النجاة فی الصدق


سایت تخصصی حمید رضا اشراقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان


شأنيت وكيل در جامعه حقوقي



عبارت «وكيل هم شان قاضي است » را وكلاي محترم دادگستري از تاريخ آغاز وكالت در كشور شنيده و بارها در مجامع مختلف مطرح نموده اند . شايد برخي از قضات شريف دادگستري و به ويژه دست اندكاران امر قضا هم در تئوري و هم در عمل اعتقادي به اين امر نداشته و ندارند . كمااينكه متاسفانه برخي از قضات دادگستري به ويژه شاغلين جديد قوه قضائيه با طرز رفتار و برخورد خويش با وكلا در پرونده هاي متعدد كيفري يا حقوقي عدم اعتقاد خود به عبارت مذكور را بروز داده و مي دهند . وكلاي دادگستري نيز با تحمل و تامل چنين رفتارهايي را به حساب برخورد شخص قاضي گذاشته و آن را به عنوان « يك سيره عملي مقبول قوه قضائيه « نمي نگرند و به عبارت ديگر با چنين تصوري لااقل خود را قانع و راضي نگه مي دارند . خوشبختانه پس از انقلاب اسلامي مجمع تشخيص مصلحت در تاريخ 11/7/1370ماده واحده اي را در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي به تصويب رسانده كه تبصره ۳ ماده واحده مذكور صراحتاَ اعلامي مي دارد . « وكيل در موضع دعوي از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي باشد . » همانطور كه ملاحظه مي فرماييد شعار يا ضرب المثل «وكيل هم شان قاضي است « با مصوبه مذكور جنبه قانوني پيدا كرده و به نظر مي رسد كه منظور از تامينات شاغلين شغل قضا همان مصونيت است كه قاضي در صورت ارتكاب جرم از آن برخوردار است و بدون سلب صلاحيت نمي توان قاضي را تحت تعقيب قرار داد ( اصل ۱۶۴ قانون اساسي و ماده ۴۲ قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 ) اين نوع مصونيت را يكي از حقوقدانان به مصونيت تشريفاتي تعبير نموده است . با وجود چنين صراحتي در قانون ، جاي اين سوال براي اكثريت وكلاي دادگستري مطرح است كه چگونه شان و منزلت وكيل آنچنان كه بايد رعايت نمي گردد و انتظارشان اين است كه اگر مصونيت وكيل همانند و هم سنگ مصونيت قاضي نمي باشد ، لااقل در رفتار و كردار ، شان و احترام وكيل بويژه از سوي سوي قضات دادگستري مورد ملاحظه قرار گيرد . با وجود مستندات قانوني فوق الذكر كه همگان بويژه جامعه وكلا انتظار نداشتند كه در بعد تقنيني ، قانوني يا آيين نامه اي تصويب شود كه برخلاف مستندات مذكور ، شان وكيل را در حد يك عريضه نويس مقابل ساختمان دادگستري پايين آورد . قضيه از اين قرار است كه اخيراً رياست محترم حوزه رياست قوه قضائيه طي نامه شماره ۷۰۸۹/۸۵/۱ مورخه 30/4/1385 به مدير عامل محترم روزنامه رسمي كشور دستور دادند كه « آيين نامه تعرفه حق الوكاله ، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران » را منتشر نمايند تا ۱۵ روز بعد از انتشار به اجرا درآيد كه آيين نامه مذكور با همين شماره از سوي روزنامه رسمي منتشر گرديده و در تاريخ 27/4/1385 به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده و ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا گرديده است . ما در اين مقاله سعي مي كنيم برخي از مواد اين آيين نامه را مورد بررسي قرار داده و با مستندات قانوني ياد شده مقايسه و تطبيق نماييم و ببينيم تدوين كنندگان اين ايين نامه ( كه معلوم نيست از جامعه قضات بوده اند يا جامعه وكلاي و يا تركيبي از هر دو ) تا چه اندازه شان و احترام وكيل دادگستري مورد توجه و عنايت قانونگذار جمهوري اسلامي ايران بوده و در اين آيين نامه رعايت نموده اند ؟ ۱- در ماده ۱۴ آيين نامه مذكور براي تنظيم دادخواست يا شكوائيه مبلغ 000/20ريال حق الزحمه براي وكيل تعيين شده است !!! واقعاً جاي تعجب است كه چگونه تدوين كنندگان آيين نامه از واقعيت جامعه بي اطلاع هستند كه اينچنين شان وكيلي را كه حداقل ۴ سال در دانشكده حقوق رنج تحصيل را تحمل نموده و پس از فراغت از تحصيل بين ۱ تا ۲ سال كارآموزي وكالت نموده پايين آورده كه جتي كمتر از عريضه نويس مقابل ساختمان دادگستري كه معلوم نيست ديپلم داشته باشد ، براي تنظيم دادخواست يا شكوائيه 000/20ريال حق الزحمه دريافت نمايد !! عريضه نويسي كه دادخوست و شكوائيه را بدون دانش حقوقي تنظيم مي كند ، مبلغي بين000/30 تا 000/50 ريال دريافت مي كند . چگونه وكيل با دريافت چنين مبالغي مخارج زندگي و هزينه دفتر خود را فراهم نمايد ؟ ! آيا اين است رعايت شان و احترام وكيل ؟! واقعيت اين است كه كه اكثريت خواهان ها و شكات براي تنظيم دادخواست يا شكوائيه به عريضه نويس مقابل ساختمان دادسرا و مجتمع هاي قضايي مراجعه مي كنند . كدام شاكي يا خواهاني است كه به دفتر وكيل جهت امور مذكور مراجعه نمايد ؟! آيا تدوين كنندگان آيين نامه از واقعيات امر بي اطلاع بوده اند ؟ آيا آمار دقيق پرونده هاي كيفري يا حقوقي را در اختيار داشته و ملاحظه نموده اند كه چند درصد خواهان ها و شكات جهت تنظيم شكوائيه و دادخواست به وكيل مراجعه نمايند با توجه به تعداد وكلاي كانون مركز و وكلاي ماده ۱۸۷ در ماه چه تعداد مراجعه كنندگاني از اين دست خواهند داشت . اگر فرض كنيم در ماه ۱۰ نفر جهت تنظيم شكايت يا دادخواست به دفتر يك وكيل كراجعه نمايند ( كه البته عملاً چنين نيست ) رقم حاصل از آن كه عايد وكيل مي شود معادل 000/200 ريال مي شود كه با توجه به تعداد وكلاي موجود در تهران و يا شهرهاي ديگر اين تعداد مراجعه كننده به دفتر وكيل غيرممكن و در حد محال است . يك وكيل براي تنظيم شكايت يا دادخواست چقدر وقت بايد صرف نمايد ؟! با توجه به صرف وقت و هزينه دفتر ، رقم كريمانه 000/20 ريالي را كه تدوين كنندگان لايحه پيش بيني كرده اند ، هزينه دفتر وكيل را تامين نمي كند تا چه رسد به تامين هزينه زندگي !! ۲- در ماده ۳ آيين نامه مذكور در دعاوي مالي حداكثر حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي قطعي است به مبلغ۰۰۰ /۳۰۰ ريال تعيين شده است و در دعاوي مالي كه حكم دادگاه قطعي نيست با توجه به ميزان خواسته درصد هاي مختلفي پيش بيني شده كه بهترين حالن آن بند « د » ماده مذكور است كه حداكثر حق الوكاله را وقتي كه ميزان خواسته بيش از ۵ ميليارد ريال باشد به ميزان ۲ درصد و حداكثر به مبلغ 000/000/200 ريال تعيين نموده است . در دعاوي مالي كه حكم دادگاه بدوي قطعي است و يا مشمول بند « د » ماده ۳ مي باشد ، وكيل با قبول وكالت در يك پرونده تا چه مدت وقت و زندگي خود را وقف پرونده مي نمايد ؟! در خوشبينانه ترين حالت يك پرونده حقوقي ( با موضوع دعوي مالي ) با توجه به تعيين وقت هاي طولاني در محاكم حقوقي حداقل يك سال و گاهي اوقات در بعضي پرونده هاي دو تا سه سال يا بيشتر زمان مي برد تا به نتيجه نهايي برسد . با توجه به آمار پرونده هابراي يك وكيل در سال چند پرونده حقوقي ( مالي ) نصيب وي مي شود تا بتواند با اخذ حق الوكاله هزينه معاش و هزينه دفتر خويش را فراهم نمايد ؟! آيا تعيين رقم 000/000/200 ريال حق الوكاله در دعاوي مالي بيش از 000/000/000/5 ريال مثلاً به خواسته 000/000/000/10 ريال يا بالاتر از آن دفاع از سرمايه داري نيست ؟ ! چگونه تدوين كنندگان آيين نامه به فكر زحمات و تلاشهايي كه يك وكيل در پرونده مالي به خواسته فوق الذكر نبوده اند كه چقدر وقت بايد صرف نمايد تا چنين پرونده اي به نتيجه نهايي مورد دلخواه موكل برسد ؟ ! ۳- در بند الف ماده ۸ آيين نامه حق الوكاله وكيل در دعاوي خانوادگي به طور مطلق مانند طلاق ، تمكين ، يا دعاوي مالي ناشي از نكاح و طلاق و دعاوي امور حسبي حداكثر 000/000/4 ريال پيش بيني گرديده است . ايرداتي كه بر اين بند وارد است عبارتند از : اولاً : رسيدگي به دعاوي خانوادگي و امور حسبي چقدر زمان مي برد ؟ آيا رسيدگي به دعاوي امور حسبي از قبيل حجر و غيره در محاكم به سرعت صورت مي گيرد ؟ رسيدگي به موضوع طلاق كه اگر از ناحيه زن باشد بعضاً از ناحيه شوهر در معرض تهديد و تهمت قرار مي گيرد و ماهها بايد به دادگاه مراجعه نمايد تا در نهايت راي صادر شود . آيا ارزش كار و تلاش وكيل در چنين پرونده اي 000/000/4 ريال است ؟ ثانياً براي دعاوي ناشي از طلاق كه منظور همان مطالبه مهريه و استرداد جهيزيه است حداكثر 00/000/4 ريال حق الوكاله در نظر گرفته شده است ؟ اين قسمت از آيين نامه با بندهاي « الف ، ب ، ج ود » ماده ۳ همين آيين نامه تعارض دارد ، چرا كه في المثل اگر مطالبه مهريه اي كه مبلغ آن 000/000/000/5 ميليارد ريال باشد طبق بند « د » ماده ۳ چون دعوي مالي است حق الوكاله آن بايد 000/000/200 ريال باشد. در حالي كه در بند الف ماده ۸ براي چنين دعوي مالي ( مطالبه مهريه ) حداكثر حق الوكاله 000/000/4 ريالي در نظر گرفته شده است . تدوين كنندگان آيين نامه چگونه متوجه اين تعارض ميزان و تفاوت فاحش حق الوكاله نشده اند ؟! و همچنين است در دعوي استرداد جهيزيه كه اگر به عنوان مثال ارزش جهيزيه يك زن به مبلغ 000/000/000/1 ريال باشد طبق بندهاي « الف و ب » ماده ۳ حداكثر حق الوكاله به مبلغ 000/000/42 ريال مي باشد ؟ چگونه چنين تفاوت فاحشي در رقم حق الوكاله قابل توجيه است ؟! ۳- در بند « ب (۱)» ماده ۸ آيين نامه براي دعاوي كيفري مستلزم مجازات شلاق ، جزاي نقدي ، سرقت مشمول حد ، قصاص عضو و ديه عضو و حبس كمتر از ده سال حداكثر مبلغ 000/000/5 ريال و در دعاوي مستلزم قصاص نفس ، محاربه ، حدود كه ستوجب قتل ، ديه نفس ، حبس ۱۰ سال و بيشتر حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال حق الوكاله تعيين شده است . ايردات وارده بر اين بند عبارتند از : اولاً : مجازات شلاق و جزاي نقدي شامل جرائم سنگيني از قبيل كلاهبرداري ، جعل ، خيانت در امانت و اختلاس مي شود . در عمل رسيدگي به پرونده هاي فوق الذكر از مرحله دادسرا تا ختم دادرسي چه مقدار زمان مي برد ؟ همچنين براي پرونده هاي سرقت مشمول حد ، قصاص عضو و ديه عضو براي اينكه به مرحله ختم دادرسي و صدور حكم برسد چقدر زمان براي وكيل صرف مي شود ؟! آيا ارزش قبول وكالت پرونده با موضوع سرقت مشمول حد و قصاص عضو به مبلغ 000/000/5 ريال مي باشد؟ ثانياً : تعيين مبلغ حداكثر 000/000/5 ريال حق الوكاله براي پرونده ديه عضو با بندهاي « الف و ب » ماده ۳ تعارض دارد ، زيرا طبق بندهاي مذكور با توجه به مبلغ ديه عضو كه گاهي اوقات از ديه نفس كه مبلغ 000/000/265 ريال مي باشد ، بيشتر مي باشد ، مبلغ حق الوكاله حداكثر 000/000/42 ريال مي شود ، در حالي كه طبق بند « ب » ماده ۳ حداكثر 000/000/5 ريال مي شد چگونه آيين تعارض و مابه التفاوت فاحش قابل توجيه است ؟!