النجاة فی الصدق


سایت تخصصی حمید رضا اشراقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان


بررسی ابعاد وکالت توکیلی زوج به زوجه برای طلاق



اعمال مهریه و داشتن وکالت در طلاق دو مسئله جداگانه هستند و ارتباطی با هم ندارند هر چند در سالهای اخیر گرایش به داشتن وکالت در طلاق در میان دختران جوان افزایش زیادی پیدا کرده و باعث شده است آنها در ازای صرف نظر از مهریه این وکالت را دریافت کنند. دختران جوان با این استدلال که مهریه تنها یک پشتوانه اقتصادی است و فقط زمان طلاق به صحنه می آید نسبت به اهمیت آن غافل شده اند. در سالهای اخیر تعداد زنانی که برای داشتن وکالت در طلاق یا حق طلاق در ازای گذشتن از مهریه برای مشاوره حقوقی مراجعه می کنند روز به روز در حال افزایش است که این مسئله حکایت از رویکردی جدید در زندگی زناشویی زنان و مردان ایرانی دارد. فلسفه مهریه در حقیقت قرار بود راهی باشد برای سپاسگذاری و قدردانی از زن اما به دلیل ضعف قانونی به حربه ای برای مقابله با طلاق تبدیل شده است. اهمیت داشتن " وکالت در طلاق " : مرد می تواند هر زمان که اراده کند زن خود را طلاق دهد با وجود چنین شرایطی مسئله داشتن وکالت در طلاق برای زنان، لازم و ضروری است و اگر مردی این حق را برای زن خود قائل نشود، هیچ حق و حقوق دیگری هم برای او قائل نیست. این برداشت اشتباه در جامعه وجود دارد که وقتی زنی درخواست وکالت در طلاق دارد الزاماً قصد طلاق گرفتن دارد، اما چرا وقتی مرد این حق را تنها در اختیار خود دارد این تصور به وجود نمی آید؟ مطمئنا هیچ زنی مایل نیست به خاطر مسائل مالی بنیان زندگی زناشویی خود را از هم بگسلاند و در صورت داشتن وکالت در طلاق در برابر ناملایمات زندگی احساس برابری خواهد کرد. امیدوار هستم هیچ زوجی به سمت طلاق کشیده نشوند و حتی الامکان از بروز پدیده خانمانسوز طلاق جلوگیری شود، برای حل کردن این مسئله باید بیش از همه ضعفهای قانونی موجود بنا بر واقعیتهای زندگی امروز مرتفع شود. با نگاهی به جامعه متوجه می شویم که نقش آفرینی زنان در اجتماع تغییر زیادی با گذشته کرده است و قانونگذاران هم باید با در نظر گرفتن این مسائل تلاش کنند موانع موجود رابرطرف کند.آمار زنانی که به جای دریافت مهریه به دنبال گرفتن وکالت در طلاق هستند در پنج سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش داشته است. در سالهای اخیر تعداد زنانی که برای داشتن وکالت در طلاق یا حق طلاق در ازای گذشتن از مهریه برای مشاوره حقوقی مراجعه می کنند روز به روز در حال افزایش است.