النجاة فی الصدق


سایت تخصصی حمید رضا اشراقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان


جرایم مربوط به مطبوعات در قوانین موضوعه ایران



این مقاله به بیان جایگاه فعالیت مطبوعاتی ورسیدگی به جرایم مطبوعاتی درقانون اساسی پرداخته واین جرایم در قانون مطبوعات مصوب 1364 واصلاحیه 1379 نقد وبررسی می کند . مراجع ذیصلاح برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ونقش هیأت منصفه در دادگاه رسیدگی کننده ،از دیگر مباحث طرح شده می باشد . دیباچه : مبانی تعریف مطبوعات درقانون مطبوعات مصوب 64 ،ماده یک تبصره ذیل آن بود . در سال 79 با اصلاح تبصره ذیل ماده یک که به تبصره 1 تبدیل گردیدوالحاق دو تبصره به ماده یک تحت عنوان تبصره 2 وتبصره 3 تعریف مطبوعات وبالتبع آن تلقی از جرم مطبوعاتی تغییر پیدا کرد. 1-مطبوعات به مفهوم اخص آن یعنی نشریات چاپی تنها وسیله ارتکاب جرم مطبوعاتی نمی باشند بلکه نشریات الکترونیکی نیز می تواند وسیله ارتکاب جرم مطبوعاتی قرار گیرد. 2-نشریات چاپی والکترونیکی علاوه بر اینکه باید دارای شرایط نظم در انتشار ،نام ثابت ،تاریخ شماره ردیف باشند از هیات نظارت برمطبوعات پروانه انتشار اخذ نکرده یا نداشته باشد مشمول قانون مطبوعات نیست ،یعنی نمی تواند از امتیازات قانونی مطبوعات از جمله رسیدگی جرائم ارتکابی در دادگاه با حضور هیات منصفه مطبوعاتی برخوردار شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 24 مقرر می دارد: نشریات ومطبوعات دربیان مطالب آزاد اند ،مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد،تفصیل آن در قانون معین می کند.(1) بی تردید وجه غالب زمینه حقوق مطبوعاتی ،به حقوق آزادی عقیده وبیان مربوط می شود ،به عبارت دیگر ،تجلی بارز آزادی بیان وعقیده ،انعکاس مکتوب آن در قالب نشریات است وواضعات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درک این مهم ،ضمن تصریح به آزادی نشر بیان ومطالب ،محدوده آن را دو موضوع قرار داده اند : 1-اخلال در مبانی اسلام 2- اخلال در حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران را می توان تجلی نظریه « حاکمیت ملت در چهار چوب حاکمیت مذهب » دانست؛به عبارت دیگر ،اسلامیت وجمهوریت دو رکن اساسی این نظام حکومتی است که تأ کید قانون اساسی براسلامیت نظام از دو راهکار زیر میسر است: 1-ابتنای کلیه قوتنین ومقررات برچهارچوب شرع اسلام (اصل 4 قانون اساسی) 2-رهبری مذهبی در قالب تئوری ولایت فقیه در چهار چوب اصول 5و107تا 111 جمهوریت نظام نیز به مثا بۀ حاکمیت مردم ،درقالب اصول 8،7،6 تصریح وتاکید شده است. به این ترتیب آزادی مطبوعات دردو مرز محدودیت می یابد: 1-مرزمبانی اسلام 2-مرز حقوق عمومی بنابراین ،قوانین مطبوعاتی باید با رعایت اصل 24 قانون اساسی تدوین گردند. از سوی دیگر ،علاوه بر مبانی اسلام ،قانون مطبوعات میبایست نقطه آشتی دو مصلحت ونقطه تعادل دو تمایل باشد: 1-مصلحت آزادی بیان ،افکار واندیشه ها در مقابل اقتدار بلا منازع دولتی 2- مصلحت حمایت از حقوق افراد ، جامعه ودولت ها درمقابل وجه منفی وتخریبی برخی از نشریات توضیح آن که : هر چند آزادی مطبوعات کمال مطلوب هر جامعه سیاسی وبهترین پشتیبان حقوق مردم در مقابل تعدی های احتمالی دولت ها به شمارمی رود،اما این پدیده درحد یک غنصر فعال وخطرناک قادر خواهد بود با قدرت ذاتی خود ،آسیب ها وتباهی های گوناگون خود را متوجه جامعه سازد. بنابراین با توجه به قدرت مطبوعات درمقابل احتمالی با افراد ،دولت ها ،حقوق عمومی وارزش های مورد قبول جامعه ،لازم است تمهیدات زیر اندیشیده وبه کار گرفته شوند: 1-افراد واشخاص در قبال موارد ایذایی مطبوعاتی (از قبیل تهمت ،افترا و...) مورد حمایت قانون قرار گیرد. 2-حقوق عمومی وارزش های اجتماعی در قبال اقتدار مطبوعات ،پناهگاه قانونی داشته باشند. 3-دولت هانیز تحت عنوان حافظان منافع ومصالح عالی عمومی در قبال مطبوعات وعملکردد آنان ،محدوده روشن ومیعینی از اقتدار واختیار قانونی داشته باشند. توجه به نکات گفته شده دراولین قانون پس از انقلاب یعنی لایحه قانونی شورای انقلاب اسلامی (مصوب 31/5/1358) راجع به مطبوعات ومحدوده فعالیت آنها بازتاب یافت وقبل از تصویب قانون اساسی پابه عرصه روابط میان مطبوعات وجامعه ( اعم از حکومت ومردم ) گذاشت. این لایحه قانونی که خطوط روشنی از تمایلات قوانین قبلی مطبوعات درآن شهود بود،هرچند در فضای خاص پس از پیروزی انقلاب اسلامی والهام گرفته از شرایط ویژه سیاسی – اجتماعی آن دوران نگاشته شده بود . قانون مذکور در 22/12/1364 جای خود رابه قانون فعلی مطبوعات دادکه نسبت به قانون قبلی منسجم تر می باشد،هرچند نمی توان از کاستی های آن در شرایط فعلی موجب تعمیق سوء تفاهم ها شده است – به ویژه در بخش کار کرد هیأت نظارت –چشم پوشید. ماده 36 قانون مطبوعات سال 1364 تصریح نموده است که از تاریخ تصویب قانون مذکور ،کلیه قوانین مغایر با آن ملغا می گردد. در قانون مذکور ،خطوط قرمز یا جرایم وتخفیفاتی که ممکن است از ناحیه نشریات صورت گیرد .،به روشنی ترسیم ودر مواد 6و7و23 تا 34تبیین شده اند. در این قسمت ضمن بیان این جرایم درقانون یاد شده ،اشخاص ونهادهای ذی صلاح برای شکایت بر ضد نشریات متخلف ودادگاه صالح برای رسیدگی به تخلفات وجرایم مطبوعاتی رانیز بررسی می کنیم ،قبل از آن به احکام عام وخاص در مورد جرایم مطبوعاتی می پردازیم : الف :احکام عام مقصود از احکام عام اصولی از قانون اساسی است که بارعایت حقوق مربوط به امنیت عمومی را برای همه نهادهای حکومتی ومدنی وحتی یکایک شهروندان الزامی کرده است وطبیعتاً شامل رسانه ها نیز می شود .شاید بنیادی ترین این اصول ،اصل نهم است که طبق آن :« درجمهوری اسلامی ایران ـآزادی واستقلال ووحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند وحفظ آنها وظیفه دولت وآحاد ملت است » .این اصل درادامه تاکید می کند که « هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ونظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه را وارد کند...». شمول این قاعده نسبت به رسانه های که ممکن است به نام استفاده از آزادی بیان یا مطبوعات ویا مانند آن به استقلال وتمامیت ارضی کشور ( دو رکن مهم امنیت ملی ) خدشه وارد کنند ، نیازی به توضیح ندارد. اصول 22و25 نیز به ترتیب حفظ واحترام به امنیت فردی ومصونیت ارتباطات خصوصی شهروندان رابرای همکاری واجب شمرده ولذا رسانه ها ،جز در مواردی که قانون تجویز کند،حق تعرض به «حیثیت ،جان ،مال ،حقوق » ویا افشای پیام های شخصی شهروندان را ندارند .