النجاة فی الصدق


سایت تخصصی حمید رضا اشراقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان


صلاحیت تفسیر؛ لازمه اجرای حكم



صلاحیت تفسیر؛ لازمه اجرای حكم اصول منطقی حاكم بر تغییر قانون اساسی را به دو شكل می توان مطرح كرد: یكی به صورت واردشدن در اصول منطقی تفسیر از حیث الفاظ و اصول عملیه، چنان كه در علم اصول مطرح است... اما این بحث قدیمی است و علاوه بر این، درددل های ما را هم بیان نمی كند. بنابراین، ما از اینجا آغاز می كنیم كه تفسیر چیست؟ بعضی ها تصور می كنند كه تفسیر به معنای تأویل و منحرف كردن است، اما این تصور اشتباه است و این گونه نیست، تفسیر یعنی تعیین معنای یك متن و قلمرو آن در مقام اجرا. بعضی مسائل و قضایا روشن هستند و تنها باید مصداق اجرایی آن را معین كرد، مثلاً مجازات قتل عمد اعدام است یا ۱۸ سال، سن رشد است كه در این موارد كبرای قیاس روشن است. چنان كه در این مثال ها معانی قتل عمد مجازات، اعدام، سن رشد و ۱۸ سال مشخص است و تنها باید صغرای قیاس را یافت. در غالب موارد، مفهوم نامعین و مبهم است. اما، ما در كبرای قیاس مشكل داریم و برای مفهوم شدن آن به احتجاج فكری و تأمل فكری نیازمندیم. مثلاً قانون می گوید: "تصرف، اماره مالكیت است." آیا تصرف فقط مادی است یا معنوی؟ آیا اماره تصرف محدود به جایی است كه سابقه ملكیت معلوم نباشد یا در جایی كه معلوم هست هم مدخلیت دارد؟ پس در این موارد باید كبرای قیاس مشخص شود و بعد به وضع صغرا بپردازیم. جرم سیاسی مصداقی از این گروه این چنینی است كه باید ببینیم جرم سیاسی یا جرم مطبوعاتی چیست؟ محاكم دادگستری كدامند؟ آیا دادگاه های انقلاب هم جزوی از محاكم دادگستری هستند؟... بعد از روشن شدن كبرای قیاس نوبت به صغرا می رسد، یعنی معین كنیم شخصی كه جرم سیاسی منتسب به اوست آیا مرتكب جرم شده است یا خیر؟ با دقت بیشتر درمی یابیم كه در مطالبی هم كه در ابتدا گفته شد و كبرای قیاس در آنها روشن است، نیازمند تفسیر هستیم. مثلاً كسی كه در قتل عمد قصد نتیجه نداشته است، ولی آلتی به كار برده كه عموماً برای قتل به كار می رود یا شخصی كه به دلیل بی مبالاتی آدم كشته آیا مجازت این افراد اعدام است؟ در این موارد چه باید كرد؟ بنابراین باید گفت در همه موارد اجرا، بالملازمه تفسیر انجام می شود و هركسی كه مجری قانون است، حق تفسیر دارد. شورای نگهبان تنها به سبب وظیفه ای كه به عهده دارد این كار را می كند و قانون اساسی گل زرینی نیست كه تنها بر سینه شورا زده شده باشد. پس چون اجرای هر قانون باید مسبوق به تفسیر آن قانون باشد، هر مجری می تواند تفسیر قانون كند؛ منتها هرچه این تفسیر وسیع تر و عام تر باشد اهمیت آن بیشتر است و شورای نگهبان هم به سبب وظیفه خاصش حق تفسیر یافته و این حق خاصیت نوعی پیدا كرده است، اما از این حق تفسیر برای شورای نگهبان افاده حصر نمی شود. طاهمیت تفسیر قانون اساسی و اصول مستخرج از آن قانون اساسی دارای اهمیت خاصی است. به همین خاطر باید تفسیر آن هم در مقایسه با تفسیر دیگر قوانین وجوه تمایزی داشته باشد. لذا شایسته است كه اهمیت های خاص قانون اساسی را نسبت به دیگر قوانین در اصولی چند باز نماییم. این مطلب در شش محور گفتنی است: ۱ـ قانون اساسی تنظیم كننده روابط قوای سه گانه است. همچنین قانون اساسی مبین ارتباط حقوق و آزادی های مردم و تشكیل یك جامعه مدنی است. این مسئله بسیار مهم است، بخصوص در ارتباط با حقوق و آزادی های مردم، دولت ها كه به طور معمول بعد از انقلاب ها برای جلب حمایت مردم، ندای حق و آزادی سر می دهند، مردم و حقوق ملت را در قانون اساسی به رسمیت می شناسند. ولی، بعد از استقرار و اخذ قدرت به طور كامل در جست وجوی راهی برای بازگشت به عقب و محدود كردن حقوقی كه شناخته شده است می افتند. یكی از ابزارهایی كه می تواند حقوق و آزادی های از دست رفته را دوباره در اختیار حكومت نهد، تفسیر قانون اساسی است كه می تواند اساساً معنای قانون