النجاة فی الصدق


سایت تخصصی حمید رضا اشراقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان


عنوان : وکیل ،دادرسی عادلانه واحیاء حقوق شهروندی دردادسرا



مقدّمه: شاخصه های تحقق عدالت در نظام قضایی، اصولاً بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی، قرار دارد. اصل تناظر، که یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی است، عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوی باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد، باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز داشته باشد. اجرای اصل فوق الذکر که زمینه ای است برای حاکمیت قانون و دستیابی به نظام دادرسی عادلانه، مستلزم تحقق اصول دیگری است که ما از آن به عنوان شاخصه های عدالت قضایی یاد می کنیم. ثمره عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوی، خصوصاً متهم در امور کیفری است. چرا که در محاکمات کیفری آنچه که در معرض مخاطره است، جان و شخصیت آدمی است که بسی مهم تر و حیاتی تر از اموال و اشیاء بی جانی است، که موضوع دادرسی های حقوقی (غیرکیفری) قرار می گیرد. واژگان کلیدی : وکیل ،دادرسی عادلانه ، حقوق شهروندی ،دفاع از متهّم در جرائم غیرمشهود که فردی به عنوان متهم و با حکم مخصوص قاضی، توسط ماموران دستگیر می شود ماموران (که در این موارد به آنها در قانون ضابطان دادگستری گفته می شود) اول باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از محو آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم است به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح برسانند و بعد از آن بقیه عملیات مربوط به تحقیقات را اگر مرجع قضایی لازم دانست که توسط ضابطان دادگستری انجام شود با دستور و نظارت مقام قضایی انجام می دهند. تفهیم اتهام و دلایل آن آنچه که در اولین اقدام باید از ناحیه ضابطان دادگستری رعایت شود این است که بلافاصله موضوع اتهام را به طور کتبی با ذکر دلایل به متهم تفهیم و ابلاغ کنند. پس یکی از مهمترین حقوق هر متهم حتی متهمی که در صحنه وقوع جرم و در معرض دید ماموران دستگیر شده است این است که بلافاصله و به طور کتبی نوع اتهام و دلیل یا دلایل آن به وی تفهیم و ابلاغ شود.یعنی فرد دستگیر شده یا متهم باید از همان ابتدای امر بداند که به چه دلیل یا دلایلی و به چه نوع جرمی مورد اتهام واقع شده است. بنابراین یکی از مهمترین حقوق متهم، تفهیم اتهام و دلایل آن به طور کتبی به او است تا با آگاهی از نوع اتهام و دلایل آن به دفاع از خود بپردازد. مثلاً اگر کسی در تاریخ 12/2/89 در منزل شخصی کشته شده باشد و آلت قتاله هم اسلحه صاحب منزل باشد و صاحب اسلحه دستگیر شود و به او تفهیم کنند که متهم هستی به قتل دلیلش هم اینکه اولاً جسد مقتول در منزل شما پیدا شده و ثانیاً وسیله یی که مقتول با آن کشته شده اسلحه متعلق به شما است.حال اگر متهم در آن تاریخ اصلاً در مسافرت بوده باشد و دلیل هم داشته باشد وقتی از اتهام و دلایل اتهامش آگاه شد می تواند با ارائه دلیل ثابت کند که در زمان وقوع قتل در منزل نبوده است و معلوم می شود که از اسلحه او کس دیگری استفاده کرده و باید دنبال قاتل واقعی بگردند. به این ترتیب سر بی گناهی بالای دار نمی رود، و امکان دفاع افراد بی گناه میسر می شود. حق استفاده از وکیل همان گونه که قانونگذار اجازه داده که در مواقع خطر جانی یا مالی هر شخصی بتواند با استفاده از ابزارهای قانونی از خود دفاع کرده و خطر را از خودش دور کند و در واقع به او اجازه دفاع مشروع داده است، در امور حقوقی نیز چنانچه شخصی مواجه با حمله یی شود (یعنی دعوایی کیفری یا حقوقی علیه وی مطرح شود) حق دارد با استفاده از ابزارهای مناسب قانونی از حقوق خود دفاع کند. به عبارت دیگر چون در این صورت حمله انجام شده به چنین شخصی (مثلاً ایراد اتهام) با توجه به ابزارهای قانونی صورت می گیرد و معمولاً اشخاص معمولی با مسائل قانونی و زیروبم های حقوق خود آشنا نیستند باید امر دفاع را کسی که مسلط به قوانین جاریه مملکت باشد به عهده گیرد تا بتواند دفاعی مناسب حمله (یعنی ایراد متهم) به عمل آورد. یعنی انتخاب وکیل