اصل 26 فعالیت رسانه ای (اطلاع رسانی ) ویا هر فعالیت دیگر برای «احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی وصنفی و ... »را مشروط به آن کرده است که « اصول استقلال ،آزادی ،وحدت ملی ،موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی رانقض نکنند.» جالب توجه اینکه حتی در انتشار مذاکرات نمایندگان مردم نیز باید مسائل امنیتی را لحاظ کرد. با اینکه اصل 69 مقرر کرده است که اصولاً « مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد وگزارش کامل آن را از طریق رادیو وروزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود» ،بلافاصله به عنوان تنها استثنای آن تاکید کرده است « در شرایط اضطراری ،در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند ،تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان ،جلسه غیر علنی تشکیل شود» وطبیعاً درج اخبار ومذاکرات آن ممنوع خواهد بود .البته به این منظور حفظ حقوق ملت « گزارش ومصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع از عموم منتشر گردد.» اصل 165 نیز شبیه همین محدودیت رابرای رسانه ها در حوزه قوه قضائیه ایجاد کرده است . به موجب این اصل ، به رغم اینکه همه « محاکمات ،علنی ایجاد می شود » تصریح شده است که «منافی عفت عمومی یا نظم عمومی » بودن جریان یک محاکمه موجب غیر علنی شدن آن خواهد شدوبنابراین رسانه ها از حق حضور یا اطلاع رسانی درباره آن محروم هستند .همه آنچه گفته شد محدودیت آزادی بیان رسانه ها در شرایط معمولی است . افزون براینها ،طبق حکم کلی اصل 79 «در حالت چنگ وشرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ...» وجه بارز این « محدودیت های ضروری » ،الزاماتی است که برای حفظ نظام اجتماعی بر مطبوعات وسایر رسانه های ارتباط جمعی تحمیل می شود والبته تا کنون ،حتی در اوج چنگ تحمیلی با عراق ،از این اختیار قانونی استفاده نشده است. ب: احکام خاص : قانون اساسی ،افزون برحکم عامی که به آن اشاره شده ،در دو اصل به طور خاص رسانه ها رااز بی توجهی به « مصالح کشور » وخلال در « حقوق عمومی » برحذر داشته است . طبق اصل 24 « نتشریات ومطبوعات دربیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند . تفصیل آن را قانون معیین می کند » . مقصود از « حقوق عمومی » هر چه باشد ،یقیناً امنیت وآسایش همگان را در برمیگیرد . مواردی هم که در قانون عادی به عنوان تفصیل آن بیان شده است ، به روشنی مبتنی به همین واقعیت است . بالاتر اینکه حتی خلال به مبانی اسلام را نیز می توان در کشور ،مصداق آشفته کردن جامعه ،جریحه دار ساختن احساسات عمومی وتحریک مردم تلقی کرد ؛اموری که مجموعاً تهدید جدی برای امنیت محسوب می شود .« اصل 175 نیز مشابه همین مضمون رابرای رسانه ملی ،یعنی صدا وسیما ،تکرار کدره است : « صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ،آزادی بیان ونشر افکار با رعایت موازین اسلامی ومصالح کشور باید تامین گردد.» از تلفیق این دو اصل به آسانی می توان نتیجه گرفت که رعایت امنیت ملی مرز فعالیت رسانه ای است واحترام به عقاید دینی مردم از مصداق های روشن آن است . البته این عناوین ،کلی ونیازمند تبیین در قوانینی است که مراجع عادی به تصویب می رسانند . به همین دلیل اصل 24 تاکید کرده است که « تفصیل آن را قانون معین می کند.» جرایم مطبوعاتی مستفاد از اصل 24 قانون اساسی ،قانون مطبوعات مصوب 1364 در فصل چهارم (حدود مطبوعات ) در ماده 6 می گوید : نشریات جز در موارد اخلال به مبانی واحکام اسلامی وحقوق عمومی که در این فصل مشخص می شوند آزادند: 1-نشر مطالب الحادی ومخالف موازین اسلامی وترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند. هر چند قانون گذار ،چه در فصل ششم قانون مطبوعات (بخش جرایم ) وچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ،عنوان مجرمانه مستقلی برای «نشر مطالب الحادی ومخالف موازین اسلامی » تعیین نکرده ومصداق بارز الحاد ومخالفت با موازین اسلامی را مشخص نساخته است ولی شاید بتوان گفت نشر مطالبی که در حقیقت دین وضروریات آن را زیز سوال ببرد از مصادیق جرم پیش بینی شده در بند 1 ماده 6 به شمار می رود . از سوی دیگر ،قسمت آخر بند یک ماده 6 با اعلام ممنوعیت ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند ،بدعت جدیدی در قانون نویسی ایجاد کرده است ،به نحوی که می توان انتشار هر مطلبی را در زمان ها وشرایط مختلف ،لطمه به اساس جمهوری اسلامی ایران دانست ،چه آن که برای مقابله ورویارویی با نظام از طریق چاپ مطلب ،توهین به رهبر ومراجع واهانت به دین اسلام ومقدسات آن ،عناوین مجرمانه مستقلی در این قانون وقانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است وبه نظر می رسد تنها با روشن کردن موضوع « لطمه به اساس جمهوری اسلامی » است که می توان باب هر گونه تفسیر وتأویل شخصی ،سلیقه ای ویا احیا ناً جناحی را مسدود ساخته ، گام مهمی در روشن کردن حد ومرز فعالیت های مطبوعاتی برداشت . بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات « اشاعه فحشا ومنکرات وانتشارعکس ها وتصاویر ومطالب خلاف عفت عمومی » را جزء محدودیت های آزادی مطلوبات دانسته ودر تضمین این بند ،قانون مذکور در ماده 28 فصل ششم ( بخش جرایم مطبوعاتی ) آورده است : انشتار عکس ها وتصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع وموجب تعریز شرعی است واصرار برآن موجب تشدید تعریز ولغو پروانه خواهد بود . علاوه براین ،مجلس پنجم طی مصوبه جداگانه استفاده ابرازی از تصاویر زنان را در نشریات ممنوع کرده ،هر چندکه مصداق استفاده ابزاری مبهم است . بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات ،نشریات رااز تبلیغ وترویج اسراف وتبذیر نهی کرده است ولی ما به ازای قانون آن در بخش جرایم این قانون ،وعنوان مجرمانه مستقلی تحت این عنوان در قوانین موجود نیست وامکان تفسیر های شخصی از این بند فراهم است. بند 4ماده 6 یکی دیگر از محدودیت های آزادی مطبوعات را « ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه » به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی وقمی دانسته است . هرچند قانون گذار دربخش جرایم قانون مطبوعات وهم چنین