النجاة فی الصدق


سایت تخصصی حمید رضا اشراقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان


مباني نظري حقوق شهروندي از ديدگاه اسلام






بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين عليه نتوكل و عنده مفاتيح القلوب و صلي الله علي خير خلقه محمد و آله و صحبه اجمعين

« مباني نظري حقوق شهروندي از ديدگاه اسلام»
نام دانشجو:مهیا یوسفی
دانشجوی ترم دوم گرافیک
دانشگاه بزرگمهر







چكيده:
در تمدنهاي سنتي امر قدسي در همه ي شئون حيات بشري متجلي است ولي امروزه متأسفانه همه ي امور را از ديدگاه ناقص علوم ناسوتي بشري مي نگرندو جايگاه امر قدسي را در شئون حيات بشري لحاظ نمي كنند .ما در اينجا قصد كرده ايم تا ديدگاه سنتي را در ارتباط با بحث حقوق شهروندي احيا كنيم .از ديد ما حقوق شهروندي ناظر به حقوق فطري انسان است و سلب ناپذير، غير قابل تخلف و ازلي و ابدي است.

انسان موضوع حقوق شهروندي همان انسان متعارف از ديد بنتم است. بين تعاليم اسلام و مفهوم حقوق شهروندي و نيز بين هر سنت الهي ديگر با حقوق شهروندي رابطه ي گسست ناپذير برقرار است . تعارضاتي كه گاه در سنتها با موارد حقوق شهروندي ديده مي شود از تعارضات آشتي پذير و قابل حل است. حقوق شهروندي جدا از حقوق فطري طبيعي و منفك از آن نيست، بلكه روح حاكم بر سراسر سنت الهي است كه در عرف تجلي پيدا كرده است . حوزه ي شمول حقوق شهروندي فرد يا جامعه يا ناحيه ي خاصي نيست و در سراسر گيتي گسترش دارد.نظارت بر حقوق شهروندي از موارد حسبه است و هر دستگاه قضايي بايد براي اين نظارت در مرحله اول از خود آغاز كند.

1-مقدمه
حقوق شهروندي از اهم مباحث حقوق بين الملل و حقوق ملل است و توجه به اين مقوله هم از جهت استمساك ابزاري هم از نظر ارزش ذاتي آن ، حائز اهميت خاص است و آن را در شمار مباحث محوري حقوق معاصر قرار داده است . حقوق بشر ناظر به حقوق فطري انسان آزاد است و سلب ناپذير، غير قابل تخلف و ازلي و ابدي دانسته شده است . تضمين اين موهبت سرمدي در جهت تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي انسان داراي اهميتي فوق العاده است و خداوند سبحان آن را در محور تشريع خود قرار داده است و آنچه به عنوان حق الناس در حقوق اسلام مطرح است ناظر به همين امر است. ما در اين مقاله نگاهي گذرا به برخي مباني نظري حقوق شهروندي مي افكنيم و آن را هم از ديد حقوق بين الملل]1[ هم از ديد حقوق ملل]2[ و نيز از ديدگاه سيستم هاي مهم حقوقي به ويژه اسلام و كامن لا برمي رسيم . بررسي علمي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي از حيث تفكيك ولايت از نيابت و حسبه از احسان در اين مقاله نمي گنجد ]3 [و ]4 [ . از اصطلاح «حقوق شهروندي» ، در نوشته هاي مختلف ، مفاهيم« حقوق تابعيت » ، « حقوق قومي » ، و « حقوق بشر » قصد شده است . ما در اين بحث مفهوم سوم را مد نظر داريم .


2- تعاريف و اصطلاحات

متعاقب انقلاب آمريكا و جمهوري فرانسه ، اعلاميه ي استقلال آمريكا و اعلاميه ي حقوق بشر و شهروندان فرانسه ، بحث حقوق شهروندي و حقوق بشر به طور منسجم مطرح شد ،در پي جنگ جهاني دوم اعلاميه ي جهاني حقوق بشر نيز اضافه گرديد و بررسي اين حقوق لاينفك بشري اصطلاحاتي را نيز همراه آورد . برخي از اهم و اعم اين اصطلاحات بدين قرار است:

آزادي : حق انتخاب نظري و عملي انسان است در همه ي شئون مادامي كه عمل وي به سلب حقوق ديگران و اخلال در نظم عمومي و خلاف از اخلاق عمومي منجر نشود.

عقيده : مجموعه ي نظريات، نظرگاهها ، آراء و باورداشتها و برداشتهاي فرد انسان از هستي، جامعه ، انسان و ساير شئون است.

مذهب : مجموعه اي از ديدگاههاي نظري و عقايد انسان و جهان و مجموعه اي از منشها ي اخلاقي و احكام عملي است كه توسط پيامبر در اختيار انسان قرار گرفته تا به سعادت ابدي نايل آيد.

