النجاة فی الصدق


سایت تخصصی حمید رضا اشراقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان


کارشناسی در ادله اثبات دعوا


بسمه اللّه الرحمن الرحيم
كارشناسي در ادلّه اثبات دعوا
طر ح موضوع:
شناخت جرم وتشخيص موضوع اتهام يكي از مهمترين وظائف قضات قبل از صدور حكم است .در واقع بااحراز موضوع است كه تطبيق «كبريات» بر«صغيرات»امكان پذير است .اما معمولاً راههاي مطابق «انما اقضي بينكم بالبينات والايمان »يكي از اين دو راه «بينه واقرار» است .بايد طرفي كه مدعي است اقامه بينه نمايد ويا مدعي عليه اقرار كند يا سوگند ياد كند ودر صورت نكول ،يمين مدعي كفايت مي كند، وهمچنين است در مورد «قسامه»كه يمين مدعي كافي است .ولي اين گونه طرق اثبات ،كمتر پيش مي آيد بينه اي كه شرعاً واجد شرايط لازمه باشد اندك است .از اين رو به حكم ضرورت قضائي بايد از دلايل وشواهد ديگر بهره جست .اين دلايل بايد به گونه اي باشند كه براي حاكم شرع علم بياورند. بنابراين بايد استفاده از فكر«حجيت علم » رادر كنار «بينات وايمان » از اركان وپايه هاي قضات به شمارآورد زيرا بودن آن ،امكان پرداختن به قضات ،به معناي كامل،امكان پذير نيست .درواقع راه اثبات شرعي جرم (بينه عادله )غالباً بسته مي نمايد،ودر نتيجه اگر راهي ديگر نباشد بيشتر حقوق مردم پايمال مي شود ودستگاه قضاوت نخواهد توانست كه حقوق حقه مردم را از ستمگران بستاند،يا دست تبهكاران رااز جامعه كوتاه كند.
قضاوتهاي محير العقول اميرالمومنين (ع) مبين اين نكته اند كه حاكم شرع براي كشف واقعيت ميتواند از وسائل وابزاري جز«بينات وايمان» نيز استفاده كند.درست است كه خصوصيات مواردي كه موضوع بررسي آن حضرت قرار گرفته اند ،قابل تكرار نيستند،ودر حقيقت به عنوان «قضيه في واقعه » بوده است، بااين همه به خوبي مي توان از آن بهره كلي برگرفت.
جمود به طرق معهوده «بينات وايمان» شيوه كار شريح را دراين زمينه ،ونيز انتقاد مولي امير المومنين (ع) رااز اين شيوه به ياد مي آورد.مولا (ع) درمقام نكوهش شريح قاضي به وي فرمود :«ان اهون السقي التشريع» يعني اسانترين راه آب دادن چهار پايان ، آوردن آنها بر لب آب است.
قضاوتهاي حكيمانه مولا (ع) كه با وسائل وابزاري جز «بينات وايمان» انجام يافته است به خوبي روشن مي كند كه دستگاه قضائي مفيد ورافع نياز جامعه ،مي بايست دست به ابتكارات محققانه بزند وبراي احقاق حق مظلومان وستمديدگان از اتحاذ روشهاي حكيمانه دريغ نورزدوباصرف حوصله ودقت وكمال جديت براي كشف حقيقت ، بكوشد،زيرا امنيت جان ومال وناموس جامعه به قضات سپرده واز آنان پيمان گرفته شده است كه(لايقارواعلي كظه ظالم ولاسغب مظلوم): هرگز از تندرويهاي ستمگران ومحروميتهاي ستمكشيدگان چشم فرو ننهند وآرامش نيابند.