اساسی را عوض كند. یكی از دردهای ما این است كه گاهی به نام تفسیر قانون اساسی محتوای آن تغییر می یابد و به این سبب بدعت در قانون اساسی بسیار مهم و شایسته توجه ویژه است. چرا كه بدعت می تواند آن حقوق و آزادی ها را بگیرد و قانون اساسی را از راه اصلی خود خارج كند و متأسفانه باید این حقیقت را گفت كه بسیاری از تفاسیری كه شورای نگهبان تا به حال از قانون اساسی كرده است با انگیزه ای سیاسی بوده و این خارج كردن قانون اساسی از مسیر حقیقی آن است. ۲ـ قوانین دیگر قابلیت تغییر را به آسانی دارند، پس چندان احتیاجی به تفسیر آن نیست. اما قانون اساسی یك قانون ثابت است كه تغییر آن بسیار دشوار است. بنابراین وقتی قانون ثابت شد، تطبیق آن با نیازهای جدید جامعه باید با تفسیر ایجاد شود و این موضوع نقش تفسیر را بسیار زیاد می كند. ممكن است در قانون عادی هم به نام تفسیر، بدعت دیگری گذاشته شود، اما توجه داریم كه در مورد قانون عادی، خود قانونگذار است كه تفسیر می كند و اگر بدعت گذاشته شود، مانند آن است كه قانونگذار قانونی جدید وضع كرده است، اما در مقام تفسیر قانون اساسی، هیئتی دیگر است كه می بایست از بدعت گذاری در تفسیر قانون اساسی جلوگیری كند. به همین جهت در مورد قانون اساسی، مفسر نباید مصلحت گرا باشد و تحمیل سلیقه فردی كند، چون بسیار گران تمام می شود. بلكه باید با كمال احتیاط، مقصود نویسندگان قانون اساسی را دریافته و آنها را بیان كند. ●شناخت هدف تفسیر شناخت هیچ ماهیتی جز از راه شناخت هدف آن ممكن نیست. حكیمان آزادیخواه در سده های پیشین، قرارداد و فرضی را مبنای حكومت می ساختند تا از آن مرزی برای قدرت بسازند. امروز قانون اساسی كه گاه به آن "میثاق ملی" یا "پیمان میان دولت و مردم" می گویند، نماد منطقی و خارجی همان قرارداد اجتماعی است. روزگاری مردم آزاد بودند. اما زور و عدم امنیت حاكم بود. این وضعیت، آنها را رنج می داد، پس برای ایجاد امنیت، بخشی از حقوق و آزادی های خود را به دولت اعطا كردند تا امنیت بیابند. قانون اساسی نمود خارجی این قرارداد است. این قانون، پایه ضمانتی است برای حفظ حقوق و آزادی های مردم در برابر دولت، نه ضامن حفظ قدرت دولت در برابر مردم؛ چون مردم برای حفظ و استیفای حقوق و آزادی های خود در برابر دولت به قانون نیاز دارند. برای این كه بدانیم قانون اساسی چیست، باید هدف ایجاد آن را بشناسیم و حكمت وضع آن را تمیز دهیم. پس هر جا با ابهامی در قانون مواجهیم باید اصل را به طرفی بدهیم كه حق و آزادی مردم در آنجا تأمین می شود؛ چون عمده قانون اساسی، اجرای حقوق و آزادی های مردم است. علمای اصول باید ببخشند كه ما اصل تازه ای علاوه بر اصول چهارگانه ذكر می كنیم، اما آنها نیز خود گفته اند كه این اصول استقرایی اند و ما نیز در اینجا اصل دیگری استقرا می كنیم و آن "اصل تقدم حفظ حقوق و آزادی های ملت است"، مگر خلاف آن ثابت شود. در یك كلام، اصل حمایت از حق مردم درمقابل قدرت است. بنابراین، شورای نگهبان درواقع شورای حفظ حقوق و آزادی های ملی است نه حفظ قدرت. ولی، آیا مثالی را به یاد دارید كه شورا، قانونی را بدین عنوان به مجلس بازگردانده باشد. درحالی كه قوانین این چنینی كم نیست؟ ●اصول كلی مادی در تفسیر قانون اساسی باید به قواعد مهم و الهام بخشی كه در مقدمه یا فصول دیگر قانون اساسی آمده و به حقوق مردم اشاره شده توجه كرد. مقدمه قانون اساسی ادبیات نیست، از اصولی است كه باید در تفسیر به آن توجه كرد. حاكمیت الهی در لسان حكما برای این كه نمود عینی و زمینی پیدا كند به دو نحو قابل انتقال است: ۱ـ به فرد ۲ـ به مردم. قانون اساسی ما نوع دوم را برگزیده است. حاكمیت از آنِ خداست و هم او این حاكمیت را به انسان واگذار كرده است. قانون اساسی مجموعه ای به هم پیوسته است. اگر اصلی را بدون اصول كلی تفسیر كنیم به بیراهه می رویم. باید به این اصول كلی دقت كرد، نباید از كلیات و اصول كلی كه سایه بر سر دیگر عبارات و اصول