در واقع برای استیفای حق دفاع است که از حقوق اولیه هر شهروند ایرانی است و تنها وکیل می تواند چنین حقی را به نحو احسن استیفا کند و به همین دلیل در اغلب سیستم های حقوقی مدرن جهان امروز همراه داشتن وکیل در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی و در امور حقوقی از حقوق اولیه هر شخص است. در قانون آیین دادرسی ما نیز چنین حقی برای طرف های دعوا در نظر گرفته شده است و نه تنها متهم حق دارد که از وکیل استفاده کند بلکه دادسرا و دادگاه ها هم مکلف شده اند که اگر متهمی وکیل نداشت برای او امکانات استفاده از وکیل را فراهم کنند. قوانين ايران درماده ۱۲۸قانون آئين دادرسي كيفري به حضور وكيل درتحقيقات مقدماتي اشاره مي‌نمايد. اين ماده مقرر مي‌دارد: <متهم مي‌تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت ودفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد.اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي‌شود.> اما متاسفانه بااضافه شدن تبصره‌اي به اين ماده نفس داشتن وكيل در تحقيقات مقدماتي باقيودي مبهم مخدوش گشته است. تبصره اين ماده مي‌گويد:<درمواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد ياحضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فسادگردد وهمچنين درخصوص جرائم عليه امنيت كشور حضور وكيل درمرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.> بدين ترتيب با وجود چنين تبصره اي قاضي مي‌تواند باتفسيري سليقه اي ازعبارت <جنبه محرمانه داشتن تحقيق> و همچنين وجود فسادي كه دامنه يا قلمرو آن تعريف نشده است، از حضور وكيل درجلسات تحقيقي ممانعت به عمل آورد! با توجه به انتقادات بسياري كه به اين مصوبه شد، مقنن در بند ۳ ماده واحده <قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع وحفظ حقوق شهروندي> مصوب 15/2/83 مقرر كرد:<محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهم ومشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنها فراهم سازند.> به اعتقاد برخي حقوقدانان با توجه به اينكه قانونگذار در مقام بيان تعريف مجدد <حق انتخاب وكيل از سوي متهمان> بوده و در عين حال قيود مذكور در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئين دادرسي كيفري را مطرح نكرده، مي‌توان گفت كه قيود مبهم ماده ۱۲۸نسخ شده و حق انتخاب وكيل به طور مطلق درتمام مراحل دادرسي براي متهم پيش بيني شده است.اما دگرباره ملاحظه مي‌شود قانونگذار ايران به فاصله ۵ ماه بعد از مصوبه قانوني اخيرالذكر در تاريخ 11/7/83 موضوع حق انتخاب وكيل توسط متهم را مورد توجه قرار داده ودر بند هفتم از قسمت <ز> ماده۱۳۰<قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران > مقرر مي‌دارد:<به منظور اجراي اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظورتامين وحفظ حقوق عام و گسترش خدمات حقوقي، هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل،<در تمامي مراحل دادرسي> اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضايي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي‌شود، دارند.> متاسفانه ملاحظه مي‌شود اين بند دوباره به همان تبصره ماده ۱۲۸بازگشته و همانند قيود آن ماده را براي حضور وكيل مطرح كرده است. با اين تفاوت كه آنجا، اين قيد فقط در مرحله تحقيق بود و در مراحل ديگر (رسيدگي دردادگاه و اجراي حكم)، حضور وكيل تضمين شده بود،اما در قانون جديد ظاهرا استثناي مربوطه جهت عدم حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي به <تمامي مراحل دادرسي>تسري داده و از سوي ديگر <جرائم عليه امنيت كشور> را از استثنائات مصرح در ق.آ.د.ك خارج نموده است!