آزادي عقيده : آزادي عقيده و آزادي انديشه محرز است ، چرا كه شارع بر عرصه هاي ناظر بر بيان و عمل ، جرم تعريف مي كند و در عرصه هاي انديشه و عقايد ، درست و نادرست مطرح است نه جرم .

آزادي بيان : آزادي عقيده محرز است ، اما بيان نوعي از فعل و عمل محسوب است و براي بيان، جرم قابل تعريف است و آزادي بيان با قانون و تشريع محدود مي شود و موارد جرم نيز طبعاَ بايد به طور شفاف در قانون منعكس شده باشد و در استناد بدان شبهه اي باقي نمانده باشد. بحث آزادي بيان غالباَ به مواردي ناظر است كه مورد پسند ارباب حكومت ها واقع نمي شود، از جمله ي ديگر موارد آن نيز مي توان عفت عمومي يا اضرار به غير را به حساب آورد. پس محدوده ي آن را قانون تعيين مي كند، خواه اين قانون موضوعه باشد، خواه كامن لا، و در موارد سكوت نيز وجدان هيأت منصفه يا استنباط حقوقدانان شرط است ، نه تشخيص قدرتمداران يا پنداشت قاضي بي استناد به منابع قانوني .

حقوق شهروندي يا حقوق بشر: پرفسور هوهي فيلد Hohefield تعريفي از اين اصطلاح به دست داده است :
1- به معناي دقيق كلمه چيزي است كه فرد با داشتن تكليف در قبال ديگري مستحق آن است
2- شخص به خاطر مصئونيت از قانون مستحق آن است
3- امتياز
4- قدرت با هدف ايجاد رابطه ي حقوقي] 5[


3 – انسان موضوع حقوق شهروندي

مراد از انسان در تعاليم سنتي وضعيت بشري است كه حقيقت مثالي اش انسانيت دو جنسيتي است و در انگليسي man در آلماني mensch و در يوناني anthropos ناميده مي شود .انساني كه حيات او لمحه اي از ابديت ] 6[ و صورت وي صورتي از الوهيت ] 7[ است .مفهوم انسان به عنوان پاپ يا خليفه ] 8[ pontiphex ، ديد سنتي درباره انسان اعلا anthropos است و اين نقطه ي مقابل برداشت متجدد از اوست كه عصيان را مجسم مي نمايد.

انسان خليفه الله در جهاني زندگي مي كند كه هم مبدأ كلي دارد هم مركز كلي . با علم به اين مبدأ مي كوشد تا كمال و تماميت اوليه اش را احراز كند و انتقال دهد . انسان خليفه الله بازتاب مركز كلي هستي بر محيط و پژواك مبدأ كلي در دوره هاي بعدي زمان است . ]9[
اما انسان عاصي آفريده ي اين جهان است و او كه فهم قدسي را از دست داده است طوق بندگي طبيعت نازله ي خود را كه آزادي اش مي انگارد بر گردن خويش انداخته است . ]10[
ديدگاه سنتي قلمرو حاكميت زميني انسان را مشروط به تداوم آگاهي وي از طبيعت ناپايدار سفر آدمي دانسته است .
اما عضويت در گروه نخست خاص انبياء و اولياء است و ساير انسانها در دسته ي دوم وارد مي شوند، پس قول به اين كه حقوق فطري بشر قابل انفكاك ازاو باشد مستند نيست و انگيزه ي تدوين حقوق بشر حتي اگر در جوامع ديگر « اصالت انسان » هم بوده باشد ، مطابق سنت الهي است و آحاد جامعه ي بشري از اين حقوق برخوردارند مگر اينكه به حكم شرع يا به حكم قانون- البته آن قانوني كه مطابق با آموزه هاي حقوق شهروندي باشد- و جهت حفظ حقوق شهروندان ، از بخشي از اين حقوق منع شده باشد. به هر حال مناط اعتبار قوانين ، اراده ي تشريعي خداوند است و در سنت پيامبر (ص) و ائمه ي اطهار (ع) حقوق فطري بشر مورد تأكيد و عنايت است.
انسان موضوع حقوق شهروندي انسان خاصي نيست . همين انسان متعارف است . همين انساني كه بنتم از او صحبت مي كند . همين انساني كه يك سر و دو گوش دارد. نه نژاد نه مدهب نه جنسيت نه هيچ شرط ديگري را شرط تمايز مي توان دانست.


اين بخش را براي پاسخ دادن به كساني كه حقوق شهروندي را مغاير آموزه هاي سنتي مي دانند يا براي افراد هم كيش خود حقوق بيشتري را از خدا توقع دارند نوشته ايم تا در ديدگاههاي ضعيف و بيمار خود تجديد نطر كنند .همه ي اعضاء جامعه ي بشريت وظيفه خوار خداي خويش اند.