فلسفه مهریه برای زنان در واقع داشتن یک پشتوانه و تکیه گاه است تا در صورتی که مرد تمایل به جدا شدن از او داشت در چرخه زندگی بی پناه و سرگردان نماند و با توجه به اینکه در دوران جدید تعداد زنانی که دارای شغل و درآمد هستند افزایش پیدا کرده مهریه که یک مسئله مالی است به درجه دوم اهمیت رفته است،وکالت داشتن در طلاق برای یک زن حس و روحیه استقلال را به او منتقل می کند که این مسئله موجب احساس امنیت بیش از پیش زنان خواهد شد چرا که در رابطه با تصمیم برای ادامه یا جدایی در زندگی مشترک احساس برابری خواهد کرد.سعى در برپایى جوامع دموكراتیك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكالیف خود مى افزاید. پربیراه نیست اگر بگوییم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى كه كمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزایى در تحقق چنین آرمانى (جامعه توسعه یافته) داشته و خواهد داشت. به راستى زنان جامعه ما تا چه میزان از قواعد حاكم بر طلاق آگاهند؟ طلاق در معناى «زوال قید» یكى از موجبات انحلال ازدواج است، گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممكن گریزى نیست. اگرچه طبق ماده (۱۱۳۳ قانون مدنى) اختیار طلاق دادن به مرد (شوهر) داده شده لیكن از گریز راه هایى كه براى متعادل ساختن نابرابرى حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد؛ راه حلى كه كمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است. شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را (چه در میان قشر تحصیلكرده و چه عوام) جداى از ریشه آن در آموزه هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذكر كرد.راه حل ممكن در تعدیل حقوق طرفین قید شرط وكالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع) است. شرطى كه طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست. وكالت مذكور به دو طریق قابلیت قید دارد: الف- وكالت مشروط كه مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) موید همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) و قباله هاى نكاحیه (مثلاً اختیاركردن زن دیگر توسط شوهر، ترك انفاق و سوء رفتار و...) و یا هر شرطى كه خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد زن از جانب شوهر وكیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود. تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه (زن) یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه كه اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه كرده و گواهى عدم امكان سازش را دریافت دارد وكیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى كند. محققاً تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انكار است. ب- وكالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وكالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نكات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه (زن) به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. این نكات عبارتند از: 1- وكالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج كه عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمین كننده بلاعزل بودن این وكالت خواهد بود. ۲- قید چنین وكالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است كه تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وكالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است كه مكلف مى شود عقد وكالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وكالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى كه عقد وكالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وكالت حق عزل همسرش را از وكالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است كه اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یكى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود. (ماده ۲۳۴ قانون مدنى) به زبان ساده تر تحقق شرط نتیجه (شرط وكالت) با قید چنین عبارتى ممكن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وكالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه كردن خویش وكالت داده مى شود یا وكالت داده خواهد شد.» با اندكى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذكر (صرفنظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت ها است. 3- رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعى مى باشد. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى) ماده (۱۱۴۵ قانون مدنى) شرایطى را كه موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى كند ذكر كرده پس اگر این شرایط مهیا نبود طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینكه زن وكالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه كرد اگر شوهر به او رجوع كند زن مى تواند مجدداً از وكالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده كند چرا كه با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امكان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وكالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده كرده باشد) دیگر طلاق صورت گرفته رجعى نیست بلكه بائن و غیرقابل رجوع است. راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست) نكته مهم اینجا است كه شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول كرده و بپذیرد وگرنه رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى) بدیهى است اگر زن بخواهد وكالت در طلاق را از طریق وكیل پیگیر باشد باید براى این كار، وكالت در توكیل (مجوز وكالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وكالت در توكیل اینكه زن از طریق وكیل مبادرت به اجراى صیغه طلاق كند. وکالت در طلاق و مهریه نافی یکدیگر نیست داشتن وکالت در طلاق و مهریه هیچگاه نافی یکدیگر نیستند و نباید اینطور تصور شود که زنان با داشتن یکی از این دو باید از دیگری صرفنظر کنند. .