به عبارت بهتر شايد قاضي در حين رسيدگي در دادگاه (و پس از مراحل مقدماتي) به علت محرمانه دانستن موضوع و يا تشخيص وجود فساد به علت حضور اشخاصي به غير از متهم در جلسه دادگاه- مانند وكيل- مانع حضور وكيل دردادگاه و يا حتي در زمان اجراي حكم شود! ابلاغ حقوق متهم توسط ضابطان قضايي به او هنگام دستگيري ازجمله حق داشتن وكيل به نظرمي‌رسد با استناد به اسناد و اصول مذكور در قسمت قبل،چه درسطح بين‌المللي و چه در سطح منطقه اي <دستگيري متهم> نيز يكي از اعمالي است كه- در صورت لزوم- درجريان دادرسي انجام مي‌شود و به عبارت ديگر دادرسي از زمان شكايت مدعي خصوصي و يا تعقيب دادستان آغاز گشته و مرحله پيگرد و دستگيري به طريق اولي يكي از مراحل داخل در جريان دادرسي مي‌باشد. بنابراين حقوق دفاعي متهم در اين زمان نيز بايد محفوظ دانسته شود. بر اين اساس حق ابلاغ حقوقش به او از جمله <حق داشتن وكيل> دركنار اصولي ديگر همچون ابلاغ حق سكوت به او، حق تفهيم اتهام به او، حق تذكر به اظهارات توسط ضابطان به او، ضروري به نظر مي‌رسد.در قوانين بين‌المللي مواردي در اين رابطه ديده مي‌شود:از جمله بند۱ اصل هفدهم از <مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت ياحبس>،كه البته با قيد <پس از دستگيري> اين حق متهم را به رسميت مي‌شناسد. ماده مقرر مي‌دارد <فرد بازداشتي مي‌بايست توسط مراجع ذيصلاح از حق داشتن وكيل بي‌درنگ پس از دستگيري مطلع و تسهيلات منطقي براي وي جهت اعمال اين حق فراهم شود.> اما درقوانين ايران متاسفانه قانون ويا ماده صريحي در اين باب مشاهده نگشته و تنها مي‌توان به ماده ۴۴ <آئين نامه اجرايي سازمان زندانها>اشاره نمودكه دربند ۳آن اشاره به تهيه كتابچه‌هايي توسط دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان، در زندان‌ها شده است كه درآن حقوق و تكاليف قانوني محكومان و متهمان تذكر داده شده و تفهيم ماهانه اين حقوق و تكاليف مانند <حق داشتن وكيل> به افراد تازه وارد صورت مي‌پذيرد كه البته قابل ذكر است اين ماده به هيچ عنوان لازم و كافي در راستاي ابلاغ حقوق متهم در زمان دستگيري و بازداشت نبوده و تنها به ابلاغ حقوق او در<زندان> آنهم به صورت مكتوب اشاره مي‌نمايد كه چنانچه محكوم عليه از سواد خواندن هم برخوردار نباشد، استفاده از اين موقعيت نيز از او دريغ خواهد شد. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رأس تمامی قوانین حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته است. این اصل چنین اشعار می دارد: «در همة دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل را فراهم آورند.» گرچه حق الوکاله باید مطابق باتعرفة حق الوکاله باشد که در آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری ذکر شده است ولی از آنجا ممکن است هر یک از اصحاب دعوی از تأدیه آن عاجز باشند، لذا باید در جهت تحقق قسمت اخیر اصل 35 قانون اساسی، موجبات استفاده از وکیل برای عموم مردم، فراهم گردد. اهمیت اینکه دانش حقوقی هر یک از اصحاب دعوی عامل مهمی در احقاق حقوق ایشان به شمار می رود، اصلی است انکارناپذیر. وکیل علاوه بر اینکه بازوی دفاعی خوانده یا متهم است، باید پذیرفت مشاوری مطلع برای قاضی دادگاه در جهت هدایت هر چه سریعتر ذهن وی به صدور رأیی عادلانه، محسوب می شود. وکالت در امور حقوقی اختیاری است یعنی اجباری در انتخاب وکیل برای خواهان یا خوانده وجود ندارد و مطابق مادة 31 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند. پس در امور حقوقی در تعداد وکیل محدودیت وجود دارد. ولی در امور کیفری باید گفت علاوه بر اینکه محدودیتی در تعداد وکیل وجود ندارد،نوع دیگری از وکالت مقرر شده است، به نام وکالت اجباری. عدم محدودیت در انتخاب وکیل در امور کیفری می توان از ماده 185 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انلاب در امور کیفری استنباط کرد که چنین مقرر کرده است: «کلیة امور جزائی طرفین دعوی می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند….»، چون قانونگذار در مقام بیان بوده پس می توان گفت اگر محدودیتی در تعداد وکیل وجود داشت ذکر می کرد، پس چون ذکر نکرده دال بر عدم محدودیت است. قبل از بیان موارد وکالت اجباری باید گفت، از آنجا که امور کیفری از اهمیت بیشتری نسبت به امور حقوقی برخوردار است. لذا در راستای قسمت اخیر اصل 35 قانون اساسی، قانونگذار در ماده 186 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری امکان انتخاب وکیل تسخیری را برای متهم فراهم کرده است: «متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید. چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزة قضائی در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزة مجاور، وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار، تعیین خواهد کرد در هر حال حق الوکاله تعیین شده نباید از تعرفة قانونی تجاوز کند. حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجة دادگستری پرداخت خواهد شد.» و اما در مورد وکالت اجباری همانطور که گفتیم در برخی از جرائم مقرر شده است. تبصرة یک ماده فوق چنین اشعار می دارد: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم، جبس ابد می باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.» اینکه جرائم منافی عفت از لزوم تعیین وکیل، در جرائم با مجازاتهای فوق استثناء شده است، بدین علت است که قانونگذار نخواسته در مورد جرائم منافی عفت که با آبروی اشخاص سروکار دارد، اسرار متهم نزد شخص دیگری مثل وکیل، برملأ شود. گروهی از حقوقدانان به اجباری بودن تعیین وکیل انتقاد کرده اند و چنین اظهار داشته اند که: «از قانون اساسی و منطق و عقل و شرع و انصاف بیش از این فهمیده نمی شود که باید به متهم امکان وکیل گرفتن داد و اگر بضاعت مالی و توانایی گرفتن وکیل نداشت در این خصوص به او معاضدت کرد و برای او وکیل گرفت اما چنانچه خود متهم نخواست وکیل داشته باشد چرا دادگاه ملزم به انتخاب وکیل گردد؟ وکیل بی موکل چه مفهومی می تواند داشته باشد؟». آنچه که فوقاً بیان شد، امکان مداخلة وکیل و روش های آن در جلسه دادرسی بود ولی این سوال مطرح می شود که آیا در امور کیفری وکیل می تواند در مرحلة تحقیقات مقدماتی نیز دخالت کند و به یاری متهم شتافته و وی را در بازجویی مقدماتی نیز کمک کند؟ در پاسخ باید گفت در قانون اصول محاکمات جزائی 1290 ه.ش.به علت تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی، وکیل مدافع در این مرحله از جریان تحقیقات دور نگهداشته شده بود ولی در سال 1335 که قانون فوق اصلاح شد، مکان حضور وکیل در کنار متهم در مرحلة تحقیقات مقدماتی بدون اینکه مشارالیه حق مداخله داشته باشد. پیش بینی شد البته وکیل مدافع در این مرحله می توانست پس از خاتمة بازجویی مطالبی را برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم و یا اجرای قوانین به بازپرس تذکر دهد. پس از تحولات بنیادین در سیستم های کیفری ، آیین دارسی نیز برای اعطای حقوق بیشتر به متهم ، حق داشتن وکیل را در همه ی مراحل دارسی کیفری به رسمیت شناخت اما این مسئله در حقوق ما همواره با تغییرات ، موافقتها و مخالفتهای فراوانی روبرو بوده که آیا وکیل میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم نیزحضور یابد یا که خیر و بدون اجازه دادگاه این امر برای او مقدور نیست ؟ ابتدائاً ماده 112 این دادرسی سابق که با اصلاحیه ای در سال 1335 مواجه شد و بدین شرح بود: <<متهم می تواند یک نفر از وکلای رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوی می تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود>> که البته این ماده گام مهمی برای اعطای حق دفاع از خود را برای متهم به همرا داشت اما با زهم محدودیت هایی وکیل سبب می شد تا عملا وکیل به حالت انفعالی فرو رود. ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ نیز وضع را دقیقاً مشخص نکرد و به ابهام موجود افزود: «متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود. تبصره-در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله ی تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود» مشکلات تبصره ماده و ابهامات در هر سه رکن آن باعث شد تا مجلس شورای اسلامی در صدد اصلاح ماده 128 به این شکل بر آید : <<متهم در مرحله تحقیق و دارسی حق مراجعه به وکیل و انعقاد قرارداد وکالت را دارد.وکیل متهم در مرحله تحقیق و در جلسات بازپرسی حضور یافته و پس از خاتمه تحقیقات می تواند مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم میداند به قاضی اعلام کند.اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود. تبصره اصلاحی - تنها در موارد امنیتی با تقاضای وزارت اطلاعات و موافقت قاضی می توان حضور وکیل در مراحل بازجوئی و تحقیق را منع نمود>> شورای نگهبان در رد این اصلاحیه 2 مورد مخالفت با شرع را عنوان کرد : یکی عدم ذکر جرایمی که منفی عفت هستند و تحقیق باید شخصا ً توسط قاضی صورت پذیرد در ماده ذکر نشده دوم اینکه حذف مواردی از تبصره مثل حضور غیر متهم موجب فساد میشود و موضوعات محرمانه خلاف شرع است. مجلس برای دومین بار متن تبصره را اصلاح نمود : << تنها در موارد منافی عفت و یا اقدامات تروریستی حضور وکیل در مراحل بازجوئی و تحقیق موکول به نظر دادگاه خواهد بود.>> و بار دیگر شورای نگهبان با آن مخالفت کرد تا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و مجمع نیز همان ماده 128 مصوب سال 1378 را بار دیگر ابقاء کرد و امروزه متاسفانه حضور وکیل در مرحله تحقیقات قدماتی در هاله ای از ابهام قرار دارد. در مورد وکلای دادگستری بعد از نقلاب دو مصوبه موجب تحولاتی در ین رشته شغلی مرتبط با دستگاه قضا گردید: اولاً: قانون «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام 11/7/1370، به مشکلاتی که وکلای دادگستری، در بعضی از دادگاهها به خصوص دادگاه مدنی خاص داشتند و آنها را به سختی می پذیرفتند، پایان داد. زیرا در ماده واحدة مذکور مقرر شد که »اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل می باشند و سپس در تبصره (2) از این ماده واحده به منظور اعلام ضمانت اجرایی این تکلیف قانونی توسط دادگاهها چنین آمده است: «هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی است». به دنبال این ماده، برای اینکه به وکیل در محاکم دادگستری بی حرمتی نشود و شأن و موقعیت قانونی وی محفوظ بماند در تبصرة (3) ماده واحدةمذکور آمده است: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‎ باشد». پس با تصویب این قانون به عدم پذیرفتن وکیل در دادگاهها پایان داده شد. ثانیاً: شرایط اخذ پروانه وکالت و اشتغال به شغل وکالت دادگستری نیز با تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» مصوب 19/1/1376، بکلی دگرگون شد، ماده 2 این قانون از نظر شرط علمی و تخصصی که قبلاً منوط به داشتن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق بوده است، ضمن تأیید این امر، رشتة فقه و حقوق اسلامی و معادل آن از دروس حوزوی نیز پذیرفته شد و از نظر شرط اخلاقی نیز اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلامی و نداشتن سوابق فعالیتهای سیاسی، عدم وابستگی به رژیم گذشته و نظایر آن پیش بینی شده است. پس با توجه به مطالب فوق باید گفت در حقوق ایران وکالت در مراجع قضایی صرفاً از قالب هایی که مورد اشاره قرار گرفت امکانپذیر است و صرف وجود رابطة عقدِ وکالتِ فقهی بین طرفین ولو با سند رسمی ثبت شده نمی تواند مجوز دخالت وکیل به نیابت از شخص در دعاوی باشد. نتیجه گیری : اگر امکان دخالت وکیل در دادرسی پذیرفته شده و قالب های وکالت هم مشخص شده است، این امر مفید فایده نخواهد بود مگر اینکه اجازه هر گونه مقدمات دفاع یا مداخله وکیل در جزء جزء محاکمه را نیز به وی اعطا کنیم و الّا حقوق اصحاب دعوی در معرض تضییع قرار خواهد گرفت. وکلاء مجازند به هزینه خود از اوراق دعوی رونوشت تهیه کنند تا مقدمات دفاع از متهم یا خوانده بیشتر فراهم گردد و این رونوشت باید با تدبیری مناسب در اختیار متهم و ایر اشخاص ثالث قرار گیرد و وکیل باید برای این کار مجاز باشد مگر در مواردی که بازپرس (قاضی تحقیق یا همان دادرس علی البدل) در مرحله مقدماتی، یا دادگاه در جریان رسیدگی قرار منع چنین کاری را بنابر ملاحظاتی صادر کند. همانطور که گفتیم ممانعت بی مورد دادگاه از دخالت وکیل چه در امور کیفری و چه حقوقی، موجب نقض و عدم اعتبار رأی در مراجع بالاتر است. باید توجه داشت قاضی دادگاه با هیج بهانه ای نمی تواند مانع حضور وکیل در جلسه دادرسی شود. پس تبصرة 2 ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 101 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را باید چنین تفسیر کرد که اجرای دستور قاضی دادگاه مبنی بر اخراج وکیلی که موجب اخلال در نظم جلسة دادگاه شده است، باید بعد از خاتمه یافتن جلسة دادرسی صورت پذیرد چرا که اخراج در اثنای جلسه موجب تضییع حق موکل در دفاع است.