اي كريمي كه از خزانه ي غيب گبر و ترسا وظيفه خور داري
دوستان را كجا كني محروم تو كه با دشمن اين نظر داري
«سعدي»

هرچند اعلاميه جهاني حقوق بسر در غرب تهيه شده است آن را انديشمنداني از شرق و غرب تهيه نموده اند و توسط اكثر ممالك نيز پذيرفته شده است .« انظر ماقال فلا تنظر من قال » علي (ع). تفاوتها و نقد ها يك مسأله است و از ريشه رد كردن مسأله ي ديگر.





4- اسلام و حقوق شهروندي

حقوق شهروندي هميشه مورد عنايت و حتي تأكيد اسلام واقع شده است كه به برخي نمونه هاي آن اشاره مي كنيم :

« اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و ان الله علي نصرهم لقدير ... » ]11[ در اينجا خداوند « مظلوميت » را علت إذن جهاد دانسته است . و « و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل علي الذين يظلمون الناس و يبغون في الارض بغير حق ... » ] 12 [ در اينجا بر ستمكاران مجازات روا مي داند و نيز در حلف الفضول نيز دليل ديگري بر اين مدعا داريم. و از رسول الله (ص) نقل است كه « و ما كان من حلف في الجاهليه فان الاسلام لم يزده الا شده »]13[.

برخي متفكران با استناد به برخي موارد ،حقوق شهروندي را خلاف اسلام سنتي دانسته اند و اين دسته از انديشمندان هم در گروه طرفداران حقوق بشر يافت مي شوند هم در طيف مخالفان حقوق بشر .به نظر بنده سراسر زندگي پيامبر اكرم (ص) و امير المؤمنين علي ابن ابيطالب (ع) گواه روشن و آشكار بر حفظ حقوق شهروندي و حمايت از حقوق شهروندي و نظارت بر حقوق بشر است . و دلايل بسيار از پشتيباني پيامبر از ضعفا ، بردگان، كودكان و زنان خواه قبل از بعثت خواه بعد از بعثت در دست است كه قابل انكار نيست، مگر او نبود كه از زنده به گور كردن دختران بر عرب آشفت و مگر سراسر زندگي علي حمايت از مستضعفان و ستمديدگان نبوده است ؟ اينك ما به رد برخي مدعيات مي پردازيم.
رجحان و تفاوتي را كه در اسلام در مسأله ي ازدواج از حيث مذهب توصيه مي شود نمي توان چنانكه برخي پنداشته اند از دلايل تبعيض در شرع دانست.اينگونه تفاوت قائل شدن در هر نظام طبيعي است و مانع آزادي طبيعي افراد نمي شود. حرمت تغذيه از ذبيحه ي كفار نيز دليل بر تبعيض نمي تواند باشد و برخي از مسائل نظير شرايط مقذوف يا شاهد يا امثال آن يا هدر دم يا هدر مال يا هدر عرض كفار يا امثال اينها كه برخي با استناد به برداشتهاي قديمي آن را علل تبعيض در اسلام سنتي معرفي نموده اند ، سند و دليل نيست و الا شما هيچ شاهدي مبني بر امضاي تعرض به غير هم كيش در اسلام سنتي نخواهيد يافت و سنت پيامبر اسلام (ص) و ائمه ي اطهار (ع) نيز گواه آن است ، چنان كه بارها ماجراي حضور اميرالمؤمنين علي (ع) را در دعوي يهودي بر مالكيت زره در محكمه و قبول ادعاي يهودي را در محضر قاضي خوانده ايم. نامه ي امير به مالك (ره) گواه آشكار بر اهميت حقوق شهروندي از ديدگاه اسلام است. حتي بارها تاريخ اسلام و ماجراي فتح مكه و « يوم المرحمة » نبي اكرم (ص) را و نيز ماجراي آزاد ساختن اسيران را به ازاي سوادآموزي در برخورد با كفار حربي ملاحظه كرده ايم .
تقسيم اسلام به سنتي و مدرن ، محلي از اعراب ندارد و تنها اسلام همان اسلام سنتي است و كجا و كي در اسلام سنتي، پيامبر اكرم (ص) اكراه در دين داشته است ؟ و اين ادعا كه در تاريخ اسلام يا در اسلام سنتي حقوق بشر جايي ندارد پذيرفتني نيست ، مگر اين كه تاريخ مسلمين را تاريخ اسلام بدانيم، كه حتي به ائمه ي اطهار نيز رحمي روا نداشته اند، چه رسد به ديگران !
اسلام همان تسليم است و صلح است و دين صلح و دين حقوق شهروندي است. برخوردهاي تبعيض آميز از نظر اسلام محكوم است و استناد به افكار قديم و جديد برخي از مسلمين و مسلمان نمايان و اشخاصي را كه فهم درستي از اسلام نداشته اند در هر كسوت و موقعيتي كه بوده باشند ، نبايد به حساب اسلام سنتي گذاشت.
اما لازم است براي اجتناب از اشتباه قدري راجع به اصطلاح سنت يا tradition بنويسيم . tradition از لحاظ ريشه ي لغوي با انتقال مرتبط است و در گستره ي معنايي اش مفهوم انتقال معرفت ، آداب ، فنون ،‌قوانين ، قوالب و بسياري عناصر ديگر را كه ماهيتي ملفوظ و نيز مكتوب دارند جاي مي دهد . « سنت به سان وجود حي و حاضري است كه نشان خويش را بر جاي مي نهد ولي قابل تحويل به آن نشان نيست چيزي كه سنت منتقل مي كند ممكن است همچون كلماتي مكتوب بر روي پوست به نظر آيد، ولي علاوه بر اين مي تواند حقايقي باشد حك شده بر جانهاي آدميان و به لطافت دمي يا حتي برق چشمي كه از رهگذر آن تعاليم خاصي منتقل مي شود. سنت ... به معناي حقايق يا اصولي است داراي منشئي الهي كه از طريق شخصيت هاي مختلفي مانند انبياء .... براي ابناء بشر و در واقع براي يك بخش كامل كيهاني آشكار شده و نقاب از چهره ي آن برگرفته شده است » ]14 [

