النجاة فی الصدق


سایت تخصصی حمید رضا اشراقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان


جستاری درأبعاد مادۀ 630 قانون مجازات اسلامی(قتل عمد به اعتقاد مهدورالدم بودن درزنا)



مقدمه:

به یقین، در تمام نظام های هنجاری و صرف نظر از دین، نژاد و ملیت، قتل جزو قبیح ترین اعمال انسانی و جنایت بارترین رفتار بشری است و هر نظام حقوقی بر مبنای سیاست کیفری خود مجازاتی متناسب با این قباحت وضع می کند. ولی آنچه ما درباره اش بحث می کنیم، یکی از زیرمجموعه های قتل به عنوان قتل ناشی یا قتل با اعتقاد مهدورالدم است. پدر و برادری که دختر خانواده را به علت داشتن سوءظن به وی کشتند، مردی که به درستکاری همسرش شک داشته است، زنی که می گوید شوهرش را با زن دیگری دیده و او را تکه تکه کرده است، همگی مدعی مهدورالدم بودن مقتول بوده اند. بنابراین با توجه به این که آمار رو به رشد قتل های ناموسی نگران کننده است، شایسته است بزرگان فقه و عالمان حقوق راهکارهای موثر و علمی برای آن بیابند. در نظام حقوقی ایران و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی که بر مبنای فقه شیعه استوار است، مجازات قتل عمد به طور عام قصاص است، اما قانونگذار هیچ تعریفی از قتل عمد ارائه نکرده است و صرفا به موجب ماده 206 قانون مجازات اسلامی به ذکر مصادیق قتل بسنده کرده است.در حالی که در منابع معتبر فقه شیعه معمولا در شروع فصل قصاص، از قتل عمدی تعریفی ارائه می شود. از جمله امام (ره) در جلد چهارم ترجمه تحریرالوسیله، قتل عمد را چنین تعریف کرده است: «و آن بیرون کردن روح معصوم (محفوظ و محترم) از بدن انسان است، عمدا».اما قانون مجازات اسلامی، بدون ارائه تعریف در یک تقسیم بندی کلی، قتل را به 2 قسم عمدی و غیرعمدی تقسیم کرده که قتل غیرعمدی نیز خود به 2قسم شبه عمد و خطای محض تقسیم می شود. ملاک و مبنای این نوع تقسیم بندی علم و اراده مرتکب است. همچنین نوع عمل مرتکب در تعیین مصداق نوع قتل تاثیر اساسی دارد. قتل های ناموسی ای که موضوع این بحث است، در چارچوب تقسیم بندی ناشی از انگیزه مجرم طبقه بندی می شود، اما این نوع طبقه بندی یا نامگذاری در قانون مجازات اسلامی منعکس نشده است و تنها ممکن است اثبات وجود انگیزه ای بویژه در جانی از عوامل مخفف یا مشدد مجازات محسوب شود. قتل های ناموسی را می توان از حیث مجنی علیه (شخص هدف جنایت) به 2 گونه تقسیم کرد. با این توضیح که انگیزه ناموسی گاه موجب دگرکشی می شود و گاه مستقیما به ناموس کشی منجر می شود، اما معمولا در عرف هنگامی به چنین قتلی عنوان ناموسی داده می شود که نسبت مقتول با قاتل نسبت ناموسی باشد و در غیر این صورت حتی اگر قتل باانگیزه غیرتمندانه نیز وقوع یابد، چنین عنوانی به آن داده نمی شود. در این گونه موارد، مقتول در مظان اتهام های اخلاقی قرار می گیرد و این اتهام موجب برانگیختن احساسات وابستگان مذکر خونی و عاطفی او می شود. عکس العمل مردان نیز مستقیما به آستانه تحریک پذیری او که خود تابعی از هنجارهای فرهنگی تاریخی هر کس است، بستگی دارد. به نحوی که در زمینه فرهنگ شخصی اجتماعی هر کس، شدت عمل جانی نسبت به یک اتهام مشخص متفاوت خواهد بود، شدیدترین و جنایت بارترین عکس العمل، قتل متهم است. بر اساس ماده 630 ق.م.ا.: «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مي‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند». اين ماده اقتباس ناقصي از مساله‏اي در «تحرير الوسيله» امام خميني (ره) است. زيرا فقط بخشي از مسأله كه مربوط به عالم اخلاق مي‌شود را به ماده 630 ق.م.ا تبديل نموده و نسبت به بخش حقوقي كه همان لزوم اقامه شهود براي اثبات زنا مي‌باشد، سكوت اختيار كرده است. با انشاي اين ماده به جاي ترغيب به گذشت و خويشتن‏داري, افراد را تشويق به قتل نموده است! در حالي كه در كلام فقها چنين ايرادي نيست؛ زيرا فقها اصل در اين مسأله را بر قصاص نهاده‌‌اند و زوج براي تبرئه از اتهام قتل عمدي مستوجب قصاص بايد يا شاهد بياورد يا ولي دم، وي را تصديق نمايد؛ ولي در ماده 630 ق.