه به موجب آن به قوه قضائيه اجازه داده شد نسبت به گزينش وتأييد صلاحيت دارندگان ليسانس حقوق براي ايجاد دفتر مشاوره حقوقي ووكالت اقدام كند. هدف از اين ماده اين است كه استقلال كانون وكلا كه يك مرجع صنفي است ودر طول 70 سال گذشته تنها مرجع صلاحيتدار براي انتخابات وكلاي دادگستري وتشخيص صلاحيت ورسيدگي به تخلفات آنان بوده است كنار گذارند. وكلاي دادگستري در برابر اين لايحه سكوت نكردند وبا برگزاري اجتماعات وفرستادن نامه هايي به مجلس شوراي اسلامي ،ايرادات حقوقي وپي آمدهاي تصويب اين ماده را تشريح كردند. صرفنظر از اينكه در يك برنامه اقتصادي واجتماعي پنچ سال نمي توان دست به قانون گزاري زد ، بالاتر از آن ، اصل 26 قانون اساسي ، انجمن هاي صنفي را آزاد دانسته وبنا براين قوه مجريه ويا قضائيه نمي توانند در سر نوشت وكلاي دادگستري كه در يك سازمان صنفي گرد آمده اند دخالتي نمايند.از سوي ديگر استقلال كانون وكلا در كشور ما مانند همه كشور هاي پيشرفته از حدود نيم قرن گذشته به رسميت شناخته شده ودستگاه دولتي نمي توانند در يك اقدام واپس گرايانه ،اين استقلال راناديده انگارند ودرزمينه گزينش داوطلبانه حرفه وكالت كه در صلاحيت انحصاري كانون هاي وكلا ي دادگستري است دخالت كند.پي آمدهاي دخالت قوه قضائيه درامور كانون وكلا از هم اكنون روشن است ونياز به بحث چنداني ندارد.كانون وكلاي ايران ،در تهران وديگر استانها همه ساله در چند نوبت آزمون هاي ورودي براي پذيرش داوطلبان حرفه وكالت را برگزار مي كنند وداوطلباني كه داراي شرايط علمي واخلاقي لازم هستند با شركت در اين آزمون ها وارد كانون مورد نظر خود شده وپس از گذراندن دوره كارآموزي به مدت يك سال ونيم وحضور در جلسات سخنراني ماهانه وسرانجام در صورت پذيرفته شدن درآزمون نهايي به عنوان وكيل دادگستري به عضويت كامل كانون ها درآمده وفعاليت مستقل خودرا آغاز مي كنند .اين آزمون ها به گونه منصفانه برگزار مي شوند وداوطلباني كه داراي صلاحيت هاي لازم هستند از ورود به حرفه باز نمي مانند.اگر هم در يك آزمون ،توفيق پذيرفته شدن را نداشته باشند اگر تصميم جدي در ورود به حرفه وكالت دارند مي توانند با افزودن بردانش حقوقي خود كه لازمه اين رشته حساس وپيچيده وتوفيقات بعدي آنان در دادن مشاوره حقوقي راساً وايفاي نقش يك وكيل موفق است ، درمراحل بعدي به خواسته خود دست يابند .بنابرين اين پرسش وجود دارد كه انگيزه قوه مجريه در آوردن چنين ماده اي در برنامه پنچ ساله توسعه چه بود است ؟ به طور مسلم هدف از آوردن اين ماده در برنامه سوم توسعه اقتصادي خدمت به داوطلبان حرفه وكالت وباكمك به پيشرفت سلامت ودرستي دادرسي در كشور مانيست. قوه قضائيه هم اكنون با دشواري هاي بزرگي در برگزاري دادرسي عادلانه روبروست وبه دلايل گوناگون تاكنون نتوانسته است به گونه موثر ،پاسخگوي دادخواهي مردم در جامعه ما باشد .در اين صورت گذراندن بار سنگين ،پذيرش داوطلبان حرفه وكالت وانجام يك خدمت موازي با كانون وكلا بر دوش آن ،بدمشكلات وگرفتاري هاي آن مي افزايد وبارگران مالي نيز از اين جهت به آن تحميل خواهد كرد وحال انكه كانون هاي وكلا در ايران، به هزينه خود اين خدمات را انجام مي دهند.هدف از وضع اين ماده وارد كردن تعدادانبوهي از اشخاص بيت تجربه وبي صلاحيت در كانون وكلا وآشفته ساختن حرفه وكالت،زير پاگذاردن استقلال كانون وجلوگيري از برگزاري انتخابات به گونه منصفانه ودر هم شكستن قدرت مشروع كانون هاي وكلا در ايران است اين پديده تازه اي نيست در خلال 20 سال گذشته ،دستگاههاي اجرايي در امور كانون وكلا دخالت كرده وبه ويژه از برگزاري انتخابات آن جلو گيري كرده اند واكنون كه وكلاي ايراني با همت وكوشش فراوان وبهره گرفتن از حمايت هاي جهاني توانسته اند انتخابات هيئت مديره را در يك محيط آزادودموكراتيك برگزار كنند دستگاه اجرايي، مقاصد خودرا در ماده 187 لايحه برنامه پنچ ساله به اصطلاح توسعه گنجانده وآن را با اصرا روپافشاري به تصويب مجلس رسانيده است كانون هاي وكلا ي دادگستري ،وجود اين ماده رابرخلاف حقوقي صنفي خود ،بر خلاف اصل استقلال كانون وبر خلاف اصول قانوني اساسي جمهوري اسلامي دانسته وحق هر گونه دخالتي رااز سوي قوه قضائيه در امور حرفه اي كانون نفي مي كنند.