5- حقوق طبيعي، حقوق شهروندي ، روح قانون

حقوق طبيعي از دير زمان در اذهان جاي گرفته و فكر بشر را مشغول خويش داشته است . سقراط خداوند را واضع حقوق طبيعي دانشته است. برخي آن را هميشگي و همه جايي مي دانند و بر آن عقيده اند كه انسان بايد بكوشد تا آن را كشف كند، اجتماع و اراده ي انسان هم در ساختن آن اثري ندارد. برخي نيز معتقدند كه حقوق طبيعي مجموعه اي از مقررات نيست تا قابل تدوين باشد بلكه يك اصل الهام بخش است و قانون گذار سعي در تكميل آن مي نمايد. پس مجموعه اي از قواعد يا ماده هاي قانوني كه ناظر بر حقوق طبيعي بشر باشد ، جامع حقوق شهروندي نيست بلكه به يك معنا روح قانون است و شناخت روح قانون كاري بس دشوار است. عناصر حقوق شهروندي ناظر به حقوق مطلق، منجز، حال، دائم ، ثابت ، و عيني بشر است و هيچيك از افراد بشر در معدلت حاكمه از اين حيث بر ديگري برتري ندارد. به بيان كلي تر حقوق شهروندي به منزله ي روح قانون است نه چند ماده ي جداگانه ي موضوعه ي قانون.

6 – ويژگيهاي حقوق شهروندي

الف – جهاني است ، زيرا حق مسلم هر عضو خانواده ي بشري است و هر فرد بشر در هر كجاكه باشد و از هر نژاد، زبان،‌جنس، يا دين كه باشد، مستحق آن است و كسي مجبور به كسب اين حقوق نيست. اين حقوق مسلم است .


ب – غير قابل انتقال است و از بشر قابل انفكاك نيست چراكه بدون آن نمي توان فرد را بشر ناميد.


پ – تقسيم پذير نسيت. نمي توان به خاطر تشخيص در «كم اهميت بودن» يا« عدم ضرورت»، آن را از كسي سلب كرد

ت – عناصر آن لازم و ملزوم يكديگر است و متتم و مكمل ساير است.

ث – هديه ي الهي است و هيچ مقام بشري از جمله حكومت يا مقامات مذهبي يا سكولار اين حقوق را اعطا نمي كنند.

ج – حقوق ذاتي و فطري انسانها است و از آنها به صفات شخصيتي انسان تعبير مي شود و به هيچ قرارداد و وصفي وابسته نيست.


7 - جهانشمولي حقوق شهروندي

پيش از اين كه اعلاميه ي جهاني حقوق بشر به طور رسمي از سوي مجمع عمومي ملل متحد در سال 1948 پذيرفته شود ، انجمن مردم شناسي آمريكا هشدار داد كه از اين اعلاميه به عنوان « بيان حقوق ارزشهاي رايج در اروپاي غربي و آمريكا » تعبير شود . آنها براين باور بودند كه آنچه در يك جامعه حقوق بشر محسوب مي شود ممكن است در جامعه يديگر امري ضد اجتماعي تلقي شود زيرا به نظر ايشان معيارها و ارزشها به نسبت فرهنگي كه از آن سرچشمه مي گيرد متفاوت است.