م.ا. اصل, بر جواز قتل در فراش است. در اين نوشتار ضمن بيان كلام فقها و تحليل روايات، اشكال‌هاي قانوني اين ماده بيان شده و در انتهاي مقاله پيشنهاد اصلاح اين ماده ارائه گرديده است. واژگان كليدي:قتل در فراش، روايات، فقها، حدود، دفاع مشروع، قانون مجازات اسلامي اين مقاله ضمن بررسي مباني فقهي موضوع، با رويكردي حقوقي و جرم شناسانه به مساله قتل در فراش به ايرادهاي فوق پرداخته تا اثبات نمايد كه قانونگذار پس از انقلاب اسلامي، در تدوين اين ماده، حتي به مباني فقهي توجه لازم را نداشته است و اگر اين ماده بر اساس مباني فقهي تنظيم مي‏شد، قطعا تا اين اندازه با انتقاد حقوقدانان و جرم شناسان مواجه نمي‌گرديد. در نتيجه به جاي اينکه در اينگونه موارد، حقوق اسلام مورد انتقاد قرار گيرد و متهم به ناکارآمدي شود، ثابت مي‌گردد که بعضا در اقتباس از فقه شيعه دقت لازم صورت نگرفته است؛ از اين رو در صدد نفي اصل مشروعيت قتل در فراش نبوده، بلكه با بيان كلام فقها و متن روايات معلوم مي‌شود كه بين منابع فقهي و ماده 630ق.م.ا. تفاوت وجود دارد؛ زيرا اصل در اين مساله بر قصاص مي‌باشد و تنها در صورت ارائه بينه، مدعي مبرا از مسوليت کيفري است، اما در ماده 630 ق.م.ا. کاملا ادبيات تشويقي و عبارات تحريک کننده به کار رفته است يعني اصل را بر جواز قتل در فراش نهاده و نسبت به لزوم ارائه بينه و ساير شرايط و پيامدهاي حقوقي که به تفصيل در منابع فقهي بيان شده، امتناع نموده است. ماده 630 قانون راجع به قتل در فراش است كه هم داراي حكم فقهي است وهم قضايي وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومي سابق نيز مورد حكم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامي سال 62 و 70 به اين موضوع اشارهاي نداشت. به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامي «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكّره باشد، فقط مرد را ميتواند به قتل برساند. حكم ضرب وجرح نيز در اين مورد مانند قتل است.» نخستين متن قانوني كه در مورد موضوع و حكم ماده 630 قانون مجازات عمومي در قوانين ايران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومي مصوب دي ماه 1304 است. به موجب اين ماده: «هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا درحالي كه به منزله وجود در يك فراش است، مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند و درحقيقت هم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود به يك ماه تا شش ماه حبس جنحهاي محكوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب جرح يا ضرب شود به حبس جنحه اي از يازده روز تا دوماه محكوم ميشود.» تصويب ماده 179 قانون مجازات عمومي بيشتر با اقتباس از قانون جزاي فرانسه صورت گرفته بود و به اين علت، حكم اين ماده در حقوق ايران سابقه تاريخي مدون ندارد. قانگذار فرانسه در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810پس از آنكه ميگويد:«عليالاصول قتل زن به وسيله شوهريا قتل شوهر به وسيله زن از مجازات معاف نيست، مگر آنكه زندگي مرتكب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر ميدارد: «مع ذلك در صورتي كه مردي همسر خود را درخانه مشترك زوجيت درحال زنا(به گونهاي كه در ماده 336 همين قانون پيش بيني شده است) مشاهده كند و مرتكب قتل همسر خود ومرد اجنبي شود، از معافيت قانوني برخوردار خواهد شد.» همانطور كه مشاهده ميشوددر مقرره مذكور فقط خانهاي كه شوهر به اتفاق همسرش در آن سكونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبي بايد ناگهاني باشد با تباني شوهر وهمسر باشد مشمول معافيت