سایر قوانین ، عنوان مجرمانه را برای مرتکبان این عمل که از طریق نشریات عمل می کنند ،در نظر نگرفته ،اما شاید بتوان گفت ، مراجع عمومی ، ونه شاکیان خصوصی که می توان تحت عناوین دیگری مثل توهین و افترا مطابق بند 8 ماده 6 وماده 23 این قانون طرح شکایت کنند – مثل هیأت نظارت بر مطبوعات ورئیس کل دادگستری محل وقوع جرم ( محل انتشار نشریه ) می توانند با استناد به بند 1 ماده 6 ( ارتکاب اعمالی علیه امنیت ،حیثیت ومنافع جمهوری اسلامی ایران ) ،وبند 1 ماده 6( ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند) ، برضد نشریه متخلف از بند 4 اقامه شکایت نمایند ،چه برای ،کشوری مثل ایران با تنوع فرهنگی وتنوع قومی خاص آن ،طرح مسائلی که موجب اختلاف میان اقشار جامعه اقدام گردد ،می توان خود مقدمه ای برضد امنیت ووحدت ملی ولطمه به اساس نظام باشد . این در حالی است که می توان ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه راهم چنین مصداق ماده 512 قانون مجازات اسلامی دانست که صرف تحریک برای اختلاف ،جرم تلقی شده است. بند 5ماده 6 ،«تحریض وتشویق افراد گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ،حیثیت ومنافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج » رااز طریق مطبوعات ممنوع دانسته ودر ضمن این بند ،ماده 25 قانون مطبوعات سال 1364 آورده است : هرکس به وسیله مطبوعات ،مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است،تحریض وتشویق نماید،درصورتی که اثری برآن مرتبت شود،به مجازات معاونت همان جرم محکوم ودر صورتی که اثری برآن مرتبت نشود ،طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات باوی رفتار خواهد شد. به عبارت دیگر، درصورتی که مطبوعات براثر تحریض وتشویق مردم به ارتکاب جرم یا جنایت برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور دامن بزنند واثاری مثل اقدام عملی علیه امنیت داخلی ویا سیاست خارجی کشور ،از این تحریک وتشویق ایجاد شود،مشول ماده 498-512 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 شده وبه مجازات معاونت این جرم می رسد واگر تشویق مردم به ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا سیاست خارجی به وسیله مطبوعات آثاری نداشته باشد ،طبق نظر حاکم شرع تعریز خواهد شد . به هر حال ، این امر یکی از محدودیت های روشن فعالیت های مطبوعاتی است که در ماده 25 قانون مطبوعات وقانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) صریحاً نهی ومجازات هایی برای آن پیش بینی شده است . ماده 509 قانون مجازات اسلامی هم چنین ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی وخارجی رادر زمان چنگ مشمول مجازات اشد داشته است . مواد 24 و29 قانون مطبوعات سال 1364 ،مصداق قانونی محدودیت فعالیت مطبوعات دربند 6 ماده 6 همین قانون می باشد . بند 6 ماده 6 « فاش نمودن وانتشار اسناد ودستور ها ومسائل محرمانه » اسرار نیروی مسلح جمهوری اسلامی ،نقشه واستحکامات نظامی ،انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ومحاکمه غیر علنی دادگستری وتحقیقات مراجع قضایی بدون مجور قانونی » را ممنوع دانسته است . در تأیید این امر ماده 24 مقرر می دارد. اشخاصی که اسناد ودستور های محرمانه نظامی واسرار ارتش وسپاه ویا نقشه های قلاع واستحکامات نظامی رادر زمان چنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش ومنتشر کنند ،به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود. درنظام حقوقی کنونی ماده 6 قانون مطبوعات (مصوب 1364) به طور خاص عهده دار این تکلیف است ودر 12 بند مصادیق اخلال به مبانی اسلام وحقوق عمومی را تبیین کرده است .«ایجاداختلاف مابین اقشار جامعه ، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی وقومی »،«تحریص وتشویق افراد وگروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ،حیثیت منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج »،«فاش نمودن وانتشار اسناد ودستور ها ومسائل محرمانه ،اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ،نقشه استحکام نظامی ،انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ومحاکم غیر علنی دادگستری وتحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی »،«پخش شایعات ومطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگر »وبالاخره «انتشارمطلب علیه اصول قانون اساسی» از محدودیت های فعالیت مطبوعاتی است که ارتبا طآن با امنیت کشور آشکار تر است . ماده 25 همان قانون تأکید می کند :«هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست های خارجی کشور به قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است ،تصریح وتشویق نماید،درصورتی که اثری برآن مترتب شود،به مجازات معاونت همان جرم محکوم ،ودر صورتی که اثری برآن مرتبت نشود، طبق نظر حاکم شرع،براساس قانون تعزیرات باوی رفتار خواهد شد.» مواد 24و29 قانون مطبوعات هم برلزوم محاکمه ومجازات افشا وانتشار انواع اسناد ومطالب محرمانه تاکید می کند واین همه به آن دلیل است که رسالت رسانه ها واز جمله مطبوعات ،تلاش در جهت حفظ وتحکیم وآرامش جامعه است .«تلاش برنفی مرز بندی های کاذب وتفرقه انگیز وقرار ندادن اقشار مختلف » مردم تنها یکی از پایه های انجام این وظیفه است که در ماده 2 همان قانون مورد توجه قرار گرفته است ؛وگرنه اجتناب از دامن زدن به تنش های اجتماعی وهر آنچه منجر به ناامنی گردد. درهمه فعالیت های رسانه ای ضروری است ؛حتی نقد وانتقاد ویا کسب وانتشار اخبار که از وظایف ذاتی وحرفه ای مطبوعات شناخته می شود مشروط به رعایت مصالح جامع است .