از سوي ديگر در شرق نيز بحث در گرفت و در جهانشمولي حقوق بشر تشكيك شد. ايشان ويژگيهاي ملي، منطقه اي ، سوابق تاريخي فرهنگي و مذهبي را بيشتر مورد توجه قرار دادند. اگرچه ايشان پذيرفتندكه برخي از موارد حقوق بشر جهاني است ادعا كردند برخي موارد نيز هست كه ريشه در غرب و آزادي فردي داردو لزوماَ نمي تواند ارزشهاي آسيايي را منعكس كند، نيز استدلال كردند كه اعلاميه ي جهاني بدون حضور آنها تدوين شده پس نمي توان آن را جهانشمول دانست.اين ديدگاه در اعلاميه ي بانكوك نيز منعكس شد. نمايندگان دولتهاي آسيايي در ماده ي 8 اعلاميه ي بانكوك پذيرفتند كه « از آنجا كه حقوق بشر ماهيتاَ جهاني و جهانشمول است بايد با توجه به ويژگيهاي ملي و منطقه اي و سوابق گوناگون تاريخي، فرهنگي ، و ديني در زمينه ي فرايندي پويا و متحول از مجموعه ي قواعد بين المللي مورد توجه قرار داد».
بايد توجه داشت كه اكثر دولتهاي عضو سازمان ملل اگر چه در تهيه ي پيش نويس اعلاميه ي جهاني حضور نداشتند، آن را تأييد كرده اند و موضع طرفداران نسبي گرايي مبهم و متعارض مي نمايد بدين معنا كه از سويي حقوق جهاني بشر را به طور كلي پذيرفتند و از سوي ديگر مشروعيت استفسار متفاوت را از آن قائل شدند.

8- حسبه و حقوق شهروندي

عموم مردم مأمور به اجراي عدل هستند و مقدمه ي اين مأموريت اتخاذ سياست شرعيه است كه تدبير مراجع رسمي در جهت مصالح ملت و دور داشتن از زيانها است و نظارت مراجع رسمي و قضات بر حفظ حقوق شهروندي همچنين نظارت مراجع رسمي بر قضات از جهت حفظ حقوق شهروندان لازمه ي اين سياست عادله است. اما آنچه حائز اهميت خاص است امور حسبي است كه امور غير ترافعي وابسته به مصالح عامه است و رسيدگي بدان محتاج به طرح دعوي نيست و محاكم در صورت اطلاع مي توانند بدون تظلم نيز وارد شوند و رسيدگي نمايند و دليل نظارت بر حفظ حقوق شهروندي دقيقاَ همين است .]15[
اقسام حسبه به قرار زير است :
الف – حسبه در رابطه ي عمال دولت با مردم – در اين رابطه عمال دولت محتسب و مردم محتسب عليهم هستند
ب- حسبه در رابطه ي مردم با دولت – در اين رابطه مردم محتسب هستند و دولت محتسب عليه است . به موجب اين رابطه مردم وظيفه دارند كه در برابر انحراف عمال دولت ايستادگي كنندو از جمله ي اهم اين موارد همين حقوق شهروندي است
پ – حسبه در رابطه ي مردم با يكديگر
حسبه آن است كه مردم و حكومت از يكديگر حساب خواهي كنند و از جمله ي اهم اين موارد حفظ حقوق شهروندي است و دادسراهاي عمومي و دادسراهاي انتظامي قضات و دادگاههاي تخلفات اداري نقش مهمي در اين مقوله دارند. ]16[


9 – حقوق شهروندي و دستگاه قضايي

گذشته از اين كه تصدي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي با دستگاه قضايي است ، نظارت بر حفظ حقوق شهروندي در دستگاه قضايي نيز وظيفه ي اصلي اين سيستم است . با اين كه قوانين و مقررات خاصي در اين خصوص وجود دارد ،يكي از عوامل مهم نقض حقوق شهروندي را در قدرتهاي قضايي بايد جستجو نمود. گذشته از اين كه مسئوليت شكنجه ي متهمان ، برخورد نامناسب ضابطان قضايي با شهروندان ، برخورد نامناسب مأموران زندانها با زندانيان از يك لحاظ با دستگاه قضايي است ، قصور و تقصيرسهوي يا عمدي قضات نيز در مراعات حقوق شهروندي از اهم مسائل است.
بديهي است اغلب متداعيان و سايرين از آراي قضايي رضايت ندشته باشند و بديهي است كه قاضي در مقابل قانون و وجدان خويش پاسخگو است و استقلال قاضي و حفظ استقلال قضايي يك اصل است، اما در گفتار و رفتار قضات نيز محدوديت هايي وجود دارد مثلاَ اظهار نظر هاي مبتني بر تبعيض جنسي يا نژادي براي قاضي مجاز نيست به خصوص آنكه در حين انجام وظيفه ي قضايي باشد. ]17 [
لرد دنينگ كه خود از طرفداران سرسخت مصئونيت قضايي در انگليس است مي گويد « وقتي قاضي آگاهانه از اختيارات خود تجاوز نمايد ، عمل او ماهيت قضايي خود را از دست مي دهد و در نتيجه مصئونيت نيز زايل مي شود .»