صاحبان‌ اختيار طلاق، اختيار مطلق‌ ندارند و هر يك‌ به‌ نحوي، كم‌ يا بيش‌ با محدوديتهايي‌ در امر طلاق‌ و توابع‌ آن‌ مواجهند: -1 محدوديت‌ به‌ مرزهاي‌ اختيار ديگران: چنين‌ نيست‌ كه‌ اختيار انحلال‌ يك‌ نكاح‌ در هر زمان‌ تنها به‌ دست‌ يك‌ نفر باشد. مثلاً‌ در مواردي‌ دادگاه‌ به‌ تقاضاي‌ زوجه‌ و با اجتماع‌ شرايط‌ لازم، حكم‌ طلاق‌ را صادر مي‌كند. در چنين‌ مواردي‌ اقليم‌ اختيار هر يك‌ از صاحبان‌ ولايت‌ تا آنجا امتداد پيدا مي‌كند كه‌ سرزمين‌ اختيار ديگران‌ از آنجا آغاز مي‌شود. -2 محدوديت‌ به‌ موجبات‌ طلاق: صاحبان‌ اختيار طلاق‌ در هر شرايطي‌ صاحب‌ چنين‌ اختياري‌ نيستند، بلكه‌ تنها در بعضي‌ شرايط، اختيار طلاق‌ دارند حتي‌ ولي‌ فرد مجنون‌ نيز در همه‌ حال، اختيار طلاق‌ دادن‌ ندارد. او در شرايطي‌ مي‌تواند اقدام‌ به‌ طلاق‌ كند كه‌ جنون‌ دائمي‌ باشد و طلاق‌ دادن‌ همسر مقرون‌ به‌ مصلحت‌ باشد. -3 محدوديت‌ به‌ شرايط‌ صحت: شرايط‌ صحت‌ طلاق‌ دو دسته‌اند: برخي‌ شرايط‌ عمومي‌ صحت‌ و نفوذ هر نوع‌ ايقاعي‌ هستند و برخي‌ شرايط‌ خاص‌ طلاق‌ هستند كه‌ شامل‌ شرايطي‌ در طلاق‌دهنده‌ و طلاق‌گيرنده‌ و ايقاع‌ طلاق‌ مي‌شوند. -4 محدوديت‌ به‌ احكام‌ تكليفي‌ شرعي‌ و قانوني: محدوديتهايي‌ كه‌ ذكر كرديم‌ محدوديتهايي‌ وضعي‌ بودند كه‌ موجب‌ مي‌شدند در شرايطي‌ امكان‌ اقدام‌ به‌ طلاق‌ صحيح‌ از شخص‌ سلب‌ شود. محدوديتهاي‌ مورد نظر در اين‌ بند مربوط‌ به‌ برخي‌ اوامر و نواهي‌ هستند كه‌ صرفنظر از مسأ‌له‌ بطلان‌ يا صحت، در مواردي‌ طلاق‌ را واجب‌ و لازم‌الاجرا و در مواردي‌ ديگر آن‌ را حرام‌ و ممنوع‌ مي‌كنند. اين‌ نوع‌ محدوديت‌ و اجبار و بازدارندگي‌ از طلاق، هم‌ از ناحيه‌ شارع‌ و هم‌ از ناحيه‌ قانونگذار صادر شده‌ است. در طول‌ دوره‌ قانونگذاري‌ مقررات‌ متعدي‌ ابداع‌ شده‌اند كه‌ شامل‌ نهي‌ مردان‌ از واقع‌ ساختن‌ برخي‌ صور خاص‌ طلاق‌ بوده‌اند. طلاق‌هاي‌ ظالمانه‌ و غيرموجه‌ آيا در حقوق‌ اسلامي‌ اختيار زوج‌ براي‌ طلاق، مطلق‌ و نامحدود است‌ و حتي‌ در مواردي‌ كه‌ زندگي‌ زوجين، روال‌ عادي‌ و مطلوب‌ خود را طي‌ مي‌كند زوج‌ حق‌ طلاق‌ دارد؟ روايات‌ بسياري‌ در بردارنده‌ مذمت‌ و انذار مرداني‌ است‌ كه‌ بي‌هيچ‌ ضرورت‌ و مصلحتي‌ و در حالتي‌ كه‌ هيچ‌ موجبي‌ براي‌ نامطلوب‌ شدن‌ زندگي‌ مشترك‌ وجود ندارد، اقدام‌ به‌ طلاق‌ كنند. برخي‌ از اين‌ روايات‌ تعابير تكان‌ دهنده‌اي‌ در مورد چنين‌ طلاقهايي‌ به‌ كار برده‌اند. تعابيري‌ از اين‌ قبيل‌ كه‌ از چنين‌ طلاقهايي‌ عرش‌ به‌ لرزه‌ مي‌افتد يا چنين‌ طلاقهايي‌ شخص‌ را گرفتار لعنت‌ يا دشمني‌ خدا مي‌كند، در مطلق‌ بودن‌ اختيار مرد در طلاق‌ ترديد ايجاد مي‌كنند: در رواياتي‌ از اين‌ دست، پيامبر اكرم(ص) بوضوح، مرداني‌ را كه‌ صرفاً‌ براي‌ لذائذ جنسي، تنو‌ع‌ طلبي‌ كرده‌ و طلاق‌ مي‌دهند، ملعون‌ و نفرين‌ شده‌ مي‌نامند. در اين‌ زمينه‌ پاسخ‌ به‌ دو سؤ‌ال‌ ضروري‌ است: -1آيا تعابيري‌ مانند «يلعن» و «يبغض» كه‌ در روايات‌ در مورد چنين‌ طلاقهايي‌ مورد استفاده‌ قرار گفته‌اند دلالت‌ بر حرمت‌ دارند يا خير؟ -2در صورتي‌ كه‌ چنين‌ طلاقهايي‌ حرام‌ باشند آيا اين‌ حكم‌ موجب‌ بطلان‌ اين‌ طلاقها خواهد شد تا بگوييم‌ كه‌ زوج‌ صلاحيت‌ قانوني‌ ايقاع‌ چنين‌ طلاقهايي‌ را ندارد؟ اگر رواياتي‌ كه‌ چنين‌ تعابيري‌ دارند تنها منابع‌ قابل‌ استناد در موضوع‌ باشند مي‌توان‌ از آنها حرمت‌ چنين‌ طلاقهايي‌ را استنباط‌ كرد اما روايات‌ ديگري‌ نيز هست‌ كه‌ به‌ پيچيدگي‌ مسئله‌ اشاره‌ مي‌كند و آنكه‌ نمي‌توان‌ زندگي‌ با زني‌ را بر مردي‌ كه‌ او را نمي‌خواهد تحميل‌ كرد. ‌بررسي‌ اختيار زن‌ در طلاق‌ برخي‌ فقها حتي‌ با امكان‌ وكالت‌ زوجه‌ در طلاق‌ خويش‌ از سوي‌ شوهر مخالف‌ بوده‌اند و در توجيه‌ عدم‌ اختيار زنان‌ و مضرات‌ سپردن‌ اختيار طلاق‌ به‌ آنها، سخنها گفته‌ و مصاديقي‌ از شتابزدگي‌ و اشتباهات‌ فاحش‌ زنان‌ در انحلال‌ نكاح‌ را نقل‌ كرده‌اند. اسلام‌ شأن‌ و منزلت‌ زن‌ را برتر از مرد دانسته‌ كه‌ اين‌ دين‌ راضي‌ نيست‌ زن‌ در هر محضر و دادگاهي‌ حاضر شود و وظيفه‌ طلاق‌ را بر دوش‌ بگيرد. نيز اسلام، زن‌ را از وارد شدن‌ در ابغض‌ الحلال‌ دور داشته‌ است‌ با اين‌ همه‌ زنان‌ در عرصه‌ طلاق، صرفاً‌ منفعل‌ و پذيرنده‌ اثر نيستند. زنان‌ هم‌ در راستاي‌ پيشگيري‌ از وقوع‌ طلاق، آنجا كه‌ مرد قصد طلاق‌ دارد و هم‌ در جهت‌ انحلال‌ نكاح‌ از طريق‌ طلاق، نقش‌ دارند. با تصميم‌ زوجه‌ در شرايط‌ خاص‌ و با درخواست‌ او از دادگاه، مكانيسمي‌ فعال‌ مي‌شود كه‌ نتيجه‌ آن‌ مي‌تواند اجبار زوج‌ به‌ طلاق‌ يا مبادرت‌ به‌ طلاق‌ از سوي‌ حاكم‌ باشد. حتي‌ زوجه‌ مي‌تواند به‌ وكالت‌ از طرف‌ شوهر در صورت‌ تحقق‌ برخي‌ شرايط‌ و يا به‌ صورت‌ مطلق‌ و هر وقت‌ كه‌ بخواهد اقدام‌ به‌ طلاق‌ كند. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ اختيار زن‌ در انحلال‌ نكاح‌ و رهايي‌ از رنج‌ زندگي‌ نامطلوب‌ و پرهيز از گرفتار شدن‌ در موقعيت‌ ناخواسته‌ به‌ جز در زمينه‌ طلاق، با اختيار مرد قابل‌ مقايسه‌ است‌ و حتي‌ در برخي‌ موارد از اختيار مرد بالاتر است. زن‌ نيز همانند مرد در ورود به‌ نكاح، آزاد و مختار است‌ و هرگاه‌ نكاحي‌ بدون‌ موافقت‌ و اراده‌ زن‌ واقع‌ شده‌ باشد وي‌ در موارد زير اختيار رد‌ نكاح‌ را خواهد داشت: همچون‌ وقتي‌ كه‌ در ايام‌ صغر به‌ ازدواج‌ غير كفو و كسي‌ كه‌ قدرت‌ بر انفاق‌ ندارد درآمده‌ باشند، هرگاه‌ ولي‌ او در ايام‌ صغارت، او را به‌ پايينتر از مهرالمثل‌ به‌ ازدواج‌ درآورده‌ باشد.