قانون اساسی دارند غافل شد. ●حمل الفاظ بر معانی عرفی ماده ۲۲۴ قانون مدنی می گوید: "الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه." این ماده ویژه قرارداد نیست، در تفسیر هم به كار می آید. می توان این قاعده را به عنوان یك قاعده كلی و معقول در نظر گرفت و در همه جا از آن استفاده كرد. نباید با الفاظ بازی كرد و قانون اساسی را از معبر اصلی خود خارج كرد. به عنوان مثال وقتی قانون اساسی حكم می كند كه جرم سیاسی در دادگاه دادگستری باید با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود، دخالت هیئت منصفه یك مطلب متعارف است و در تمام دنیا پذیرفته شده است. حضور هیئت منصفه یعنی حضور در رأی و در سیر دادرسی. این كه می گویند هیئت منصفه به عنوان مشاور است، تحریف اصل از متعارف است: می دانیم همه جا می توان از مشاور استفاده كرد و احتیاج به قانون ندارد. می گویند: هیئت منصفه شرعی نیست! سوال من این است كه كدام كار شما شرعی است؟ مگر در شرع دادستان داشته ایم؟ رئیس قوه قضاییه داشته ایم یا دیوان عدالت اداری داشته ایم؟ همچنین در مورد آزادی باید پذیرفت كه واژه آزادی، اگر بی قید و اشاره به موضوع آن به كار رود، به خودی خود دارای ابهام است. چون وقتی می گوییم "آزادی" فوراً پرسیده می شود آزادی از چه چیز؟ عده ای از روشنفكران خواسته اند از آزادی مفهوم عرفانی آن را ارائه كنند و آن را رهایی از شهوات و حكومت عقل بر نفس تعریف می كنند. این تعریف در محل خود خوب است. اما در انقلاب آیا مقصود مردم ما این بود؟ و منظور از آزادی در شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" همین بود؟ مفهوم عرفی آزادی چنین بود كه ما زندانی سیاسی نداشته باشیم، اگر دانشجو خواست حرفی بزند با لسان آزاد بتواند حرفش را بزند و كسی متعرض او نشود. به طور خلاصه آزادی از استبداد و استعمار بود. ●اهمیت تشریفات در حقوق مردمی آخرین اصل اهمیت تشریفات در تفسیر قانون اساسی است.در حقوق عمومی، هر حق باید از تشریفات خاص خود اعمال شود، اگرچه در حقوق خصوصی این تشریفات كمتر شده است، مثلاً در حقوق مدنی، تشریفات معامله زیاد بود و مالكیت با تسلیم تحقق می یافت. در اسلام عقد تملیكی پذیرفته شد و می گفتند عقد باید با ایجاب و قبول و به صیغه ماضی گفته شود، ولی امروز كسی چنین عقیده ای ندارد و منشأ الزام، اراده است نه صورت بیان آن (ماده ۱۰ق.م) اما، در مورد حقوق عمومی مطلب به شكل دیگری است. در این نظام، با مجموعه ای از فرض ها و مجازها مواجه هستیم. دموكراسی و حكومت مردمی برپایه گروهی فرض هاست، مثلاً می گویند قانون نماینده اراده ملی است، ولی آیا واقعأً چنین است؟ آیا همه قانون های مصوب مجلس ناشی از اراده ملی است؟ در مورد نماینده ای كه با برتری یك رأی به مجلس راه پیدا كرده و طرح او با برتری یك رأی به تصویب می رسد، چگونه می توان قانونی را كه به تصویب او رسیده است، مظهر اراده ملی شمرد؟ ما این فرض را می كنیم چون تنها راه حل است. پس این فرض ها باید با تشریفات خاص خود همراه باشد تا بتوان به آن فرض ها استناد كرد. اما نتیجه این حرف چیست؟ این كه اصل ۴ كه شورای نگهبان را مرجع تشخیص عدم مغایرت قانون های عادی با قانون اساسی و شرع معرفی می كند، به این معنی نیست كه هر جا قانونی دید آن را ابطال كند. بلكه باید با تشریفاتی كه در قانون پیش بینی شده آن را اعمال كرد. از حق ملت كه بالاتر نیست، به ملت هم كه حقوق داده اند، ذیل آن گفته شده كه این حقوق با تشریفاتی است كه در قانون پیش بینی شده است. پس مطابق این تشریفات، شورای نگهبان می تواند قانون را به مجلس بازگرداند، اما حق ابطال آن را ندارد. حاكمیت ملی میراث كسی نیست؛ خوان بی دریغ هم نیست كه هركس در حد صلاحیت خود مشت بیشتری از آن را به جیب بریزد. ما اگر می خواهیم زندگی عادی و طبیعی داشته باشیم و با صلح در كنار هم زندگی كنیم باید به نحو مطلوب و در محدوده قانون از این حاكمیت استفاده كنیم.