نقض بي طرفي از سوي قاضي نقض حقوق شهروندي است. سند « اصول اخلاق قضايي » مي گويد : « بي طرفي مستلزم آن نيست كه قاضي هيچگونه همدردي يا نظري نداشته باشد، مستلزم آن است كه وي با اين وجود، آزاد باشد تا ديدگاههاي گوناگون را بي هيچ تعصبي بپذيرد و آزادانه عمل نمايد. »

بديهي است تعقيب انتظامي قضات در مسأله ي نقض حقوق شهروندي از سوي ايشان ، از وظايف اساسي دادسرا و محاكم انتظامي قضات است كه بايد به نحو شفاف و اكيد مورد پيگيري قرار گيرد .
به هر حال بايد توجه داشت كه خروج از عدل يا ورود در فسق ، قاضي را در اسلام از قضا منفصل مي كند و خروج از استكمال integrity قاضي را در كامن لا از قضا منفصل مي نمايد .]18[

در ادبیات مربوط به حقوق بشر، معمولا" در کنار مفهوم «حقوق بشر»، به دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» نيز برمی‌خوريم. اين سه مفهوم، گاهی به صورت مترادف و گاهی به جای يکديگر و به صورت جانشين برای يکديگر مورد استفاده قرار می‌گيرند. اما در تفکيک مفهومی، لازم است مرزهای ظريف ميان اين مفاهيم سه گانه و دلالت موضوعی هر يک را در نظر داشت. در اين گفتار تلاش خواهيم کرد تا مرزها و نيز فصول مشترک ميان حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق شهروندی را روشن کنيم.
الف ـ حقوق بشر : گفتيم که حقوق بشر، به مثابه عالی ترين هنجار حقوقی فهم می شود که نسبت به حقوق موضوعه (يعنی حقوق وضع شده توسط انسان) و نيز حقوق شخصی (که آن را حقوق ذهنی يا باطنی نيز می نامند)، در مرتبه ی والاتری قرار دارد. سکوی حرکت برای توصيف حقوق بشر، همانا حرمت انسان است، که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی. در فلسفه ی حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمين، چنين حقوقی از بدو زايش همراه انسان است و به منزله ی «حقوق طبيعی» وی محسوب می گردد. اين پيوند تنگاتنگ ميان «حقوق بشر» و «حقوق طبيعی»، نياز به درنگی بيشتر بر مفهوم دوم را ناگزير می سازد.
در توضيح حقوق طبيعی می توان گفت که به آن مجموعه حقوقی اطلاق می گردد که در ذات هر فرد انسانی و به مثابه بنياد طبيعت وی مستتر است و همراه او زاده می شود. بنابراين هر انسانی از منظر حقوق طبيعی، از حقوقی مساوی با ديگران برخوردار است. در ادبيات مربوط به حقوق بشر، حقوقی مانند حق زندگی، حق خدشه ناپذيری جسمی و نيز حق آزادی فردی را حقوقی طبيعی و همزاد فرد انسانی می دانند. حقوق طبيعی، به اين معناست که چنين حقوقی در همبود انسانی که دربرگيرنده ی جامعه و دولت است، نه به صورت حقوقی موضوعه، بلکه اساسا" به مثابه حقوقی پيشينی و نهفته در ذات انسان برآمد می يابد. لذا حقوق بشر، حقوقی نيست که دولت يا نهادی بتواند يا بخواهد آن را چونان موهبتی به کسی اعطا کند، بلکه دولت يا هر نهاد ديگری صرفا" می تواند آن را به رسميت بشناسد يا نشناسد.
ب ـ حقوق اساسی : بايد اضافه کرد که همزيستی انسانها بر پايه ی قوانين حقوق بشری، تنها در زمانی ميسر خواهد بود که هر فرد انسانی، حقوقی را که خود مدعی برخورداری از آن است، در مورد ديگران نيز به رسميت بشناسد و در راه استقرار آن تلاش کند. حال اگر بپذيريم که ارزشهای توصيف شده در موازين حقوق بشری، مهمترين پيش شرط همزيستی ميان انسان هاست، می توانيم به ضرورت و اهميت انتقال اين ارزشها و موازين به گستره ی قانونگذاری همبودهای انسانی پی ببريم.