در همين راستا،نامه اي در تاريخ 6/2/1379 براي رئيس محترم قوه قضائيه فرستاده اند ودلايل تفصيلي ونگراني هاي خود را از دخالت قوه قضائيه در اموري كه در صلاحيت انحصاري كانون است گوشزد كرده وخواستار عدم اجرا ي اين مصوبه گرديدند. كانون هاي وكلاي ايراني به اين واقعيت توجه دارند كه اين مصوبه صرف نظر از ناسازگاري آن با اصول قانون اساسي ،حداكثر در برگيرنده يك اجازه براي رئيس قوه قضائيه مي باشد وبا فعال بودن كانون هاي وكلا وپذيرفتن تعداد كافي ولازم از داوطلبان واجد شرايط حرفه وكالت ،هيچ نيازي نيست كه قوه قضائيه فرصت ها وامكانات خود را به كاري كه هيچ ارتباطي به آن ندارد ودشواري ها وهزينه هاي سنگيني را به وي تحميل خواهد كرد مصروف بدارد.تبعيض آميز بودن اين مصوبه ،نگراني مهم ديگري براي وكلاي ايراني است گروهي از داوطلبان واجد شرايط ناگزيرند با تكيه بر استعدادها وافزودن بردانش حقوقي خود وكوشش هاي فراوان در صورت موفقيت در آزمون هاي متعدد وارد جامعه وكالت شوند ولي گروهي ديگر كه توان گذرانيدن آزمون هاي متعارف كانون را ندارند بدون داشتن تجربه وصلاحيت لازم ازراه ديگري وارد حرفه حساس وكالت ومشاوره حقوقي مي شوند . به كار گرفتن اين روش تبعيض آميز ،حقوق وكلاي جوان را كه با علاقه وانگيزه ، اين حرفه را برگزيده وزندگي علمي خودرا براي توفيق دراين حرفه مقدس سرمايه گذاري كرده ونيازمند همه گونه پشتيباني مادي ومعنوي هستند بامخاطره وناكامي روبرو خواهد ساخت .وكلاي دادگستري ايران تاكنون همه كوشش وتوان خودرا براي جلوگيري از اين مصوبه ودفاع از استقلال كانون هاي وكلا ي كشور كه دستاوربزرگ وكلا وحقوقدانان درسراسر جهان است به كار برده اند واينك از رئيس جمهوري محترم آقاي سيد محمد خاتمي انتظار داشتن با احترام به اصول قانون اساسي وارج نهادن بر استقلال حرفه وكالت وكانون وكلاي دادگستري ،موجبات حذف مصوبه پشتيباني خودرا كه بر خلاف حق وعدالت مي باشد وبرا ي وكلاي جوان ودستگاه دادگستري ومردم ميهن ما فاجعه آميز خواهد بود فراهم نمايند.هم چنين اكنون كه در پرتو برگزاري انتخابات وفعال شدن كانون هاي وكلا در سراسر كشور، امرگزينش وورود داوطلبان به اين حرفه مقدس برپايه معيارها وآزمون هاي منصفانه اي سامان يافته است ،انتظار مشروع وكلاي دادگستري ايران از رياست محترم قوه قضائيه اين است كه اين امور را بر طبق قوانين تفصيلي ولازم الاجرا ي موجود،در صلاحيت ذاتي كانون وكلا ي دادگستري است ،به خود آنان واگذار كرده و اذن واجازه تفويض شده به رياست قوه قضائيه در ماده 187 برنامه سوم توسعه اقتصادي را با توجه به فعال بودن كانون هاوجذب داوطلبان واجد شرايط ،تحصيل حاصل شمرده وفرصتها وامكانات محدود قوه قضائيه را مصروف نداشته واز تكرار روش ها ي غير اصولي وناموفق گذشته پرهيز نمايند.اميد است وكلاي دادگستري ميهن ما بتوانند در جهت برخوردار ساختن مردم از حق وعدالت ودستيابي جامعه ايراني به توسعه پايدار وامنيت حقيقي دركشور كه پيش از هر چيز نيازمند احترام به حقوق مردم وبرقراري حكومت قانون است ،خدمات ارزشمند خودرا به مردم اين مرزوبوم ارائه كرده وهمگام باكانون هاي وكلا درسراسر جهان در خدمت صلح وامنيت جهاني قرار گيرند.