(مواد 3و5 ) . به همین منظور طبق تبصره 2 ماده 5 قانون مذکور « مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است.» ودر ماده 29 آمده است : انتشار مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی وقضایی که طبق قانون افشای آن مجاز نیست ، ممنوع است ودر صورت تخلف ، طبق نظر حاکم شرع وقانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد . مواد 501 و505 قانون مجازات اسلامی مصداق قانونی جرایم مندرج در مواد 24و29 قانون مطبوعات می باشند ،ضمن آنکه مجازات ماده 29 قانون مذکور ،چون ما بازای صریح قانون ندارد،طبق قانون تعزیرات توسط حاکم شرع تعیین خواهد شد . قانون مطبوعات سال 1364 در بند 7 ، « اهانت به دین مبین اسلام ومقدسات آن وهم چنین اهانت به مقام مقدس رهبری ومراجع مسلم تقلید » را جزء محدودیت های آزادی مطبوعات دانسته ودر مواد 26 و27 به آن تصریح نموده است . در ماده 26 می گوید : هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام ومقدسات آن اهانت کند ، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر واجرا واگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد . ودر ماده 27 مقرر می دارد : هرگاه در نشریه ای به رهبر ی جمهوری اسلامی ایران ویا مراجع مسلم تقلید اهانت شود ،پروانه آن نشریه لغو ومدیر مسئول ونویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی ومجازات خواهند شد . ما به ازای ماده 26 قانون مطبوعات مصوب 1364 ،ماده 513 قانون مجازات اسلامی وما به ازای ماده 27 قانون مطبوعات ،ماده 514 قانون ذکر شده می باشد که ممکن است مطبوعات وسیله ارتکاب جرم های مذکور مواد 513و 514 ،قرار گیرند . طبیعی است اگر وسیله ارتکاب جرم مطبوعات نباشد نیز ،عمل ارتکابی وفق مواد 513 و514 قابل پی گیری است . بند 8 ماده 6 قانون سال 1364 از جمله موارد محدودیت های مطبوعاتی را « افترا به مقامات ،نهادها ،ارگان ها وهر یک از افراد کشور وتوهین به اشخاص حقیقی وحقوقی که حرمت شرعی دارند ،اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد »،ذکر کرده است . هم چنین قانون مذکور در مواد 30،27،23 و31 (2) در بخش جرایم ،صراحتاً هر گونه توهین وافترا رااز طریق مطبوعات ممنوع دانسته است . ماده 23 توهین ،افترا ویا انتقاد علیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی ) رادر مرحله اول ،شایسته پاسخ از طرف ذینفع شناخته است وطبق مفاد آن ،نشریه خاطی باید پاسخ ذینفع رادر همان صفحه وستون وبا همان حروف که مطلب اصلی را منتشر ساخته است مجانی به چاپ برساند واگر نشریه از درج پاسخ امتناع کرد،شاکی می تواندنزد دادستان عمومی طرح شکایت کرده واحقاق حق نماید (تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات ). ماده 23 قانون مطبوعات ،انتساب غیر واقعی عنوان صاحب پروانه یا مدیر مسئول رابه خود یادیگری ونیز انتشار نشریه بدون پروانه را جرم دانسته ومجازات آن را به نظر حاکم شرع واگذار کرده است . هم چنین بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات ، « سرقت های ادبی ونقل مطالب واحزاب گروه های منحرف و مخالف اسلام (داخلی وخارجی )» را ممنوع دانسته است . این به شرطی است که نقل مطالب از احزاب وگروه های مخالف اسلام ،به نوعی تبلیغ برای آن ها باشد . از سوی دیگر ،ماده 33 قانون مطبوعات ،تقلید جزئی نام یا علامت نشریات دیگر را در مطبوعات جرم دانسته وتعقیب مجرم را منوط به شکایات شاکی خصوصی دانسته است .قانون مطبوعات در ماده 34 گفته است : به جرائم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود . حال باید دید که دادگاه صالح کدام است وهیأت منصفه ومحدوده فعالیت ونقش آن درجریان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی چیست ؟ اصولاً مطابق با اصل 168 قانون اساسی ،محاکم دادگستری (دادگاه ها عمومی ) صالح در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی می باشند ؛اصل 168 قانون اساسی می گوید : رسیدگی به جرایم سیاسیی ومطبوعاتی علنی است ویا حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد .... نکته دیگری که به موجب نظریه مشورتی 5999/7 ،9/9/1367 اراره حقوقی قوه قضاییه در جرم انتشار مطلب مشتمل برافترا والفاظ رکیک وتوهین آمیز درمطبوعات ( وبا تفسیری موسّع درجرایم مطبوعاتی )،دادگاه محل انتشار روزنامه یا مجله ،صالح به رسیدگی است . استثنای بردو اصل رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه های عمومی دادگستری ودر حوزه قضایی محل انتشار نشریه ، سه مورد است : 1-برابر تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 ،به کلیه جرایم استانداران وفرمانداران ودارندگان پایه های قضایی ونمایندگان مجلس شورای اسلامی (3) در دادسرا ودادگاه های جزایی تهران رسیدگی می شود . بنابراین قید واژه « کلیه جرایم » ،جرایم مطبوعاتی اشخاص پیش گفته رانیز شامل می شود . 2- به موجب ماده 2 آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 ،رسیدگی به جرایم روحانیون در صلاحیت دادسراها ودادگاه ها ی ویژه روحانیت است ؛ولی با توجه به این که مرجع مذکور جدا از محاکم دادگستری است ،در تاریخ 7 مهر ماه 1370 حاکم شرع وقت دادکاه ویژه روحانیت ،از مقام رهبری استدعا کردند نظرشان را راجع به موارد ی از جمله این که آیا رسیدگی به تخلفات وجرایم روحانیون در زمینه مسائل مطبوعاتی در صلاحیت دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت است یا خیر ،اعلام فرمایند . پاسخ مقام له بدین قرار است : بسمه تعالی کلیه جرایم وتخلفات سیاسی روحانیون وآنچه خدشه در حیثیت روحانیت است باید در آن دادگاه ویژه رسیدگی شود . بنابراین ،رسیدگی به جرایم مطبوعاتی روحانیون در صلاحیت دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت است . 3-طبق ماده 5 قانون تشکیل دادکاه های عمومی وانقلاب،دادگاه های انقلاب به مثابۀ بخشی از دادگستری وقوه قضایییه وظیفه دارند به جرایم موضوع مواد 27،25،24 قانون مطبوعات رسیدگی کنند .(4) همان گونه که گفته شد به جرایم مطبوعاتی باید در دادگاه های صالح (موضوع بحث پیشین ) وبا حضور هیأت منصفه رسیدگی گردد. اصولاً حضور هیأت منصفه در جریان دادرسی در سیستم قضایی ایران به موجب اصل 168 قانون اساسی فقط در جرایم مطبوعاتی وسیاسی پذیرفته شده است واعضای هیأت منصفه (که انتصابی هستند ) .(5) بدون دخالت در جریان رسیدگی به پرونده،پس از استماع کیفر خواست ،دفاعیات و ... فقط حق اظهار نظر در دو موضوع زیر را دارند: 1-آیا متهم مجرم است . 2- در صورت مجرمیت آیا مستحق تخفیف است یا خیر ؟ قاضی پروند نیز در صدور رأی کاملاً آزاداست والزمامی به رعایت نظر اعضای هیأت منصفه ندارد. در حقیقت ،اعضای هیأت منصفه به عنوان نمایندگان اقشار موثر اجتماعی ،برای قاضی فقط نقش مشاور را دارند وقاضی در صدور رأی کاملاً آزاد و مختار است . شاکیان جرایم مطبوعاتی ممکن است شاکی یا شاکیان خصوصی ،رئیس کل دادگستری ( حسب مورد محل وقوع جرم ) ویا هیأت نظارت باشد . موضوع مواد 23 ،30 و 31 قانون مواردی را ذکر کرده است که در آن رسیدگی به جرم مطبوعاتی به وسیله شکایت شاکی وشاکیان خصوصی آغاز می شود . هم چنین به موجب تبصره ماده 27 مذکور، رسیدگی به جرایم موضوع مواد 26،25،24 و 27 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست ودر مورد مواد 32،29،28 و 33 نیز به نظر می رسد شکایت مدعی خصوصی ویا اقدام رئیس کل دادگستری (حسب مورد محل وقوع جرم ) برای شروع به رسیدگی به جرم مطبوعاتی کفایت می کند. ذکر این نگته نیز حائز اهمیت است که برخی مایلند برای هیأت نظارت برمطبوعات ( موضوع ماده 10 قانون 1364) شأ ن قضایی قائل شده وآن را نیز صالح به رسیدگی به برخی جرایم مطبوعاتی وصدور رأی بدانند ،در حالی که قانون اساسی ( اصل 168) وقانون مطبوعات ،صرفاً دادگاه های عمومی را صالح به رسیدگی به جرایم مطبوعاتی دانسته اند . حال اگر نشریه ای با ارتکاب جرمی آشکار موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شد آیا هیأت نظارت می تواند قبل از فرا رسیدن به زمان رسیدگی به منظور تسکین افکار عمومی به طور موقت پرونۀ انتشار نشریه را لغو کند؟ به نظر می رسد رویه قضاییی موجود در این مورد مشخص ویکسان نیست وتابعی از فضای جامعه است ؛ هرچند شعبه 19 دیوان اداری در دادنامه شماره 27 کلاسه پرونده 19/74/21 ،13/2/76 لغو پروتنه نشریه رابه وسیله هیأت نظارت ،تنها در مورد ماده 27 قانون مطبوعات تجویز نموده است . از سوی دیگر ،ازآنجا که هیأت نظارت نهادی اداری ووابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است ، به نظر می رسد می توان علیه تصمیمات آن طبق بند 1 ماده 11 موفت ویا دائم آن تصمیم را خواست . سخن آخر آن که ،هیأت نظارت شأن قضایی ندارد ولی به موجب ماده 12 قانون مطبوعات می توان رأساً یا به درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار داده ودر صورت لزوم ،جهت پیگرد قانونی ،تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم دارد . هم چنین به موجب تبصره 4 ماده 5 قانون مطبوعات ،« صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریۀ مسئول است ومسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد ودیگر امور در رابطه با نشریات ،به عهده مدیر مسئول خواهد بود ». بنابراین ،فقط مدیر مسئول ،مسئولیت مططالب منتشره در مطبوعات را دارد . با وجود این ،آیا می توان با تفسیر موسّع از مواد 697و 698 قانون مجازات اسلامی این مسئولیت رابه نویسندگان ، خبر نگاران ودیگر کارکنان نشریات نیز تسری داد؟ به نظر می آید ،هرچند از لحاظ منطق حقوقی ،قانون مجازات اسلامی موخر برقانون مطبوعات است ، اما میان قانون مجازات اسلامی وقانون مطبوعات رابطه عموم وخصوص برقرار است ومصلحت نیز اقتضا دارد که قانون مطبوعات برفعالیت مطبوعاتی حاکم باشد ،زیرا تسری قانون مجازات اسلامی به فعالیت های مطبوعاتی ،علاوه برآن که مسئولیت رااز مدیر مسئول به یکایک کارکنان نشریات تسری می دهد ( که امری خلاف تبصره 4 ماده 5 قانون مطبوعات است ) ،خود سانسوری رابرکارکنان مطبوعات حاکم می گرداند که نتیجه طبیعی آن گرفتن روح خلاقیت ،ابداع وتولید فرهنگی از زحمتکشان عرصه می باشد . بنابراین با ید بپذیریم که مطبوعات سازوکار خاص خود را دارند واین سازوکار ویژه ،قانون مطبوعات خاص خود را می طلبد که واضعان آن با نگاهی صرفاً فرهنگی وخوش بینانه با روشن کردن خطوط مبهم وتنگناهای قانونی ،باید به رشد وتعالی این رسانه موثر وکارا یاری رسانند . علاوه براینکه مطبوعات آزاد با زمینه های فعالیت قانونی روشن ،یاری رسان هر حکومتی هستند وراه حل کاهش التهابات یک جامعه ،محدود کردن مطبوعات نیست ،بلکه استقرار نهادهای جامعه مثل احزاب وگروه های ذی نفوذ در جایگاه اصلی خود می باشد واین امر ، دور اندیشی ،خرد وبلند نظری می خواهد . اصلاح قانون مطبوعات درتاریخ 30/1/1379 مجلس شورای اسلامی « قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1364 » رابه تصویب رساند وشورای نگهبان نیز در 7/2/1379 آن را تأیید کرد. برای تکمیل بحث ،اصلاحیۀ مذکور رادر محدوده مقاله بررسی می کنیم . تبصره 2ماده 1 قانون اصلاح قانون مطبوعات چنین می گوید: نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت برمطبوعات منتشر گردد ،از مشمول قانون مطبوعات خارج بوده وتابع قوانین عمومی است. به نظر می رسد در این تبصره قانون گذار ،فعالیت مطبوعاتی بدون مجوز رااز دایرۀ مشمول اصل 168 قانون اساسی وقانون مطبوعات خارج دانسته است . اما سوال این است که آیا قانونگذار صرف فعالیت مطبوعاتی بدون مجوز را جرم دانسته وآن را تابع قوانین عمومی می داند ویاارتکاب جرایم مطبوعاتی را به وسیله نشریه ای که مجوز ندارد از دایرۀ شمول اصل 168 قانون اساسی وقانون مطبوعات خارج دانسته وتابع قوانین عمومی نموده است ؟ این ابهام در قانون نویسی در شرایط انجام می گیرد که رویۀ قضایی فعلی حتی برخی از جرایم مطبوعاتی رانیز خارج از شمول قانون مطبوعات وتابع قوانین عمومی می داند که در مباحث پیشین به آن اشاره شد . در تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مطبوعات آمده است : مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم التباع است . در صورت تخلف ،دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتاً تادو ماه توقیف وپرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید . دربارۀتبصرۀ مذکور ابهامات وسولات متعددی مطرح می شود: 1-ازآنجا که اصولاً بیش تر مصوبات شورای عالی امنیت ملی محرمانه است ، آیا مطبوعات باید از مصوباتی که به اطلاع آنان می رسد تبعیت کنند یا مصوباتی که از مفاد آن بی اطلاع اند ویا به آنان رسماً اطلاع داده نشده است نیز مشمول این تبصره می شود؟ 2- درصورت تخلف مطبوعات از سوی مصوبات شورای عالی امنیت ملی ،آیا دادگاه راساً نشریۀ متخلف راموقتاً توقیف ودر پروندۀ امررسیدگی می کند،این که عمل دادگاه منوط به شکایت است ؟ در صورت دو این ابهام وجود دارد که آیا هیأت نظارت نسبت به تخلف مطبوعاتی اعلام جرم می نماید یا رئیس کل دادگستری محل وقوع جرم ( محل انتشار نشریه ) ویا شورای عالی امنیت ملی ؟ بند « الف » ازماده 3 قانون اصلاح قانون مطبوعات با افزودن کلمۀ «وخصوص» مادۀ 6 قانون مطبوعات سال 1264 رابه صورت ذیل اصلاح کرده است : نشریات جز در مورد اخلال به مبانی واحکام اسلامی وحقوق عمومی وخصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند... بنابراین ، قانون گذار اخلال در حقوق خصوصی افراد رانیز ممنوع دانسته است که به نظر می رسد باید منظور قانونگذار اخلال در حقوق افراد روشن شود ،چون اگر منظور مقنن ،جرایم ومحدودیت های مواد 23، 30 و 31 قانون مطبوعات سال 1364 می باشد ،تکرار آن در صدر ماده 6 قانون مذکور وجهی ندارد واگر عناوین مجرمانه دیگری را پیش بینی نموده که مصداق اخلال در حقوق خصوصی افراد است باید آن را از ابهام خارج ساخته وبه طور روشن مصادیق وعناوین مجرمانه آن را مشخص نماید؛ درغیر این صورت امکان تتعبیر وتفسیرهای شخصی وطرح شکایات متعدد علیه مطبوعات میسر می گردد واین امر می تواند در مصلحت کلی ایجاد تعادل بین فعالیت مطبوعاتی وحقوق خصوصی افراد ،خلل وارد کرده واین تعادل رابه زبان فعالیت مطبوعاتی – به دلیل روشن نبودن اخلال در حقوق خصوصی افراد- برهم بزند . این در شرایطی است که نقض حریم حقوق خصوصی افراد ،قبلاً پیش بینی وعناوین مجرمانۀ متعددی برای آن تعریف شده است . بند « ب» ماده 3 قانون اصلاح قانون مطبوعات در اصلاح بند 5 مادۀ 6 قانون مطبوعات مصوب 1364 عبارت « افراد گروه ها » رابه صورت « افراد وگروه ها » تغییر داده است که امری معقول ومناسب شیوۀ صحیح قانون نویسی است . قانون اصلاح قانون مطبوعات با افزودن بند 11 و12 به بند الحاقی مصوب 21/5/1377 مجلس شورای اسلامی ، برای فعالیت مطبوعاتی محدودیت های جدیدیایجاد کرده است ؛این دو بند به قرار ذیل هستند : -پخش شایعات ومطالب خلا ف واقع ویا تحریف مطالب دیگران -انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی در توضیح این دو بند نیز سوالات وابهامات متعددی مطرح است ، ازجمله این که اپر چه بند 11 گام مناسبی درجهت حفظ حقوق خصوصی افراد است ،اما سوال این جاست که « دیگران » دراین بند چه کسانی هستند ؟ این واژه دربادی امر ممکن است تمام افراد اعم ازمقام ها ومسئولان نظام وافراد عادی رادر بربگیرد . همانگونه که قبلاً اشاره شده ، در مورد تحریف مطالب اشخاص حقیقی ،کار دادگاه مطبوعات با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود ،در حالی که رسیدگی به جرم تحریف مطالب مقام ها ومسئولان نظام ممکن است منوط بر شکایت آنها نبوده وهیأت نظارت یا رئیس کل دادگستری محل وقوع جرم (محل فعالیت نشریه )با طرح شکایت ،بتواند رسیدگی به این جرم رااز دادگاه مطبوعاتی بخواهند . از سوی دیگر ،بند 12 با ابهام بی سابقه ای انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی را جرم دانسته است . اصولاً عقاید علمای علم حقوق یا دکترین ،یکی از منابع اصلاح ویا تکوین قوانین به شمار می رود . حقوقدانان اصولاً با نقد عالمانه به قانونگذار ی مناسب وبی عیب ونقص کمک می نمایند . از این روباید این ابهام روشن شود که آیا انتقاد از اصول قانون اساسی به منظور تدوین قوانین مناسب تر ،جرم تلقی می شود ؟ اگر پاسخ مثبت باشد ،باید اصول قانون اساسی را بدون عیب ونقص وبری از هرگونه اشتباه بدانیم ؛درحالی که واضعان قانون اساسی چنین نظری نداشته اند وبا پیش بینی بازنگری در قانون اساسی (موضوع اصل 177) ،به طور ضمنی پذیرفته اند که قانون مذکور امری خدشه ناپذیر وغیر قابل انتقاد نیست اصولی که نظام جمهوری اسلامی برآنها استوار است ،چنان که در قسمت آخر اصل 177 آمده است : محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام وابتنای کلیۀ قوانین ومقررات براساس موازین اسلامی وپایه های ایمانی واهداف جمهوری اسلامی ایران وجمهوری بودن حکومت وولایت امر وامامت امت ونیز اداره امور کشور با اتکا بع آرای عمومی ودین ومذهب رسمی ایران ،تغییر ناپذیر است . بنابراین ،انتشار مطلب علیه موارد تغییر ناپذیر فوق را می توان جرم مطبوعاتی دانست ،چرا که نظام جمهوری اسلامی برپایۀ اسلامیت (قوانین ومقررات اسلامی ونظام مبتنی برولایت فقیه ) وجمهوری (اتکا به آرای مردم ) استوار است وانتشار مطلب علیه آن ، اقدام بر ضد نظام تلقی می شود که عنوان مجرمانه مستقلی هم در قانون مجازات اسلامی برای آن پیش بینی شده است .هم چنین به موجب قسمت اول اصل 12 قانون اساسی ،«دین رسمی ایران ،اسلام ومذهب جعفری اثنی عشری است واین اصل الی الابد غیر قابل تغییر است . بنابراین انتشار مطلب علیه قسمت اول اصل 12 قانون اساسی نیز با توجه به ذیل اصل 177 می تواند جرم محسوب شود ،اما باید باب هرگونه طرح نظر دربارۀ اصول دیگر قانون اساسی باز باشد . حال آن که بند 12 الحاقی به ماده 3 قانون اصلاح قانون مطبوعات ،با سد کردن هرگونه اظهار نظر نسبت به اصول قابل بازنگری قانون اساسی ،عملاً خلاف اصل 177 قانون اساسی تلقی می شود. طبق ماده 8 قانون اصلاح قانون مطبوعات ، انتشار نشریه با کمک مستقیم یا غیر مستقیم خارجی را ممنوع وجرم شناخته شده ودر تبصرۀ 3 ماده مذکور آمده است: واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی ،شرطی ،اجاره وامثال آن ممنوع است و جرم محسوب می شود ،مگر در صورت در خواست کتبی صاحب امتیازوتصویب هیأت نظارت . بند 4 از حرف «الف » ماده 6 قانون اصلاح قانون مطبوعات ،یکی از شرایط اعطا ی امتیاز رااین مورد دانسته است : عدم اشتهار به فساد اخلاق وسابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد. اصولاً داشتن « محکومیت موثر کیفری » ( موضوع ماده واحده تعریف محکومیت های موثر کیفری مصوب 1366) از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی تلقی می شودویکی از نقاط منفی سیاست کیفری ما ( چه قبل وچه بعد از انقلاب ) این بود که مسئلۀ اعادۀ حیثیت تا سال 1377 موذد بی توجهی قانون گذاران ماقرار گرفته بود ،در حالی که در سیستم های حقوقی دیگر به تفصیل در مورد آن بحث شده است ونظام تربیتی اسلام نیز با توجه به پذیرش توبه ( امکان بازگشت از گناه ) موید این امر است وقاعدتاً فردی که مجازات جرم یا جرایم خود را تحمل کرده ونادم است ، باید امکان بازگشت شرافتمندانه وی به اجتماع فراهم باشد . به هر حال قانونگذار در 27/2/1377 با تصویب مادۀ 62 مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی ،موارد اعادۀ حیثیت ورفع اثر از حکم کیفری را که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می شود ، برشمرده ویکی از موارد آن را اشتغال آموزشی وروزنامه نگاری دانست . تبصره 1 ماده 62 مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می گوید : حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده وسلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد،از