در تعريف حقوق اساسی می توان گفت که اين حقوق همانا انتقال ارزشهای حقوق بشری به درون ميثاقهای قانونی و حقوقی همبودهای انسانی است. به عبارت ديگر، حقوق اساسی چيزی نيست جز برگردان ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصويب آنها در قوانين اساسی کشورهای گوناگون. بدينسان است که حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی يک کشور، معياری برای ميزان وفاداری آن کشور به رعايت موازين حقوق بشر به دست می دهد و بطور همزمان به آنچنان سنجيدار حقوقی و اخلاقی برای دولت آن کشور تبديل می گردد که می بايست مطابق آن، حقوق افراد، گروه ها و يا حوزه های کاملی از حيات اجتماعی را تضمين نمايد. برای روشن تر شدن موضوع، نمونه ای به دست می دهيم: حق آزادی فرد و برابری ميان انسانها، جزو حقوق بشر، در شکل انتزاعی آن است. برگردان و صورت مشخص آن در قوانين اساسی کشورهای دمکراتيک، حق انتخابات آزاد است. در اين رابطه است که روشن می شود که انتخابات آزاد نه فقط به مثابه حق تعيين سرنوشت سياسی، حق افراد را برای مشارکت سياسی فراهم می آورد، بلکه همچنين به عنوان عنصری بنيادگذار يا مؤسس در نظام سياسی، غير قابل چشم پوشی است.
حقوق اساسی را معمولا" به چهار دسته تقسيم بندی می کنند: ۱ـ حقوق مربوط به آزاديها. ۲ـ حقوق مربوط به برابريها. ۳ـ حقوق مربوط به محکمه ها. ۴ـ ضمانت های نهادی.
دسته‌ی اول يعنی حقوق مربوط به آزاديها، حقوقی مانند آزادی اعتقاد و وجدان، آزادی بيان و مطبوعات، آزادی شغلی، آزادی پژوهش علمی، آزادی اجتماعات، آزادی سفر، مصونيت مراودات پستی و مصونيت منزل مسکونی از تعرض ديگران را دربر می گيرد. بايد افزود که حقوق بشر ملهم از حقوق طبيعی يا «حقوق بشر مطلق» مانند حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی فرد نيز در اکثر قوانين اساسی کشورهای دمکراتيک، زير همين دسته از حقوق قرار می گيرد.
دسته‌ی دوم يعنی حقوق مربوط به برابريها، حقوقی مانند برابری کامل شهروندان در مقابل قانون، برابری جنسی، ممنوعيت تهمت و افترا به ديگران، ممنوعيت خودسری و نيز برخورداری هر فرد از فقط يک حق رأی را دربر می گيرد.
دسته‌ی سوم يعنی حقوق مربوط به محکمه ها، شامل حقوقی است که برای هر فرد در صورت درگيری قضايی، حق برخورداری از يک محکمه ی قانونی، قاضی مستقل، وکيل مدافع، هيئت منصفه و نيز در صورت محکوميت قضايی، حق برخورداری از رفتار متناسب قانونی را تضمين می کند.
دسته‌ی چهارم يعنی ضمانت های نهادی، در برگيرنده ی حقوق مربوط به حق مالکيت، حق ارث و حق تشکيل زندگی مشترک و خانواده می باشد.
در جمعبندی حقوق اساسی می توان تصريح کرد که اين حقوق، از اهميت ويژه ای در تنظيم مناسبات ميان فرد و دولت برخوردار است. حقوق اساسی، به هر فرد اين امکان را می دهد که بتواند کنش و واکنش اجتماعی خود را در مقابل محاکم صلاحيتدار قضايی توجيه کند. اين حقوق، برای هر فرد، سپهری از آزاديهای فردی فراهم می آورد که همواره بايد از تعرض دولت در امان باشد. اما فروکاستن حقوق اساسی به گونه ای «حقوق حفاظتی»، نادرست است. در کشورهای دمکراتيک گونه های ديگری از حقوق اساسی وجود دارد که دولت را موظف می سازد تا برای تحقق آنها فعالانه وارد عمل شود و دست به اقدام زند. اين نوع حقوق را «حقوق اساسی اجتماعی» می نامند. در مورد اينگونه حقوق، دولت بايد حتی المقدور تلاش ورزد، زمينه های مناسب را برای شهروندان خود فراهم آورد.
ج ـ حقوق شهروندی : در توضيح حقوق اساسی گفتيم که اين حقوق، دربرگيرنده ی کليه ی حقوق مدون و مصوب در قوانين اساسی گوناگون، بر شالوده ی موازين حقوق بشر می باشد. بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است، بايد از طرف همه ی دولتها و نهادها در مورد همگان رعايت گردد. اما بخشی ديگر از اين حقوق اساسی مانند حق مشارکت سياسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، می تواند در برخی از قوانين اساسی، شکل «ملی» به خود گيرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد. اين بخش را حقوق شهروندی می نامند. برای نمونه، در کشور آلمان، همه ی شهروندان اين کشور که تابع دولت آلمان هستند، از حق مشارکت سياسی و انتخابات آزاد برخوردارند، ولی بيگانگان ساکن اين کشور که تابع دولتهای ديگرند، از چنين حقی برخوردار نيستند و نمی توانند از طريق نهادهای قانونی، مطالبه ی آن را پيگيری کنند. بنابراين شايد بطور خلاصه بتوان گفت که حقوق شهروندی، آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.