يافتن عامل جرم از روي علائم ونشانه ها،علاوه بر هوش وذكاوت ، نيازمند به نوعي تخصص ونيز آشنايي كامل به عادات ورسوم جاريه است .راههاي وفنون مختلف براي اخفاء جرم ،فساد ادراي وسوءاستفاده هاي مهم وپيچيده ، سبب مي شود كه كشف جرائم محتاج به بهره جوئي از هياتهاي كارشناسي باشد .در نظام دادگستري نيز پرونده ها مراحلي را طي مي كنند ،ودر هر مرحله بايد از شيوه هاي خاص پيروي كرد.در نتيجه تنها اجتهاد وعدالت (در قاضي شرع ) جوابگوي مسائل قضائي مردم نيست ،وبنابراين در ميان مشاوران ومعونان مقامات قضائي بايد افرادي متخصص وجرم شناس مورد اعتماد از اهل محل نيز وجود داشته باشند.تا حقايق با كمك مستقيم آنان روشن شود ،وحق از باطل جدا گردد.به اين گروه اصطلاحاً «اهل خبره » مي گويند .لذا درآثار ونتايجي كه براعلام نظر اهل خبره مترتب است از اطميناني كه در نتيجه نخست به اين مسئله بپردازيم كه: درباب قضات آيا صرف اطمينان بيت آنكه به سر حد علم قطعي برسد حجيت دارد يا نه.سپس بايد نقش اهل خبره رادر كشف حقيقت بررسي كرد واين نكته راپي گرفت كه حاكم چگونه مي تواند به گفته كارشناسان اعتماد كندونظرايشان رادر اثبات موضوع جرم مورد استفاده قرار دهد.
الف-آيا نظر اهل خبره رابايد شهادت تلقي كرد؟
ب- يابايدگفت كه از گفته اهل خبره اطمينان حاصل مي گردد.
ج_ يا گزارش اهل خبره ،واقعه رابر حاكم مشهود مي سازد.
د_ وسرانجام بايد ديد كه گزارش گزارشگرها به عنوان اخبار عدال واحد ،در مقدمات ثبوت جرم ،داراي چه موقع ومقامي است؟
علم قطي قاضي ويا صرف اطمينان مبناي قضات است ؟
آيا در باب قضات ،صرف اطمينان ، بدون آنكه به سر حد علم قطي برسد،حجيت دارد؟ طبق قواعد :جواب منفي است .زيرا حجيت علم قاضي ازراه «ترتيب احكام به صرف ذوات موضوعات » ثابت گرديده وبه عنوان دليل «لبي» تلقي شده است وهرگز دليل آن لفظي وشرعي نبوده است تابتوان ازآن استفاده اطلاق نمود.اكنون اگر حاكم شرع خود شاهد واقعه بوده است وبه طور وضوح محق رااز مبطل باز مي شناسد،چگونه مي توان بر خلاف علم خويش حكم كند«واذاحكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل».
باري ، موضوع علم ، دربا ب قضاء به عنوان «صفت خاص » حجيت يافته است وهيچ دليل واماره اي جايگزين آن نمي شود.البته اگر دليل حجيت آن لفضي ميبود جاداشت كه گفته شود :منظور از موضوعات ماخوذه درلسان شرع مصاديق عرفيه است ،وچون عرفاً «علم»شامل«اطمينان»مي شود پس اطمينان حاصل براي قاضي حجت است .
اما چنين چيزي نيست وعلم قاضي ،به عنوان علم حقيقت (احراز،يقين قطعي ، شهود،حضور)موضوعيت يافته است وحجيت آن ذاتي وعقلي مي باشد .درنتيجه جاي تمسك وجزبينه واقراركه در باب قضاءحجيت تعبديه دارند، هيچ اماره اي جايگزين علم قاضي نمي شود.
درصحيفه حسين خالد آمده است:«الواجب علي الامام ،اذانظر الي رجل يزني او يشرب الخمر،ان يقيم عليه الحد ،ولا يحتاج الي بينه مع نظره...»
آنچه در اين صحيفه مقابل «بينه » قرار گرفته است علم حكماست واين علم همان است كه از راه رؤيت وابصار حاصل مي شود.
درحديث مسعده بن صديقه نيز امده است:«والاشياء كلها علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك اوتقوم به البينه».
دراينجاهم استبانه شخص (علم قطعي )مقابل بينه قرار گرفته است .بنابراين «اخبار عدل واحد ولو اطمينان آور باشد،نمي توان مستند حكم حاكم قرار گيرد.زيرا اين اخبار نه بينه است ونه استبانه ونه شهادت ومشاهده ورؤيت است.