قبیل ... اشتغال به مشاغل آموزشی وروزنامه نگاری (6) با توجه به این امر بهتر بود که قانون گذار به مادۀ 62 مکرر الحاقی ورفع اثر از محکومیت کیفری اشاره می کرد وعدم اعطای امتیاز نشریه ویا اجازۀ کار روزنامه نگاری را برای کسانی که به تبع جرم اصلی از حقوق اجتماعی محروم شده اند ، منوط به رعایت ماده 62 مکرر الحاقی می ساخت وبه طور مبهم وتا ابد افراد محروم از حقوق اجتماعی رااز فعالیت روزنامه نگاری محروم نمی کرد ، چرا که این امر خلاف مادۀ 62 مذکور می باشد . از سوی دیگر ،در صورتی که قانون گذار رفع محرومیت از حقوق اجتماعی ( مانند اشتغال به روزنامه نگاری ) را من نظر داشته نیز باید با ذکر موارد رفع اثر از حکم کیفری این امر را مورد تأید قرار می داد. هم چنین بند 6 ماده 6 قانون اصلاح قانون مطبوعات ،« پای بندی والتزام علمی به قانون اساسی » را شرط اعطای امتیاز نشریه دانسته است. چرا که اظهار شفاهی پای بندی والتزام به قانون اساسی کفایت می کند وآن چه باید موجب محرومیت شود ، با توجه به اصل برائت ،«عدم پای بندی والتزام علمی به قانون اساسی » است واین امر نیز باید در مراجع صالح ثابت شود وسپردن این امر مهم به شخصیت های حقوقی غیر قضایی ،نافی حقوق مسلّم وشناخته شدۀ افراد است . تبصرۀ 7 ماده 6 قانون اصلاح قانون مطبوعاتی با تناقضی باور نکردنی علاوه برآن که مسئولیت مقالات ومطالبی راکه در نشریه منتشر می شود به عهدۀ مدیر مسئول دانسته ،تصریح کرده است که این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده وسایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود .! در مورد این تبصره دو نکته حائز توجه است : 1-تسری مسئولیت مدیر مسئول به نویسنده ،تسری سانسور وبه عبارت بهتر خود سانسوری به درون ذهن نویسنده است که این امر علاوه برگرفتن قدرت ابتکار ،خلاقیت وتولید فرهنگی از نویسنده ، عملاً مانع فعالیت مطبوعات وتولیدگران اصلی آن ( نویسندگان ) خواهد شد وآثار منفی این بند بعدها در تنزل روزنامه نگاری خلاق – البته مقید به قانون – به روزنامه نویسی (!) محتاط ومقید ،سهمی مهم خوتهد داشت . 2- قید «سایر اشخاص » در این تبصره بسیار گسترده وشامل هر فرد شاغل در روزنامه اعم از سر دبیر ،نویسنده ،حروف چین ،صحفه بند ،مصحح ،مستخدمی که مطلب را به چاپخانه می برد و..خواهد شد که این امر با بدیهات شیوۀ قانون نویسی وقانون گذاری تعارضی انکار ناپذیر دارد. تبصره 8 ماده 6 قانون اصلاح قانون مطبوعات چنین می گوید: اعضا وهواداران گروه های ضد انقلاب ویا گروه های غیر قانونی ومحکومین دادگاه های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی ویا علیه امنیت داخلی وخارجی محکومیت یافته اند وهم چنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت ویا تبلیغ می کنند ،حق هیچ گونه فعالیت مطبوعاتی وقبول سمت در نشریات را ندارند . در مورد این تبصره نیز دو نکته حائز توجه است : 1-آیا مادۀ 62 مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ( مبحث پیش گفته ) درمورد رفع اثر از حکم کیفری ،شامل محکومان موضوع تبصرۀ 8 ماده 6 قانون اصلاح قانون مطبوعات می شود ؟ اگر پاسخ مثبت باشد ،نیاز به تصریح دارد واگر پاسخ منفی است ،باید گفت که این تبصره با ماده 62 مزبو رتعارض دارد . 2- قید « قبول سمت » دراین تبصره بسیار کلی ومبهم است ونیاز به تصریح دارد ، چه ، مشاغل تحریری وغیر تحریری ویا مشاغل ساده ، سمت هایی است که شخص می تواند در نشریات داشته باشد . اگر منظور مقنن قبول سمت به صورت عام وکلی است،به نظر می رسد قید «به هرعنوان» پس از راژۀ سمت ،ضروری باشد. در قسمت «الف » و«ب» مادۀ 33 قانون اصلاح قانون مطبوعات ،تقلید از نام ،علامت وشکل نشریات دیگر ( توقیف شده یا توقیف نشده ) راممنوع اعلام کرده وبرای مرتکب ،مجازات حبس تعزیری وجریمۀ نقدی درنظر گرفته است ، اما مرجع شکایت از این امر مشخص نیست .به نظر می رسد درمورد بند«الف » نیاز به شاکی خصوصی است ودر مورد بند« ب» هبأت نظارت یا مدعی العموم می تواند رأساً اقدام به جلوگیری از ارتکاب جرم وطرح شکایت نماید. ماده 35 قانون اصلاح قانون مطبوعات ،تخلف از مقررات این قانون را جرم دانسته وبراساس اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،تصریح کرده است که چنان چه در قانون مجازات اسلامی واین قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد ،متخلف به مجازات های نقدی که در این ماده آمده است ،محکوم می شود. تبصره ماده 35 درمورد تبدیل مجازات حبس وشلاق به مجازات های نقدی ،به دادگاه اختیار داده است که امر مناسبی است، ولی اگر دادگاه به دلیل اختیاری که دارد ازتوانایی مندرج دراین تبصره استفاده نکرد ومجازات حبس وشلاق (!) رابرای مرتکب جرم درجریان کارفرهنگی مقرر نمود ،چه باید کرد؟ به نظر می رسد که قانون گذار با اهمیت دادن به کار مطبوعاتی ،به شأن اجتماعی آن توجه داشته که رسیدگی به جرایم آن رادر دادگاه خاص با حضور هیأت منصفه ضروری دانسته است ( اصل 168 قانون اساسی ). با توجه به این امر ،مناسب نیست که مجازات جرایم مطبوعاتی راشلاق قرار دهیم که ویژه شخصیت های ضد اجتماعی است ،چون جرم مطبوعاتی با انگیزه های شرافتمندانه ( باقصد اصلاح ویا اطلاع رسانی ) صورت می گیرد ومجازات شلاق به هیچ وجه مناسب این امر که در بستر فرهنگی صورت می گیرد،نیست . بند 2ماده 37 قانون اصلاح قانون مطبوعات ،«نداشتن سابقۀ محکومیت موثر کیفری » رااز شرایط عضویت درهیأت منصفه دانسته است وبه نظر می رسد که قانون گذار دراین مورد نیز هیچ توجهی به ماده 62 مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی درمورد رفع اثر از محکومیت کیفری نداشته است . قانون اصلاح قانون مطبوعات درتبصرۀ 1وتبصرۀ 3 ماده 43 نکاتی را ذکر کرده است که جای پرسش دارد وذیلاً به آن می پردازیم : تبصره 1-پس از اعلام نظر هیأت منصفه ،دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده وطبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید . هرچند درقانون مطبوعات سال 1364 نیز به طور ضمنی پذیرفته شده بود که نظر هیأت منصفه برای دادگاه نمی تواند مناط اعتبار باشد ،ولی تصریح به این امر در تبصرۀ1 ماده 43 قانون مطبوعات ،هیچ شأنی رابرای هیأت منصفه باقی نمی گذاردواصولاً با فلسفه تشکیل هیأت منصفه دردادگاه ها تعارض دارد ومعلوم نیست اگر قرار است دادگاه به تشخیص ورأی خود اقدام کند،فلسفۀ وجودی هیأت منصفه دردادگاه ها چیست ؟ از سوی دیگر ،درعین آن که در تبصرۀ 1 ماده 43 ،نظر نهایی درمورد مجرمیت یا عدم مجرمیت مرتکب به عهده دادگاه گذاشته شده است ، درتکراری بیهوده، درتبصره 2 همین ماده آورده شده است : درصورتی که تصمیم هیأت بربکاری باشد،دادگاه می تواند پس از رسیدگی رأی بربرأت صادر کند. این تکرار ،بی تردید با شیوۀ صحیح قانون نویسی تناقض دارد وبیهوده می نماید. تبصره 3و4 ما 43نیز حضور هیأت منصفه رادر مرحلۀ تجدیدنظر ،تحقیقات مقدماتی وصدور رأی نهایی ، به رغم هیأت منصفه ،تفاوت چندانی درماهیت امر نمی کند. نتیجه : قانون اصلاح قانون مطبوعات دارای نواقصی است که به برخی ازآنها اشاره شد . به علاوه ،دراین قانون بدیهیات قانون نویسی رعایت نشده وگاه باقانون اساسی که قانون مادر وبرترین مرجع قانونی درسلسله مراتب قوانین است،تعارض دارد. تدوین وتصویب یک قانون مطبوعات همه جانبه اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز جامعه ماست . بی تردید چند جانبه ،درتدوین وتصویب هرقانون مطبوعات ،منافع ومصالح حکومت ،جامعه وحقوق اشخاص حقیقی وحقوقی نیز درکنار حقوق مطبوعات باید مورد نظر قانون گذار –با توجه به روح کلی قانون اساسی – قرار گیرد ود راین بستر مناسب است که می توان به سر منزل مقصود رسید. پی نوشت ها : 1-براساس اصل قانونی بودن جرم ومجازات (موضوع اصول 35،32 و36 قانون اساسی). 2-ماده 30 قانون مطبوعات مصوب 1364 می گویید :«انتشار هرنوع مطلب مشتمل برتهمت یا افترایا فحش والفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز ونظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است .مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گرددو تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است ودر صورت استرداد شکایت ،تعقیب درهر مرحله ای که باشد ،متوقف خواهد شد . تبصره 1-درموارد فوق شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی )می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور براو وارد آمده بع دادگاه صالحه شکایت نموده ودادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی وحکم متناسب صادر نماید. تبصره 2- هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفا بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب می آید،هر یک از ورثه قانونی می نواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده وتبصره فوق اقامه دعوا نماید . ودر ماده 31 این قانون مقرر شده است :« انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف ویا حیثیت ویا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است ومدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی وبا طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد. تبصره – در موارد 30 و31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق ورسیدگی است ،نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد ،درصورت تخلف دادستان عمومی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه راصادر کند . این توقیف شامل اولین شماره بعداز ابلاغ می شود ودر صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه ،از انتشار نشریه جلوگیری می شود.» 3-نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موجب ماده واحده مصوب 9 بهمن 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام ،به تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی مزبور اضافه شدند. 4-حمید مقدم فر،مقالۀ « دادگاه صالحه در جرایم مطبوعاتی»،مجموعه مقالات دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران ( تهران ،مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه ها ،1377 ) ج 1،ص317-318 5-هیأت منصفه در دو سیستم مطرح می شود: الف : سیستم هیأت منصفه «انتخابی » که اعضای آن منتخب مردم یا صنف خاصی هستند . ب : سیستم هیأت منصفه «انتصابی» که اعضای آن منصوب نهاد خاصی می باشند. 6-متن زیر به عنوان ماده 62 مکرر،به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اضافه شد: ماده 62 مکرر- محکومیت قطعی کیفری درجرایم عمدی به شرح ذیل ،محکوم علیه رااز حقوق اجتماعی محروم می نماید وپس از انقضای مدت تعیین شده واجرای حکم رفع اثر می گردد: 1-محکومیت به قطع عضو درجرایم مشمول حد ،پنچ سال پس از اجرای حکم . 2-محکومان به شلاق درجرایم مشمول حد ،یک سال پس از اجرای حکم . 3-محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ،دو سال پس از اجرای حکم . تبصره 1- حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده وسلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد،از قبیل : الف – حق انتخاب شده در مجالس شورای اسلامی وخبرگان وعضویت در شورای نگهبان وانتخاب شدن به ریاست جمهوری . ب- عضویت در کلیه انجمن ها وشوراها وجمعیت هایی آ ن به موجب قانون انتخاب می شوند. ج- عضویت در هیأت های منصفه وامناء. د-اشتغال به مشاغل آموزشی وروزنامه نگاری ه- استخدام در وزارت خانه ها،سازمانهای دولتی ،شرکت ها،موسسات وابسته به دولت ،شهرداری ها ،موسسات مأمور به خدمات عمومی ،ادارات مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان ونهادهای انقلابی . و- وکالت دادگستری وتصدی دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق ودفتریاری. ز-انتخاب شدن به سمت داوری وکارشناسی در مراجع رسمی. ح- استفاده از نشان ومدال های دولتی وعناوین افتخاری . تبصره 2- چنان چه اجرای مجازات اعدام به جهتی ازجهات متوقف شود دراین صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال پس از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود. تبصره 3- در مورد جرایم قابل گذشت درصورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود ،اثر محکومیت کیفری زایل می گردد. تبصره 4- عضو مجرم موجود زوال آثار مجازات نمیشود مگر اینکه تصریح شده باشد. تبصره 5- درمواردی که عفومجازات آثار کیفری رانیز شامل میشود ،هم چنین در آزادی مشروط ،آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد . وماده 729 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1375 به شرح زیر اصلاح گردید: کلیه قوانین مغایر بااین قانون ،از جمله مجازات عمومی مصوب سال 1304 واصلاحات والحاقات بعدی آن ملغا است .