در نكاح‌ فضولي، در نكاح‌ تحت‌ تأ‌ثير اكراه. همچنين‌ زن، نكاح‌ دائم‌ نافذ را نيز مي‌تواند از طرق‌ زير منحل‌ سازد يا موجبات‌ انحلال‌ آن‌ را فراهم‌ كند: از طريق‌ اختيارات‌ في‌الجمله‌ در امر طلاق‌ از جمله‌ به‌ واسطه‌ موارد زير: امكان‌ تقاضاي‌ طلاق‌ از حاكم‌ در موارد خاص، امكان‌ وكالت‌ از سوي‌ شوهر در امر طلاق، امكان‌ انتقال‌ اختيار طلاق‌ از شوهر به‌ زن‌ طبق‌ عقيده‌ فقهاي‌ اهل‌ سنت، امكان‌ تخيير زن‌ در انتخاب‌ خود يا شوهر طبق‌ عقيده‌ برخي‌ از فقهاي‌ اماميه، امكان‌ تعليق‌ طلاق‌ به‌ فعل‌ ارادي‌ زن‌ از نظر فقهاي‌ اهل‌ سنت. -- فراهم‌ كردن‌ موجبات‌ انفساخ‌ نكاح‌ و پايان‌ يافتن‌ مورد آن، -- فسخ‌ در مواردِ تخلف‌ از وصف، تخلف‌ از شرط‌ فعل‌ به‌ اعتقاد حنابله، تدليس، در صورت‌ عدم‌ تمكن‌ مرد از پرداخت‌ نفقه‌ زن‌ بنا به‌ برخي‌ از اقوال. همچنين‌ در صورت‌ وجود عيوب‌ موجب‌ فسخ: همچون‌ عيوبي‌ كه‌ فقط‌ در صورت‌ وجود در زمان‌ عقد نكاح‌ اختيار فسخ‌ به‌ زوجه‌ مي‌دهند، خطأ، مقطوع‌ بودن‌ آلت‌ تناسلي. و عيوبي‌ كه‌ اگر بعد از عقد نكاح‌ حاصل‌ شوند نيز حق‌ فسخ‌ براي‌ زوجه‌ ايجاد مي‌كنندهمچون: جنون، عنن، خصأ بنا به‌ نظر غيرمشهور، مقطوع‌ بودن‌ آلت‌ تناسلي‌ بنا به‌ يكي‌ از اقوال. در فقه‌ اماميه‌ و حقوق‌ مدني‌ ايران‌ زنان‌ مي‌توانند با اخذ وكالت‌ از شوهر يا با جلب‌ موافقت‌ او يا با اخذ حكم‌ دادگاه‌ مطلقه‌ شوند. مطالعه‌ در تاريخ‌ حقوق‌ ايران‌ اين‌ نتيجه‌ را بدست‌ مي‌دهد كه‌ اختيارات‌ زنان‌ در امر طلاق‌ در عين‌ داشتن‌ برخي‌ افت‌ و خيزها، حركتي‌ روبه‌ فزوني‌ و افزايش‌ داشته‌ است. طلاق‌ خلع‌ و مبارات‌ «خلع» به‌ ضم‌ خأ و سكون‌ لام، اسم‌ است‌ و مشتق‌ از خلع‌ به‌ فتح خأ مي‌باشد كه‌ به‌ معني‌ كندن‌ است. ادبيات‌ عرب‌ و قرآن چون‌ زن‌ و شوهر را تشبيه‌ به‌ لباس‌ براي‌ يكديگر كرده‌اند، ‌خلع‌ را كنايه‌ از طلاق‌ قرار داده‌اند. «مبارات» نيز به‌ معني‌ مفارقت‌ مي‌باشد. منظور از طلاق‌ خلع، آن‌ است‌ كه‌ زن‌ به‌ واسطه‌ كراهتي‌ كه‌ از شوهر خود دارد در مقابل‌ مالي‌ كه‌ به‌ شوهر مي‌دهد طلاق‌ بگيرد. در چنين‌ طلاقي‌ مرد به‌ تنهاي‌ در مورد طلاق‌ تصميم‌ نمي‌گيرد بلكه‌ در جريان‌ تحقق‌ آن‌ مانند عقود دو اراده‌ دخالت‌ دارند: اراده‌ زن‌ در جهت‌ بخشيدن‌ مالي‌ به‌ شوهر به‌ انگيزه‌ رها شدن‌ از علقه‌ زوجيت‌ و در مقابل، اراده‌ مرد در جهت‌ قبول‌ مال‌ بذل‌ شده‌ و انحلال‌ نكاح. طلاق‌ مبارات‌ نيز از لحاظ‌ ساختمان‌ حقوقي‌ با خلع‌ يكسان‌ است‌ جز اينكه‌ در مبارات‌ كراهت‌ تنها از جانب‌ زن‌ نيست‌ بلكه‌ زن‌ و شوهر از يكديگر منزجر شده‌اند. ميزان‌ فديه‌ در طلاق‌ مبارات‌ نبايد بيشتر از مقدار مهر باشد. فقها طلاق‌ مبارات‌ را نوع‌ خاصي‌ از طلاق‌ خلع‌ شمرده‌اند. لزوم‌ دخالت‌ اراده‌ طرفين‌ در جريان‌ طلاق‌ خلع‌ و مبارات‌ اين‌ بحث‌ را به‌ وجود مي‌آورد كه‌ در تحقق‌ اين‌ نوع‌ طلاقها اراده‌ زن‌ چقدر مؤ‌ثر است‌ و به‌ اين‌ ترتيب‌ در فقه‌ اماميه‌ و حقوق‌ مدني‌ ايران‌ مواردي‌ وجود دارند كه‌ زنان‌ براي‌ خود و نه‌ به‌ وكالت‌ از شوهر، داراي‌ اختيار در امر طلاق‌ هستند؟ هر چند اراده‌ آنها همراه‌ اراده‌ شوهر موجب‌ انحلال‌ نكاح‌ مي‌شود. آيا خلع‌ و مبارات‌ از اقسام‌ طلاق‌ هستند؟ آيا طلاق‌ در چنين‌ حالتي‌ از عقود است‌ يا از ايقاعات؟ و آيا مي‌توان‌ ادعا كرد كه‌ در طلاق‌ خلع‌ و مبارات، فديه‌ در برابر طلاق‌ قرار مي‌گيرد و رابطه‌ آن‌ دو مانند عوض‌ و معوض‌ در ساير قراردادهاي‌ مالي‌ است‌ يا آنكه‌ طلاق، ماهيت‌ اصلي‌ خود را به‌ طور مستقل‌ حفظ‌ مي‌كند؟ فقها در چگونگي‌ انجام‌ طلاق‌ خلع، اختلاف‌ دارند. از نظر گروهي، خُلع‌ دو مرحله‌ دارد. اين‌ گروه‌ از فقهأ، بي‌ترديد خلع‌ را از اقسام‌ طلاق‌ مي‌شمارند ولي‌ كساني‌ كه‌ اجراي‌ صيغه‌ طلاق‌ در خلع‌ را ضروري‌ نمي‌دانند، در مورد طلاق‌ يا فسخ‌ بودن‌ خلع، اختلاف‌ نظر دارند. مشهور فقها با استناد به‌ برخي‌ روايات، آن‌ را طلاق‌ دانسته‌اند و حتي‌ در اين‌ خصوص‌ ادعاي‌ اجماع‌ نقل‌ شده‌ است. در مورد مبارات، فقها اماميه‌ اتفاق‌ نظر دارند كه‌ انحلال‌ نكاح، متوقف‌ به‌ اجراي‌ صيغه‌ طلاق‌ است.براساس‌ نظر اكثر فقها كه‌ خلع‌ را از مقوله‌ طلاق‌ مي‌دانند بحث‌ به‌ ميزان‌ اختيار زنان‌ در طلاق، مرتبط‌ مي‌باشد. بويژه‌ اگر خلع‌ و مبارات‌ را معاوضه‌ حقيقي‌ بشمار آوريم‌ چنانچه‌ برخي‌ فقهأ چنين‌ نظري‌ دارند گرچه‌ راقم‌ اين‌ سطور، اين‌ نظر را قبول‌ ندارد و ديدگاه‌ فقهائي‌ را كه‌ آن‌ را معاوضه‌ حقيقي‌ نمي‌دانند، نزديكتر به‌ صواب‌ مي‌داند و حتي‌ بر اين‌ مبني‌ نيز زن‌ با اقدام‌ به‌ بذل، عملاً‌ به‌ نوعي‌ زمينه‌سازي‌ براي‌ طلاق‌ و برانگيختن‌ مرد بدان، اقدام‌ مي‌كند گرچه‌ نمي‌تواند مرد را مجبور كند. با توجه‌ به‌ اختيار مرد در امر طلاق‌ در حقوق‌ اسلام‌ فقها همواره‌ درصدد بوده اند در كنار ذكر حكمتها و فوايد احكام‌ اولي‌ درخصوص‌ طلاق، راههايي‌ حقوقي‌ و شرعي‌ براي‌ جلوگيري‌ از طلاقهاي‌ ظالمانه‌ زنان‌ از سوي‌ مردان‌ بيابند. آنها همچنين‌ در جستجوي‌ راههايي‌ بوده‌اند تا در زماني‌ كه‌ مردان، زنان‌ را در موقعيت‌ نامطلوب‌ نگه‌ مي‌دارند و در عين‌ حال‌ از طلاق‌ آنها خودداري‌ مي‌كنند، زنان‌ بتوانند از رنج‌ زندگي‌ نامطلوب، رهايي‌ يابند. گسترش‌ چنين‌ گرايشاتي‌ از