درمورد شهادت بر زنا ،اگر سه نفر عدل ثقه شهادت دهند ،معمولاً، براي حاكم شرع اطمينان حاصل مي گرددامانمي تواند اجراءحدنمايد،حال آنكه اگر شخصاًاين امر را احراز نمايد ،نمي توان اجراء حد نمود.از اينجاست كه مي توان به خوبي فرق ميان «علم حقيقي » و«اطمينان عرفي» رادريافت.حال اگر دليل حجيت «علم قاضي »شامل اطمينان مي گردد، بايد در صورت حصول اطمينان ،به شهادت سه نفر مورد اعتماد نيز اكتفاشود.
در واقع «علم» در مقابل «شهادت چهار مرد» قرار گرفته است وبه استناد هر يك از اين دو مي توان اجراء حد نمود ،اما به صرف اطميناني كه به سر حد علم قطعي نرسيده است ،نمي توان به اجراءحدپرداخت.بااين توضيح فرق ميان دو مطلب از نظر حجيت كاملاً روشن مي گردد.
حديث مشهور «لورجمت احدا بغير رجمت هذه » (كه در زني معروفه به زنا امده است)گويا همين حقيقت است كه صرف اطمينان حاصل اط شهرت را نمي توان مستند حكم قرار داد،هر چند كه اين امر از نظر عرف مسلم جلوه كند.مسئله اقامه قسامه (پنجاه نفر)هم دليل براين مدعاست.وباز مي دانيم كه در مسئله «مترجم »نيز شهادت عدلين را معتبر دانسته اند امام (مد ظله العالي) درباب شهادت مي فرمايد:«التسامع والاستفاضه ان افادا تجوز الشهاده لالمجرد الاستفاضه بل لحصول العلم .وحينئذ لا ينحصر في امور خاصه كالوقف والزوجيه والنسب والولاء والولايه ونحوها بل تجوز في المبصرات والمسموعات اذا حصل منهما العلم القطعي .وان لم يفدا علما وانما افاداظنا ولومتاخما لعلم لا تجوز الشهاده بالسبب .
مي بينيم كه در باب شهادت صرف علم شرط شده است اماآنرا شامل اطمينان نمي دانند هر چند اطمينان از استفاضه واشتهار حاصل شده باشد.
در واقع با توجه به آنچه در كلام فخر المحققين است كه: «والشهاده اصل القضاء» چگونه مي توان در باب قضاء به صرف اطمينان اكتفا كرد؟
در صورتيكه به صدق مدعي اطمينان حاصل شود ،هر چند كه وي از اقامه بينه عاجز باشد ودر عين حال منكر نيز حاضر به اداء سوگند باشد اگر قاضي طبق اطمينان شخصي خود كع نتيجه اماران ظنيع است حكم كند ،ايا حكم وي طبق موازين است در حاليكه ظاهراً طبق علم عرفي حكم نموده است؟
در باب ثبوت ولايت قاضي به استفاضه علامه كني مي فرمايد:
«اما ما افاد منها العلم فلا اشكال .وان فسرت بما الظن الغالب المتاخم العلم ،بل هوالعلم العادي العرفي الذي لا يضره الاحتمال البعيد الذي هو مجرد التجويز العقلي ،فالظاهرانه كذلك ولا ينبغي النزاع في ثبوتها بها ايضا ولا في ثبوت غيرها من الحكم وكذا بغيرها (اي بغير الاستفاضه )حتي الكتابه والحجه ،مع الامارت المفيده لماقلناه ،لانه العلم العادي» سيد علي نيز مي گويد:
«الولايه تثبت بالاستفاضه المحصله للعلم اوالظن التماخم له ،لانه علم عرفي والكل محل اتفاق. وانما الخلاف فيما اذا افادت الظن الراجح .واستدل علي الثبوت به بمرسله يونس«خمسه اشياء يجب علي الناس الاخذ فيما بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبايح والشهادات والنساب»
ولي صاحب جواهر باديد ترديد به اينمطلب مي نگرد وچنين مي گويد:
«وتثبت ولايه القاضي بالاستفاضه التي تسمع بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس واطمئنانها بمضمنه .مخصوصاً قبل حصول مقتضي الشك .بل لعل ذلك هو المراد بالعلم في الشرع موضوعاً اوحكما وحينئذ فلا ريب في الاكتفاء به قبل حصول مقتضي الشك امامعه فقد يشك فيه »
عبارت اخير صاحب جواهر ترديد ايشان مي دهد .بادر نظر گرفتن موضوع بحث حاضر مي توان گفت كه اگر در مقام ترافع خصمين «اطمينان » به نفع يك طرف مستند قضات قرار گيرد، مقتضي شك به خوبي وجود دارد.به همين سبب ،مرحوم محقق صريحاض اظهار ترديد نموده است ومي فرمايد:
« ويتحق كل واحد من هذه بتوالي الاخبار من جماعه لا يضمهم قيد المواعده او يستفيض ذلك حتي يتاخم العلم .وفي هذا عندي تردد» وصاحب جواهر نيز در پي كلام محقق فرمايد:
«الشياع والتسامع والاستفاضه علي احوال ثلاثه : احدها :استعمال الشابع المستفيض واجراء الاحكام عليه .وثناي : القضاء به .والثالث الشهاده بمقضاء .اما الاول ،فالسيره والطريقه المعلومه علي ازيد مما ذكره الاصحاب .واما القضاء به ،وان لم يفد العلم ،فالا ولي الاقتصار فيه علي السبعه بل المخمسه بل الثلاثه بل النسب خاصه .لانه هوالمتفق عليه اصحاب .واما الشهاده به فلا تجوز بحال الا في صوره مقارنته للعلم بناء علي الاكتفاء به في الشهاده مطلقا»
ودر نتيجه در باب «جواز القضاء بالعلم » مي فرمايد:
«ثم ان الظاهر اراده الاعم من اليقين والاعتقاده القاطع ، ولو من تكثير امارت من العلم ، لكون الجميع من الحكم بالحق والعدل والقسط عنده .وان كان عذا الفرد من العلم ، مما يمكن فيه البحث نحو ما ذكروه في الشاهد.وليت المانع اقتصر عليه في غير الامام ،باعبار احتمال كونه خطاء عند غير القاطع» مقصود ايشان اين است از اين تعميم آنست:كه علمي كه در باب قضاء معتبر است مخصوص به علمي نيست از راه رؤيت (ابصار ،مشاهده عيني )حاصل شده باشد بلكه شامل مطلق «علم قطعي »و«يقين»مي گردد،از هر طرق كه حاصل شود وحتي از طريق امارات كثيره اي كه مجموعاً موجب علم گردند.چون دليل «حجيت علم قاضي »از اين جهت شمول دارد وشاهد اين مدعي كلام خود صاحب جواهر درباب شهادت است به اين بيان كه :
«انما الكلام في اشتراط العلم بالمشاهده الظاهر بالابصار فلو علم حينئذ من ذلك بالتواتر او بالبر المحفوف بالقرائن او بغير ذلك من طرق العلم ،لم تجز الشهاده؟ مع انك قد عرفت ان الضابط العلم الذي ينحصر طريقه بذلك مع عموم الادله»
بنابراين روشن است كه استناد به صرف اطمينان كه مثلاً از مجرد تغيير رنگ متهم حاصل گردد، به هيچ وجه نمي تواند مبناي حكم به عدل وقسط باشد وانچه درباب قضاء معتبر است ،قضيه متهمي كه در خرابه بر سر مقتولي تازه ايستاده بود وچاقوي خون آلود دردست داشت وقضاياي بسياري ديگري كه مشابه آن است براي بي اعتبار ساختن دلائل وشواهدغير قطعيه ،در باب قضات ،كفايت مي كند . علاوه براين هيچگاه عقلاء جهان در امر قضاوت به دلائل وشواهدي كه به عنوان تحقيقات «پليسي »معنون است بسنده نمي كند وبه اعتراف قطعي متهم توجه دارند.
نظر اهل خبره
الف- نظراهل خبره به منزله شهادت است
در صورتيكه نظر اهل خبره راهمانند شهادت بدانيم ،ناگزير بايد تعدد وعدالت رادرآن شرط كرد.بااين وصف نظر مذكور«بينه شرعيه»است وضرورتي ندارد حاكم يقين پيدا كند زيرا حجيت بينه تعبدي است.