نيست. مطابق ماده 326 قانون اخيرالذكر مجازات چنين قتلي به يك تا پنج سال حبس تقليل پيدا كرده است البته شق دوّم ماده 324 و نيز ماده 336 و 339 قانون مذكور به موجب قانون 11ژوئيه سال 1992 به تصويب رسيد و در تاريخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد، اثري از آن ديده نميشود. به موجب قانون جديد ارتكاب زنا توسط زن شوهردار يامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است. از طرف ديگر بايد اذعان داشت كه موضوع«قتل در فراش» و تجويز ارتكاب قتل زني كه به همسر خود خيانت كرده و در فراش مرد بيگانه حاضر شده، از موضوعاتي است كه بحث از آن حتي در قديميترين تمدنها نيز وجود داشته است. از نظر آشوريها، قتل زن در حال زنا توسط شونر به دليل خيانت وي، حق مسلم مرد به شمار ميرفت. در امپراتوري ژاپن اگر شوهري ، همسر خود را درحال خيانت و ارتكاب زنا با مرد بيگانه مشاهده ميكرد، ميتوانست هر دو آنها را بي درنگ بكشد. دريونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقيم در شرايط خاص مجاز بود و به همين دليل اگر مردي مشاهده ميكردكه بين زن يا مرد يا رفيقه يا خواهر يا دخترش با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وي مجاز بود. البته در حقوق رم قديم علاوه بر شوهر به پدرنيز چنين حقي داده شده بود كه اگر همسر يا دختر خود را در حالتي كه با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار كرده است، ببيند، اقدام به قتل آنان كند. اين امر ريشه در مفاهيم قديمي و اوليه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگي داشت. به دليل وجود چنين حكمي درتمدنهاي قديمي در طول قرنهاي متمادي، اين حكم در قوانين بسياري از كشورها پيش بيني گرديد. ازجمله ماده 37 قانون جزاي پرتغال و ماده 428 قانون جزاي موناكو و ماده 413 قانون جزاي بلژيك مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزاي ايتاليا مصوب 1930 به بيان حكم اين موضوع پرداختهاند. همچنين در قوانين پارهاي از كشورهاي عربي نيز در اين مورد احكامي وجود دارد. از جمله به موجب ماده 153 قانون جزاي كويت مصوب 960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنين قتلي حداكثر سه سال حبس تعيين شدهو در واقع مرتكب از معافيت نسبي برخوردار شده است. طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبي حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه – مقرر در ماده 234و- 236 تقليل يافته است. جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی اما از حیث جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی می توان گفت: از آنجا که شارع مقدس کیفر اصلی قتل عمد را قصاص تعیین کرده است، میان قتل های ناموسی با دیگر انواع قتل قائل به تفکیک نشده است و به این ترتیب رسیدگی به آن و مجازات آن تابع اصول کلی و قواعد عام حاکم بر قتل عمد است. اما بر این قواعد عام به موجب مواد 220 و 630 قانون مجازات اسلامی دو استثنائ وارد شده است که هر دو مستقیما از قول اتفاقی فقهای شیعه استخراج شده اند: 1 - قتل فرزند از سوی پدر 2- قتل در فراش اجنبی که ما در این سخن به مقوله دوم (قتل در فراش اجنبی) می پردازیم. ماده 630 قانون مجازات اسلامی می گوید: هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین آن داشته باشد، می تواند در همان حال آنها را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. روشن است که دلیل بررسی این ماده در این مبحث آن است که چنین قتلی نوع بسیار خاصی از قتل ناموسی است. صرف نظر از مبانی فلسفه و عقلی وضع این حکم، نکته قابل توجهی در این ماده، یقینی بودن جرم واقع شده از سوی زانی و زانیه است که بی هیچ واسطه ای در مرئی و منظر همسر زن رخ می دهد و در این صورت قتل بر مبنای حدس و گمان و شایعات واقع نمی شود. حداقل عامل توجیه کننده رفتار خشونت بار مرد، تهییج ناگهانی و معمولا غیرقابل تحملی است که از مشاهده چنین وضعیتی به همسر دست می دهد.