سويي‌ باعث‌ تشديد محدوديتهاي مردان‌ در طلاق‌ و از سوي‌ ديگر موجب‌ گسترش‌ اختيارات‌ زنان‌ بوده‌ است. فقها و حقوقدانان‌ آنجا كه‌ در صدد ارائه‌ راههايي‌ براي‌ انحلال‌ نكاح‌ از سوي‌ زنان‌ بوده‌اند، عمدتاً‌ بر شيوه‌ وكالت‌ آنها در طلاق‌ از سوي‌ مردان‌ تأ‌كيد كرده‌اند. علاوه‌برآن، راه‌ رجوع‌ به‌ حاكم‌ و تقاضاي‌ صدور حكم‌ طلاق‌ نيز مورد غفلت‌ قرار نگرفته‌ است. نكته‌ قابل‌ توجه‌ و الهام‌ بخش‌ در رابطه‌ با وكالت‌ اين‌ است‌ كه‌ وكالت‌ مطلق‌ زنان‌ از سوي‌ مردان‌ در امر طلاق‌ علي‌رغم‌ اينكه‌ از نظر فقهي‌ و حقوقي‌ با اشكال‌ خاصي‌ مواجه‌ نيست‌ مور د عنايت‌ و توصيه‌ قرار نگرفته‌ است. گويا مضار‌ عموميت‌ يافتن‌ اعطاي‌ چنين‌ اختياري‌ مورد ترديد نبوده‌ است. در زمينه‌ محدود كردن‌ اختيار مردان‌ در طلاق‌ نيز، اجبار قانوني‌ آنها به‌ مراجعه‌ به‌ دادگاه‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است. همچنين‌ تلاش‌ شده‌ است‌ از محدوديتهاي‌ قراردادي‌ براي‌ كنترل‌ اختيار مردان‌ در امر طلاق‌ بهره‌برداري‌ شود. امروزه‌ در حقوق‌ ايران، آثار گسترش‌ اختيار زنان‌ در هر دو جهت‌ مشهود است. در قانون‌ مدني، مواردي‌ كه‌ زن‌ مي‌تواند با مراجعه‌ به‌ دادگاه‌ تقاضاي‌ طلاق‌ كند مشخص‌ شده‌ است. همچنين‌ اجبار مرد به‌ مراجعه‌ به‌ دادگاه‌ براي‌ طلاق، در مواردي‌ كه‌ زن‌ رضايت‌ به‌ طلاق‌ ندارد مانع‌ قابل‌ توجهي‌ براي‌ تحقق‌ طلاق‌ است. شروط ضمن عقد راه برخورداری از حقوق مساوی‌تر تا اصلاح قوانین به نفع زنان است مردان با تكیه بر موادی از قانون مدنی از حقوقی برخوردار شده‌اند كه به واسطه آن می‌توانند براحتی از تحصیل، اشتغال و ... زنان، جلوگیری كنند یا حتی بدون ارائه دلیل و علت مشخص زن خود را طلاق دهند؛ بنابراین از آن جا كه اصلاح برخی قوانین به نفع زنان، راه درازی در پیش دارد، بهتر است اختیاراتی را كه قانونگذار بطور مستقیم برای آنها پیش‌بینی نكرده، با استفاده از شروط ضمن عقد به دست آورند. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، اجازه لازم برای تعیین شروط ضمن عقد را به زنان داده و بر اساس آن طرفین ازدواج می‌توانند در ضمن عقد، شروطی را لحاظ كنند.این شروط در مواردی می‌تواند برای زنان پشتوانه نسبتا محكمی باشد كه از مهمترین آنها، حق تحصیل، اشتغال، تعیین محل اقامت، وكالت در طلاق، تقسیم دارایی‌های مشترك بعد از طلاق، حضانت فرزندان پس از طلاق و ... است. برای جاری شدن صیغه طلاق، زنان باید راه درازی را بپیمایند و در مواردی چون اعتیاد همسر و یا خشونتهای خانگی و درخواست طلاق، لازم است این موارد را اثبات كنند؛ اما از آن جا كه اثبات این موارد كاری دشوار است، زنان ناچار می‌شوند مهریه خود را ببخشند تا از شرایط نابسامان زندگی خود رهایی یابند.