10 – نتيجه
حقوق شهروندي عامتر از موارد مذكور در كنوانسيونها و قوانين حقوق بشر جهاني و ملي است و ناظر به روح قانون است . موارد تعارض حقوق شهروندي با سنتها، يا ناشي از عدم درك درست از سنت است يا ناشي از اشتباه در درك حقوق شهروندي است . رسالت دستگاه قضايي در نظارت بر حفظ حقوق شهروندي از خود دستگاه قضايي شروع مي شود.


والله اعلم بالصواب
تقديم
اين مقاله را به روح شهيد بزرگوار حضرت آيت الله دكتر بهشتي تقديم مي كنم كه هم در فقه و حقوق و هم در فلسفه صاحب انديشه هاي بلند بود.






پي نوشتها :


]1[ - به ويژه اعلاميه جهاني حقوق بشر ، كنوانسيون در خصوص كار اجباري (1932) ، كنوانسيون در خصوص جلوگيري و مجازات نسل كشي (1949)، كنوانسيون الغاي قاچاق افراد و بهر ه وري جنسي (1949) ، كنوانسيونهاي چهارگانه ي ژنو در خصوص حمايت از قربانيان درگيريهاي مسلحانه (1949)، كنوانسيون وضعيت پناهندگان (1951)، كنوانسيون بردگي (1926)، كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر(1950)، كنوانسيون كاهش بي وطني (1961)، كنوانسيون رفع تبعيض نژادي (1966)، كنوانسيون در خصوص عدم قابليت اعمال محدوديت هاي قانوني بر جرايم جنگي و جرايم عليه بشريت (1968)، پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني (1976)، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان (1979)، كنوانسيون منع شكنجه (1984)، منشور آفريقايي حقوق بشر (1986)، منشور سازمان دولتهاي آمريكايي (1988)، كنوانسيون حقوق كودك (1989)، كنوانسيون در خصوص حقوق كارگران مهاجر (1990) ، دومين پروتكل اختياري ميثاق بين المللي بين المللي حقوق سياسي و مدني (1991) ، اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي (1998) ، پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك (2000)

]2[ - قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 18/2/1383
Bail and the Human Rights Act 1998
Canadian Human Rights Act[R.S. 1985. C .H-6]
Human Rights (1995)2(1)AJHR
Human Rights Commission Act ,2000


]3[ - محمد جعفر جعفري لنگرودي، فلسفه ي اعلي در علم حقوق ، چ اول ، تهران ، گنج دانش ، 1382
]4[ ، مبسوط در ترمينولوژي ، تهران : گنج دانش ، 1381
]5[ ظاهراَ مشكلاتي در ترجمه ي اصطلاح « حقوق بشر در برخي از زبانها از جمله چيني وجود دارد و در اين زبان حقوق را به QUAN به معناي Power و بشر را به MING يا CONGMING به معناي Citizens ترجمه كرده اند و حاصل ترجمه « قدرت شهروندان » شده است و گويا همين امر نيز يكي از دلايل تهديد شمرده شدن آن براي قدرت سياسي محسوب شده است .
]6[ - محسن هشترودي
]7[ - هولدرلين
]8[ - به معناي واسطه ي آسمان و زمين ، نه اصطلاح خاص آن در مذهب كاتوليك كه هيچ ارنباطي با اين بحث ندارد .
]9[ - سيد حسين نصر ، ترجمه ي انشاءالله رحمتي ، معرفت و معنويت ، چ دوم ، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردي ، 1381، ص 326
]10[ - پيشين ، ص 327
]11[ - قرآن مجيد ، حج : 39و40
]12[ - قرآن مجيد ، شوري : 41و 42
]13[ - ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج 1 ، بيروت ، ص 142
]14[ - سيد حسين نصر ، پيشين ، صص 155،156
]15[ - محمد ساكت نالكياشري ، « معيارگرايي در نظارت بر گفتار قضايي»
www.hoghooghdanan.com
]16[ - محمد جعفر جعفري لنگرودي ، دائره المعارف علوم اسلامي
]17[ - ادورارد جي راتوشني
Edward J. Ratushny , Speaking As Judges : How Far Can They Go , National Journal of Constitutional Law , vol 11,293
]18[ - محمد ساكت نالكياشري ، پيشين .