این ماده حاکی از آن است که مرد می تواند همسر و کسی را که با همسر خود زنا کرده است، به قتل برساند. به این معنی که بداند زن مکره نبوده یا با رضایت تن به این کار داده است. اما اگر بداند که زن مکره بوده و با توسل به زور و عنف مورد تجاوز قرار گرفته است، مجوز قتل در خصوص متجاوز صدق می کند.وجود شروطی که مجوز قتل را صادر می کند باز گذاشتن دست مرد از سوی قانونگذار به این معنی نیست که هر وقت شوهر سرزده وارد خانه شود و زن خود را با مرد اجنبی یا بیگانه ببیند، آنها را به قتل برساند. مجوز قتلی که قانونگذار حق آن را به مرد یا شوهر داده است، به این سادگی نیست و بسته و منحصر به شرایطی است و آن شرایط عبارتند از: 1 - توطئه و تبانی قبلی نباشد. 2 - آنها را حتما در حال زنا در یک بستر ببیند. 3 - زن مکره باشد (در صورتی که مرد را تنها به قتل رسانده است( راه های اثبات هرچند راه های اثبات سخت و دشوار است، اما با توجه به حوادثی که رخ داده است، می توان با توجه به مسائل ذکر شده دلایل را اثبات کرد: 1 - اظهارات و توجیه های شوهر زن 2 - ارسال مامور برای بررسی صحنه و تحقیق 3 - اظهارات زن (در صورتی که مکره بوده و به قتل نرسیده باشد( 4 - پزشکی قانونی اظهارات و توضیحات شوهر زن: مرد می تواند با توجه به آن مسائل و حوادث و وجود سند (هر دو یا یکی از آنها) در صحنه قتل به دلایل دیگری که می توانسته است آن را به وجود بیاورد یا وجود داشته است، استناد کند. البته به گونه ای که بشود دادگاه را به آن نظرات و دلایل قانع کند. ارسال مامور برای بررسی صحنه و تحقیق: دادگاه باید مامورانی برای بازرسی و تحقیق به صحنه جرم بفرستد تا آنها بتوانند با استفاده از دلایل و موارد موجود و استفاده از تجربه خود مشخص کنند که گفتار شخص صحیح است یا خیر. توضیحات زن: اگر مرد به اکراه بودن زن استناد کند، دادگاه زن را برای بازجویی می خواند و باتوجه به اظهارات آن زن می تواند تشخیص دهد که تبانی بوده است یا خیر. به طور مثال، زن بگوید شوهر من از خانه بیرون رفته بود و آن مرد از بالای دیوار به خانه پرید و با توسل به سلاح از من خواست با او هم بستر شوم و من از ترس جان خویش تن به خواسته او دادم و در این حین شوهرم از راه رسید و متوجه شد که من به زور تن به این کار داده ام و آن مرد را به قتل رساند. در این صورت دادگاه زمانی می تواند به گفته های زن اعتنا کند که زن بتواند اظهاراتش را اثبات کند. پزشکی قانونی: بهترین راه برای اثبات این که زنا صورت گرفته است یا خیر، پس از اظهارات متهم، گزارش پزشکی قانونی است که آیا زنا صورت گرفته است یا خیر، آیا قتل در هنگام زنا صورت گرفته است یا پس از آن ؟ جواب همه این سوالات را می توان در پزشکی قانونی یافت. با توجه به این موضوعات می توان دریافت مجوز قتل در فراش را قانونگذار فقط حق شوهر دانسته است یعنی این که پدر یا برادرزن یا هریک از اقارب آن زن اگر آن را در حال زنا با فرد اجنبی ببینند، حق کشتن ندارند، فقط شوهر این اجازه را دارد. نکته نظریه شماره 3840/7 مورخ 6/7/1367 هرگاه شوهر ببیند مرد اجنبی با زن در حال زناست، مرتکب قتل یکی از آنان یا هر دو بشود، قصاص نمی شود و مکلف به پرداخت دیه هم نیست. نظریه شماره 302/7 مورخ 26/4/1378: ماده 930 ناظر به زوجه ای است که مطلقه نشده باشد بنابراین قتل زن مطلقه در عده رجعیه از سوی شوهر سابق از لحاظ جواز قتل در قانون نیامده است. دکتر محمود آخوندی، حقوقدان در پاسخ به این پرسش که منظور از فراش که در ماده 630 قانون مجازات به آن اشاره شده، چه محلی است، می گوید: در ماده 630 قانون مجازات اسلامی و به طور کلی مطابق با قوانین ایران منظور از فراش هر محلی که عمل قبیح زنا انجام می شود، می باشد. حتی