النجاة فی الصدق


سایت تخصصی حمید رضا اشراقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان


مباحث حقوقی فیلترینگ سایت های اینترنتی



اقدامی که در مورد ساماندهی اینترنت از طرف وزارت ارشاد انجام شده به نظر من از دید حقوق قابل بررسی و تامل است. وزارت ارشاد طی جلسه هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 14808/1 مورخ 29/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به تنظیم آیین نامه ای نموده است که دارای اهداف زیر می باشد: الف ـ حق دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش ب ـ حمايت از پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني قانوني پ ـ رعايت حقوق اجتماعي و صيانت از ارزشهاي اسلامي، ملي، فرهنگي و اجتماعي كشور ت ـ مسئوليت مدني و حقوقي و كيفري افراد در قبال فعاليتهاي خود حسب مورد بعضی از حقوق دانان اعتقاد دارند که اینترنت باید قانون مند شود. لارنس لسیگ در کتاب کد و حقوق و دنیای سایبر می نویسد؛ که دنیای اینترنت با همین کد ها و یا برنامه هایی که نوشته شده است قابلیت این را دارد که ساختار حقوقی پیدا کنند. نظریه او بر این اصل بود که حاکمین و پارلمانها با حمایت و تضمین آزادی بیان، قوانینی که از شرافت بشر حمایت می کنند، را در محیط شبکه “NET” یا اینترنت معرفی کنند. کشور های اروپایی این نظریه را پذیرفتند و اتحادیه اروپا در اولین اقدام به منظور حفظ منزلت بشر اعمالی از قبیل: 1- نوشته های تبعیض نژادی و نژاد پرستی، 2- توهین 3- نمایش عکس پورنو بچه ها 4- نوشته هایی که به منزلت بشر صدمه می زند، از قبیل سخنهای و تفکرات ضد بشری را ممنوع کرد. کنفرانس بروکسل در سال 1997 به منظور رسیدگی به وظایف ISP ها تشکیل شد. ISP ها موظف شدند که اطلاعات هر شهروند که به اینترنت وصل می شود را ذخیره کنند، اطلاعاتی از قبیل ساعت تماس و سایتی که کاربر از آن استفاده کرده است. نگه داری کل اطلاعاتی که توسط کاربر دریافت و یا فرستاده می شوند لازم نیست. پس از آن بعضی از کشور های عضو اتحادیه اقدام به تدوین قانون داخلی در خصوص کنترل اینترنت کردند و هدف آنها تمام آنها مواردی که بر شمردم بود. به عنوان مثال کشور انگلستان با تاسیس Internet Watch Foundation اقدام به کنترل سایتها نمود. در کشور انگلستان، افراد مقیم این کشور اجازه ندارند به سایتهایی که عکسهای پرنو بچه ها را نمایش می دهند بروند و یا در مورد نسل کشی و تبعیض نژادی بنویسند. همین طور تمام اطلاعات کاربران باید توسط ISP ها ذخیره شوند. نکته مهم بعدی که می توان اشاره کرد، نحوه ذخیره اطلاعات توسط شرکتهای تهیه کنند اینترنت یا ISP ها باید مورد توجه قرار بگیرد. طبق "دستور العمل حفاظت از اطلاعات خصوصی" در کشور های عضو اتحادیه اروپا ((Data Protection Directive شرکتها وسازمان هایی که اطلاعات افراد را ذخیره می کنند باید بسیار مراقب باشند و از اطلاعات به خوبی محافظت کنند. طبق همین قانون انتقال اطلاعات به کشور هایی که قانون خاصی در مورد نگهداری اطلاعات ندارند، ممنوع است. در همین حال می بینیم که سازمانهای بین المللی دیگر به نحوه رسیدگی و ذخیره اطلاعات خصوصی افراد به شدت توجه دارند؛ به عنوان مثال The Organisation of Economic Co-operation and Development OECD or در اجلاس سوم سران آن یک گروه متخصص کامپیوترمعرفی کرد که لزوم حفاظت از اطلاعات خصو صی افراد رابررسی کنند و همینطور در منشور حقوق بشر سازمان ملل احترام به زندگی خصوصی افراد به شدت تاکید شده است. با مقدمه فوق، آیین نامه وزارت فرهنگ و ارشاد را می توان از چند جنبه بررسی کرد:1- آیا این آیین نامه به هدفی که دارد می رسد؟ 