اگر در خانه همسایه مرتکب این عمل شوند، خانه همسایه فراش محسوب می شود. ضمن این که در قوانینی ایران قید به طور ناگهانی ضرورتی ندارد و به طور مطلق هرگاه شوهر عمل را مشاهده کند، مجوز قتل را دارد لیکن در قوانین فرانسه منظور از فراش محل سکونت زوجین است و نه محل دیگر و همچنین قید به طور ناگهانی ضروری است. به طور مثال اگر شوهری با این صحنه مواجه شود و به آشپزخانه رود و کارد بردارد و آنها را بکشد، نمی تواند از این قاعده استفاده کند و همچنین اگر مرد کمین کند نیز نمی تواند از این قاعده بهره مند شود.همان طور که در ماده 630 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد این حقی است برای زوج و زوجه در صورت مواجه شدن با چنین واقعه ای مجوز قتل نخواهد داشت تنها حق شکایت محاکم را دارد؛ چرا که این شوهر و مرد خانواده است که مسوولیت حفظ کیان و بنیان خانه و خانواده را دارد. لذا با این توجیه این ماده تنها مجوز برای زوج است. برخی مصادیق مهدورالدم از نظر فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی ایران عبارتند از: محارب (ماده 183 قانون مجازات اسلامی) سارقان مسلح و قطاع الطریق (ماده 185 قانون مجازات اسلامی) توهین کننده به پیامبران اولوالعزم، امامان و حضرت زهرا(س) و یا مقدسات اسلام (ماده 513 قانون مجازات اسلامی) کافر حربی و مدعی دروغین نبوت و شخص مرتد نیز مهدورالدم هستند که البته این موارد باید با شرایط و مجوزهای شرعی خاص باشد و نمی تواند به تنهایی مجوزی برای ارتکاب قتل از سوی مردم عادی جامعه تلقی شود. ممكن است از ديدگاه حقوقي، ماده 630 ق.م.ا. به صورت غير صريح، بار اثبات را به عهده متهم گذاشته باشد؛ ولي قانون بايد صريح و شفاف باشد و تا حد امكان به گونه‌اي انشا گردد كه افراد متعارف جامعه نيز بتوانند مقصود صحيح از متن قانون را دريابند. اما ماده 630 ق.م.ا. به‌گونه‌اي انشا شده كه حتي برخي از حقوقدانان و قضات نيز در صورت عدم اطلاع از مباني فقهي نمي‏توانند، مقصود واقعي قانونگذار را دريابند. ماده 630 ق.م.ا. از لحاظ حقوقي و نيز از نظر اثباتي ابهام جدي دارد و سؤال‌هاي به ذهن خواننده آن خطور مي‌نمايد، زيرا مشخص نيست كه آيا شوهر بايد دو يا چهار شاهد براي اثبات ادعاي قتل اقامه كند؟ آيا شهود بايد مانند شهادت در زنا، به جزئيات قضيه شهادت دهند؟ آيا براي جواز قتل، احصان زوج شرط است؟ و ... بنابراين، با وجود مخالفت فقهاي نامداري همچون شيخ طوسي، علامه حلي و ابن ادريس و تامل جدي محقق اردبيلي، نمي‌توان در اين خصوص اتفاق نظري را کشف نمود. افزون بر اين که اگر چه اصل مساله قتل در فراش از بعد اخلاقي و در صورت اثبات، از نظر حقوقي مورد اتفاق فقها است؛ ولي در شرايط و جزئيات، اتفاق نظر وجود ندارد و ماده 630ق.م.ا. در خصوص بسياري از اين شرايط و قيود، سکوت اختيار کرده است! در حالي که لازم بود در اين زمينه قانونگذار موضع صريح خود را بيان مي‌کرد و مشخص مي‌نمود که از ميان اين ديدگاه‌هاي مختلف کداميک را برگزيده است؟ دفاع مشروع : درباره دفاع مشروع و شرايط آن در ماده 61ق.م.ا. آمده است: «هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات خواهد بود: 1)- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد؛ 2)- عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد؛ 3)- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. تبصره: وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده ونياز به كمك داشته باشد». بعضي از فقها تصريح نموده‌اند، به هيچ عنوان قتل در فراش، ماهيت دفاع مشروع را دارا نيست؛ زيرا دفاع مشروع طبق شرايط فوق شامل قتل در فراش نمي‌شود: الف)- قتل زوجه به عنوان دفاع مشروع توجيهي ندارد. به جهت آن‌كه صدق تجاوز بر زن از نظر عرف مشکل است. زيرا شايد زن با اختيار اين عمل را انجام داده است. ب)- اگر قتل در فراش به جهت دفاع مشروع است، ديگر جواز قتل فقط به شوهر اختصاص نخواهد داشت، بلكه هر فردي مي‌تواند در مقام دفاع مشروع از ناموس خويش عمل نمايد. ج)- اگر قتل در فراش به جهت دفاع مشروع باشد، ديگر به زنا اختصاص نخواهد داشت، بلكه هرگونه تجاوزي حتي اگر كمتر از حد زنا باشد، شامل دفاع مشروع خواهد شد. (رك. خوئي، 1407ق: ج2، ص86) د)- اگر قتل در فراش شامل دفاع مشروع شود؛ بايد قتل زاني واجب باشد و حال آن‌كه قتل زاني به نظر فقها جايز است. ه‍)- اگر دفاع مشروع باشد، بايد تناسب ميان حمله و دفاع مراعات شود. (الاسهل فالاسهل) يعني براي دفع خطر تجاوز بايد به آسان‌ترين روش ممکن اکتفا نمود، لذا اگر خطر با وارد نمودن جرح قابل دفع باشد؛ نمي‌توان اقدام به قتل نمود. در حالي که هيچ يك از فقها به لزوم «الاسهل فالاسهل» اشاره‌اي نکرده اند. پيشنهاد اصلاح قانون قانونگذار ترجمه مساله‏اي از تحرير الوسيله را كه بخشي از آن مربوط به عالم اخلاق و نه حقوق است را به ماده 630 ق.م.ا. تبديل نموده! و هيچگونه اشاره‌اي به لزوم قصاص در صورت عدم توانايي اثبات ادعاي وي نكرده است. غافل از اينكه حضرت امام بلافاصله در مساله بعدي به اين موضوع تصريح نموده‌اند. بنابراين قانونگذار در ماده 630 ق.م.ا. دقيقا يك حكم كاملا اخلاقي را كه مربوط به آخرت و روز جزاست در قانون جزاي ايران وارد كرده است! يكي از نقص‌هاي اين ماده در بخش حقوقي نيز اين است كه به لزوم اقامه شهود در دادگاه اشاره نكرده است. اما در لسان فقها اصل در اين مساله بر قصاص نهاده شده و براي تبرئه از اتهام قتل عمدي مستوجب قصاص بايد زوج يا شاهد بياورد يا ولي دم، او را تصديق نمايد، ولي در ماده 630 ق.م.ا. و نيز ماده 179 ق.م.ع. اصل را بر جواز قتل در فراش گذاشته و به پيامد‌هاي حقوقي آن از جمله مشكل لزوم اقامه شهود اشاره‌اي نكرده است! در روايات نيز همين ادبيات حاكم است؛ يعني اصل بر قصاص و اقامه شهود مي‌باشد و در صورتي كه قاتل نتواند شهود اقامه نمايد، مستحق قصاص مي‌شود. لذا پيشنهاد مي‌شود جهت اصلاح ماده 630 ق.م.ا. به موارد ذيل توجه شود: الف)- به پيروي از ادبيات حاکم بر کلام فقها و روايات، ادبيات تشويقي به قتل در اين ماده به ادبيات ترهيبي و بازدارنده تبديل شود و ماده 630 ق.م.ا. به گونه‌اي انشا گردد که خواننده بوضوح دريابد که راه حل منطقي از ديدگاه قانون، مراجعه قضايي مي‌باشد و هرگونه اقدام خودسرانه پيامدهاي احتمالي از جمله قصاص را به همراه خواهد داشت. ب)- ابهام‌هاي حقوقي و فقهي نيز بر طرف شود، از جمله اينکه، براي اثبات اين ادعا چهار شاهد يا دو شاهد لازم است؟ شهود بايد به اصل زنا شهادت دهند يا به جزئيات آن هم بايد شهادت دهند؟ (چنانکه در ساير موارد شهادت بر زنا لازم است.) در صورتي که زاني محصن نباشد، آيا مي‌توان وي را به قتل رساند؟ بنابراين، به منظور اصلاح ماده 630ق.م.ا. عبارتي مشابه عبارت ذيل، پيشنهاد مي‌شود: «هرگاه زوج ادعا کند، مردي را با همسر خود در حال زنا ديده و به همين دليل آن دو را به قتل رسانده است؛ به قصاص محکوم خواهد شد. مگر آنکه براي اثبات ادعاي خود يا چهار شاهد اقامه کند يا اولياي دم، صحت ادعاي او را تصديق نمايند. تبصره1: شهود بايد به کيفيتي که در ساير موارد شهادت بر زنا لازم است، به جزئيات موضوع شهادت دهند. تبصره 2: زوج بايد به تمکين همسرش علم داشته باشد. تبصره 3: احصان زاني و زانيه شرط است». شايان ذکر است که قيد «به همين دليل» در ماده پيشنهادي از اين جهت است که اگر زوجه با ديدن اين صحنه، موقعيت را براي انتقام از بابت ديگري مناسب تشخيص دهد و به دليل ديگري غير از مساله زنا آن دو را به قتل برساند، (مثلا از بابت خصومتي که سابقا به دليل بدهکاري از مقتولين، داشته است از اين موقيت بهره برداري نموده و آنها را به قتل برساند.) باز هم قصاص خواهد شد؛ اگر چه براي اصل ادعاي خود مبني بر زناي آن دو نفر، چهار شاهد اقامه نمايد. قتل عمد ، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانوني عمدي و آگاهانه يك انسان به نحوي كه منتهي به مرگ انسان ديگري شود. فراش در لغت به معناي گستردني است .