2- اطلاعتی که ذخیره می شوند چگونه و در کجا نگه داری می شوند؟ شاید ضرروت مبارزه رفتارهایی که به شرافت انسانی صدمه می زند قابل دفاع باشد ولی ایا هدف از تنظیم این آیین نامه دفاع از منزلت انسان بوده است؟ به کاربردن کلماتی در متن آیین نامه که می توان آنها را تفسیر موسع کرده، خبری غیر از سانسور بیشتر در بر ندارد. کلماتی از قبیل: دسترسي آزاد و سالم، رعايت حقوق اجتماعي و صيانت از ارزشها اسلامي، ملي، فرهنگي و اجتماعي كشور. استفاده از این نوع کلمات راه را برای مامور ارزشی و یا مامور قیچی به دست باز می کند که سایت مورد نظر را بر اساس ارزش های و تفکرهای شخصی خود فیلتر کند. به نظر می آید این آیین نامه به کسانی که سایتی به زبان فارسی دارند، می پردازد. سوال در اینجا مطرح است که 1- اگر افراد اقدام به ثبت سایتشان نکنند چه می شود؟ آیا مسولیتی ندارند؟ و فقط کسانی که سایت ثبت می کنند در قبال قوانین ایران مسئول هستند؟ پس اگر اینطور است که ثبت در سایت چه منفعتی برای کاربر دارد؟ یا اگر قرار است سایتهایی که ثبت شده اند ، در ایران نمایش داده شوند، پس سایت های به زبانهای دیگر چه می شود؟ اگر قرار باشد که همه سایتهای دنیا هم ثبت شود، وزارت ارشاد احتیاج به بودجه ای هم اندازه مملکت دارد برای پردازش این اطلاعات و همینطور اگر بر اساس بر اساس ماده 5 قانون مجازات ا سلامی دستگاه قضایی بخواهد مجرمین خارجی را نیز مجازات کند، باید بودجه ای دیگر برای آن در نظر گرفت. ماده 5 می گوید: ماده 5 - هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم ذيل شودو در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود . بند 1- اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران وامنيت داخلي و خارجي تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري ايران . همانطور که می دانیم دنیای اینترنت دنیای رو به رشد است و تعداد سایتهایی که به زبانهای دیگر ساخته می شوند به مراتب بیشتر از سایتهای فارسی زبان است. نتیجه امر معلوم است،وضع وتصویب این آئین نامه احتمالا می خواهد اقدام به ساخت دیواری دیجیتالی کند که فقط سایتهایی که خود تشخیص می دهد "سالمند" آنها را باز بگذارد و بقیه را فیلتر کند. کاری که کشور چین انجام داد با حدود 120 میلیون کاربر اینترنت البته با کمک شرکتهای آمریکایی. حال به سراغ جمع آوری اطلاعات برویم. به نظر می اید سرور طرح ساماندهی اینترنت تا این لحظه در آمریکا است. سوال اول که پیش می اید مسئولین و وزارت فرهنگ و ارشاد چگونه می تواند امانتدار اطلاعات خصوصی اشخاص باشد. آیا وزارت ارشاد با شرکت آمریکایی وارد قرار داد خاصی شده است. بر اساس ملاحظات سیاسی این امر بسیار بعید می باشد. همانطو که بالا اشاره کردم اقدام به حفظ اسرار مردم بسیار مهم است، حال وزارت ارشاد چگونه از مقام این مهم بر می آید؟ سوال دوم چگونگی صحت اطلاعات است، خوب همانطور که در بالا اشاره شد در کشور های اروپایی این وظیفه شرکتهای تهییه کننده اینترنت ISP است که اطلاعات اشخاص را بدست بیاورند و آن را ذخیره کنند. ولی در ایران وزارت ارشاد این مسئولیت را به عهده گرفته است؟؟ حال اگر شخصی که سایت خود را ثبت می کند. اسم و آدرس و شماره تلفن شماره شناسنامه دیگری یا اصلا، اطلاعات نا مربوط استفاده کرد. این وزارت خانه چگونه صحت این اطلاعات را تضمین می کند؟؟ به نظر می آید در تهیه این آیین نامه بسیار عجولانه رفتار شده است و شاید این آیین نامه وجود دیواری برای اینترنت را خبر می دهد. که به نظر من رشد تکنولوژی باعث از بین رفتن این دیوار خواهد شد و از بین رفتن بودجه کشور. وقتي كه تكنولوژي جديد عرضه مي‌شود، گسترش اطلا‌عات با سرعت بيشتري تحقق پيدا مي‌كند و ممكن است چنين گسترشي به بنيان‌هاي اخلا‌قي، مذهبي و باورهاي اجتماعي جامعه صدمه وارد كند. در آن جوامع آيا نظارت و رويه‌اي هست كه بخواهد كنترل كند كه مطالب غيراخلا‌قي و ضدمدني به عرصه عمومي نيايد؟ مفهوم اخلا‌ق و عرف، در جوامع مختلف متفاوت است. هر جامعه‌اي از اخلا‌ق، فهم خاصي دارد. آنچه را كه در كشور ما خلا‌ف اخلا‌ق يا خلا‌ف موازين عرفي دانسته مي‌شود، در بسياري از كشورها منطبق با موازين عرفي است. به عنوان مثال، در كشور سوئيس، هر زمان هوا آفتابي باشد دختران جوان، دم پنجره مي‌آيند و يا در بالكن‌هاي مشرف به خيابان، لباس‌هاي خودشان را در مي‌آورند و به اصطلا‌ح حمام آفتاب مي‌كنند. اين عمل در آن كشور، خلا‌ف اخلا‌ق نيست، بلكه جامعه آن را مي‌پسندد و معترض آن هم نمي‌شود. اما چنين عملكردي در كشور ما، خلا‌ق موازين اخلا‌قي شمرده مي‌شود. در موازين اخلا‌قي، ما يك مقدار از آنچه كه در جامعه وجود دارد، بالا‌تر مي‌رويم و وارد مسائلي مي‌شويم كه جزو موازين اخلا‌قي نيست. چون اخلا‌ق با كمك قانون و آيين‌نامه اصلا‌ح نمي‌شود. جلو رشد فرهنگ‌ها را نيز با آيين‌نامه يا با قانون نمي‌توان گرفت. ما بايد بپذيريم كه همه جا فرهنگ خوب، فرهنگ ضعيف و يا بد را از بين مي‌برد. هر اندازه بخواهيم چاره‌جويي بكنيم، اين چاره‌جويي‌ها موقتي خواهد بود. اگر در كشورهاي غربي، نويسنده‌اي بخواهد در زمينه مورد علا‌قه‌اش كه ممكن است با اخلا‌قيات جامعه در تعارض باشد، كتاب بنويسد، به هيچ عنوان محدود نيست؟ در آن كشورها هم اگر مطلبي برخلا‌ف موازين سياسي يا اين كه بر خلا‌ف امنيت داخلي و امنيت خارجي نوشته بشود، شايد تنها مورد ايراد قرار بگيرد و برخي بخواهند به آن مطلب، جواب بدهند ولي مانع نوشتن و نشر مطلب نمي‌شوند. بله؛ در كشورهاي آزاد جهان غالبا محدوديتي براي نويسندگان قائل نمي‌شوند. اگر در كشورهاي توسعه يافته، وضعيتي غير از اين حاكم باشد، علم هم پيشرفت نمي‌كند و اساسا قواعد حقوقي هم پيشرفت نمي‌كنند. اگر كتاب و يا مطلبي منتشر شود كه موازين اخلا‌قي و عرفي جامعه را به چالش بكشد، نحوه مطلوب برخورد با نشر و چاپ آن چگونه است؟ نگارنده معتقداست كه آن كتاب بايد منتشر شود و بعد به مطالب آن كتاب پاسخ داده شود. فرهنگ جامعه را با اين شيوه مي‌توانيم پيشرفت بدهيم و بايد كاري كنيم كه خود افراد جامعه، تمايل به خواندن آن نوع كتاب‌ها نداشته باشند. در غير اين صورت، ممنوعيت كتاب سبب موثر نخواهد بود. ممكن است چاپ مطالب غيراخلا‌قي، خواننده داشته باشد، بنابراين ناشر هم سعي مي‌كند آن نوع مطالب را چاپ كند. چون فروش آن مطالب، جنبه اقتصادي و سودآوري هم دارد. به هر رو، كشورهاي ديگر هم مباني شرعي خاص خود را دارند. اما اگر به اسم دفاع از مباني مذهبي و ديني، اجازه نشر مطلب و كتاب ندهيم، اين نوع اقدامات، بحث آزاد را از بين مي‌برد. اگر بحث ممنوعيت باشد ديگر نمي‌توان درباره اعتقادات و باورهاي مسيحي و يهوديت بحث كرد. اما بايد دانست بحث كردن در اين زمينه‌ها زماني درمي‌گيرد كه آزادي وجود داشته باشد.