و به معناي بستر، لانه و آنچه بگسترانند و بر آن بخوابند نيز به كار مي‌رود. و به كنايه هر يك از دو همسر، زوج و زوجه فراش يكديگر خوانده مي‌شوند. در اصطلاح فراش وصف زوجۀ مدخولۀ معلوم الدخول است حتي به امارۀ دخول. «الولد للفراش والعاهر الحج» يعني فرزند متعلق به صاحب فراش يعني شوهر است و عاهر زناكار است. قتل در فراش، كشتن زن خيانتكار و مرد اجنبي زاني با وي است در حال زنا و حين مشاهده توسط شوهر. شرط صدق فراش وقوع عقد ازدواج و احتمال انزال است و دخول لازم نيست. مادۀ 630 قانون مجازات اسلامي: « هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتيكه زن مكره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.» مبناي معافيت از مجازات در مادۀ 630 قانون مجازات اسلامي، علل موجهۀ جرم به معني اذن و اجازۀ قانونگذار در ارتكاب قتل و ضرب و جرح نسبت به مرد اجنبي و همسر مرد مي‌باشد؛ زيرا مقنن با بيان عبارت « مي‌تواند آنها را به قتل برساند» مبادرت به صدور جواز قتل، ضرب و جرح همسر و مرد اجنبي براي شوهر نموده است. منظور از واژۀ «مردي» در صدر ماده شوهر است، بنابراين پدر يا فرزند يا برادر زن چنين حقي ندارند. همچنين زني اگر شوهر خود را در حال زنا با زن اجنبي ببيند حق كشتن او را ندارد. منظور از «همسر» در ماده، زن زناكار است؛ بنابراين خواهر يا مادر يا دختر را نمي‌توان در حال زنا با مرد اجنبي به قتل رساند. يعني اگر مرد اجنبي را در آن حالت با اقرباي خويش غير از همسر مشاهده نمايد مجاز به قتل آنها نخواهد بود، مگر آنكه دفاع و نهي از منكر مترتب بر قتل و جرح گردد و همچنين است اگر بيگانه‌اي را در غير حالت زنا با همسر خويش ببيند در صورت اقدام به قتل، محكوم به قصاص است. «مرد اجنبي» يعني بيگانه بودن از لحاظ رابطۀ زناشوئي و اين قيد، محارم را استثناء نمي‌كند و لذا اگر مردي، همسر خويش را در حال زنا با يكي از محارمش مانند پدر، برادر، دائي و ....مشاهده نمايد باز هم حق ارتكاب قتل يا ضرب و جرح خواهد داشت. شوهر بايد زن خود را در حال زنا ببيند كه منصرف به عمليات دخول آلت تناسلي مرد در آلت تناسلي زن است اما در اينجا نمي‌توان اين معناي محدود و مضيق را براي زنا ارائه كرد؛ زيرا ديدن چنين حالتي بسيار نادر و بلكه محال است پس اگر قرائني و اوضاع و احوال جنبي، شوهر را به يقين برساند كه همسرش با مردي كه نزد اوست زنا كرده است كفايت مي‌كند اما زن و مرد نبايد از محل زنا خارج شده يا از حالت نزديكي، خارج شده باشند. تمكين زن و علم شوهر به آن، شرط ديگر موجه بودن چنين قتلي است. مشكل در آنجاست كه گاهي تمكين ظاهري ممكن است ناشي از اكراه يا تهديد باشد در چنين وضعيتي قاضي چگونه مي‌تواند با توجه به كشته شدن طرفين ادعاي مرتكب را رد يا قبول كند. در صورتيكه زن مكره باشد و شوهر عالم به آن، مجاز به قتل او نيست و در صورت كشتن او قصاص خواهد شد. شمول ماده بر شوهر، مستلزم آن است كه شخصاً وضعيت را مشاهده كند (در حال زنا) لذا ديدن فيلم يا شنيدن جريان از ديگران يا از ضبط صوت مجوز قتل موضوع اين ماده نخواهد بود. اگر شوهر در هويت همسر خود اشتباه كند در اين صورت از شمول مادۀ 630 خارج خواهد بود ولي مي‌تواند با رعايت شرايط، با استناد به تبصرۀ 2 مادۀ 295 از قصاص معاف شود. اين حكم در ساير مصاديق اشتباه شوهر مانند اشتباه در تمكين زن يا اشتباه در تحقق زنا و در صورتي كه قبول اشتباه متعارف باشد، قابل تسري است. فلسفۀ وضع مادۀ 630 ، شرط ديدن ناگهاني را اقتضاء مي‌كند؛ زيرا حق شوهر زماني به وجود مي‌آيد كه برانگيخته شود و نتواند خودش را كنترل نمايد و اين در مواردي رخ مي‌دهد كه شوهر شكي به عفيف بودن همسر خود نداشته باشد اما ناگهان خلاف آنرا دريابد. عبارت «در همان حال، آنان را به قتل برساند» در مادۀ 630 بيانگر آنست كه قتل بايد در همان لحظه‌اي صورت گيرد كه شوهر با خيانت همسرش روبرو مي‌شود؛ زيرا در اين لحظه است كه فلسفۀ حق يعني برانگيختگي فراهم مي‌شود. احصان و عدم احصان هر يك از آنها و نيز موقت يا دائم بودن زوجيت زن يا مدخوله يا غيرمدخوله بودن وي مؤثر در جواز مذكور نمي‌باشد. شوهر بايد قصد كشتن همسر خود و مرد زنا كار را داشته باشد، پس اگر مردي قصد كشتن آنها را نداشته باشد و فعل او نيز نوعاً كشنده نباشد و به صورت غيرعمدي، مرتكب قتل شود از اين عذر بهره‌مندنخواهد بود. در صورت به قتل رساندن، مرد بايد مراتب واقعه را كه دال بر مهدور الدم بودن مقتولان است، مستدلاً و بنا بر ضوابط شرعيه در محكمه اثبات نمايد والا ظاهراً مجرم تلقي شده محكوم به قصاص مي‌گردد. با توجه به اينكه مقتول توان اقرار ندارد راه اثبات زنا منحصر در شهادت شهود مي‌شود حال آنكه چنين اثباتي غيرممكن است براي رفع اين مشكل بايد اثبات امر را به علم قاضي محول نمود. مقنن در ذيل ماده، حكم ضرب و جرح را نيز مشمول قتل دانسته و به عبارت ديگر ارتكاب هر جنايت ديگري به طريق اولي مشمول اجازۀ قانون است. - نتيجه گيري باتوجه به مباحث مطرح شده در اين مختصر بايد اذعان داشت كه نظر به ايراداتي كه به استدلالات راجع به توجيه حكم ماده 630 قانون مجازات اسلامي (قتل درفراش) وارد است به درستي نميتوان تئوريهاي مطرح شده درمورد مبناي اين حكم را توجيه كرد.از طرف ديگر به دليل آنكه روايت مرسله شهيداول كه به عنوان مستند فقهي اين حكم معرفي شده، توسط فقها مورد ترديد قرار گرفته – ولو اينكه بعضي معتقدند ضعف آن با عمل مشهور جبران شده است – لزوم احتياط در دماء و نفوس مسلمانان و جلوگيري از سوءاستفاده برخي اشخاص از اين حكم، ايجاب ميكند كه از فتوا دادن براساس آن خودداري شود. همچنين با توجه به وجود نص قانوني درمورد كيفيات مخففه قضايي(ماده 22 قانون مجازات اسلامي ) و امكان برخورداري مرتكب جرم ا زتخفيف براساس ماده مذكور، قراردادن حكم ماده 630 قانون مجازات اسلامي در شمول كيفيات مخففه مناسبتر به نظر ميرسد. به عبارت ديگر، وجود عواملي مانند «رفتارو گفتارتحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم» تحت عنوان اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده- كه قابل انطباق با موضوع قتل زن ومرد اجنبي توسط شوهر است و درماده 22 قانون مجازات اسلامي به آن تصريح گرديده- اين امكان را براي قاضي رسيدگي كننده به موضوع فراهم ميسازد كه با تشخيص موضوع، مرتكب را از تخفيف مجازات برخوردار سازد. بنابراين بهتر بود كه مقنن امكان تعميم حكم ماده 22 قانون مجازات اسلامي را به مجازاتهاي شرعي معين {حدود} فراهم ميساخت تا علاوه بر مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده، حدود شرعي كه حكم ماده 630 يكي از موارد آن است مشمول حكم ماده 22 قانون مجازات اسلامي قرار گيرند، تا درموارد مشابه بدون تصويب متن قانوني كه ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گيرد، قاضي در بررسي هردعوا تخفيف لازم را اعمال كند. به علاوه در صورتي كه مقنن نظر به حفظ حكم ماده 630 به لحاظ محتوايي داشته باشد به منظور جلوگيري از سوءاستفاده از حكم مذكور ميتواند مورد را با ماده 226 قانون مجازات اسلامي تطبيق دهد تا مدعي(شوهر) درصورت اثباتمهدورالدم بودن زن يا اجنبي از قصاص معاف شود. در اين صورت نيازي به تعيين مقرره مستقلي مانند ماده 630 نخواهد بود، هرچند توجيه ماده اخيرالذكر نيز مجل تأمل است وتحليل آن احتياج به فرصت ديگري دارد. به هرحال حفظ حكم ماده 630 با وضعيت موجود به مصلحت جامعه نيست و با هدف «حفظ امنيت قضايي» مغايرت دارد.