در «ديه عمد»كه آبستن بودن چهل شتر راشرط كرده اند ،محقق ميفرمايد:«ولو اختلف في الحوامل رجع الي اهل المعرفه» وسپس صاحب جواهر مي گويد:
«ولوولي اعتبارالعداله والتعدد»اما گفته اهل خبره اساساً باشهادت تفاوت دارد.زيراشهادت «اخبار عن حس»مي باشد وشاهد از مشهودات عيني خود خبر مي دهد،يعني شاهد آنچه راديد يا شنيده است بيان مي كند.اگر گفتار اهل خبره نيزبه اين درجه از حس مشهود برسد،عنوان «شهادت» رابراي اومي پذيريم،ولي گفتار اهل خبره نوعاً« اخبار عن حس» است يعني خبره از نظر وراي خود خبر مي دهدوكارش همانند فتواي وآراي صاحب نظران از قبيل مهندس وطبيب ونظايراينهاست،كه همگي از روي دلائل وآثاربه وجود مدلول وصاحب اثر پي مي برند، وبه طريق «ان» يعني يا مشاهده معلول از علت خبر مي دهند.پس مي توان گفت اين گروه مشهود به را نديده ،انرا لمس نكرده اند بلكه آثارش را ديد ولمس نموده اند:ات شرا نظاره نكرده ،تنها دوخاكسترش را ديد اند.به واقع ،در شهادت ،عين مشهود به بايد لمس شده باشد.
البته ممكن است كه مشهود به محسوس نباشد،ولي همين اندازه كه مبادي وآثار لازمه آن محسوس باشدكافي است .مانند شهادت به عدالت وشجاعت ويا زوجيت وملكيت ونسبت وغيره كه از دلائل قطعيه محسوسه،به وجود آنها پي برده مي شود وعرفاًبه اعتبار محسوس بودن سبب آنها (كه علت نامه است )يا آثار آنها (كه از آثار لازمه لاينفك وضروري مي باشد)اين امر را محسوس مي دانند ولي اگر از مبادي وآثار حرساًبه معلول با مؤثر پي ببرند ومقدمات عقليه وغيره (كه نظر وتخمين در آن دخالت مستقيم داشته است)بدان منظم گردد.چنين امري از زمره محسوسات به شما رنمي آيد ونظر دادن در خصوص آنها شهادت محسوب نمي گردد.بنابراين استظهار وحدس ،هر چند قطعي باشد ،شهادت مصطلح نيست.
ب- گفته اهل خبره موجب اطمينان است ممكن است بگوئيم كه از بيان اهل خبره اطمينان حاصل مي گردد.لازمه اين امر آن است كه خبره بايد تااندازه مورد اعتماد باشد.كه صرفاًگزارش وي اطمينان آدر باشد.اين گفته اطمينان در صورتي حاصل مي شود كه علاوه بر صدق گفتار مهرت خبره در رشته مخصوص به خودش محرز باشد. در مسئله مذكور امامد ظله در«تحرير»مي فرمايند«وتكفي الوثاقه»والبته مراعات تعدد را نيز بهتر دانسته اند.خلاصه آن كه مناط حصول اطمينان شخصي است واين امر نسبت به افراد واوضاع واحوال تفاوت پيدا مي كند،چه بسا گزارش يك نفر متخصص فوق العاده ماهر كه رد صدق گفتار وي ترديدي نباشد،موجب اطمينان مي گرددواز گزارش ديگر چنين اطميناني حاصل نشود.اما در عين حال ،اطمينان را صرفاً نمي توان حجت دانست زيرا گفتيم كه صرف اطمينان بيت آنكه به سر حد علم قطعي برسد ،براي قاضي حجيت ندارد.
ج- گزارش اهل خبره موجب يقين است
گزارش اهل خبره به گونه اي است كه واقعه را براي حاكم شرع مشهود مي سازد بااين سنخ گزارش حاكم شخصاًبه محتواي آن يقين حاصل مي كند اما در اين حالت شرع ان است كه قاضي شرع ومعاونان وي بايد اهل معرفت بوده وبا مسائل وابزاري تشخيص جرم وچگونگي كاربرد آنها اشنا باشدتابتوان به صحت وسقم تشخيص گزارش دهد پي ببرد.
در مقابل گزارش نيز بايد به گونه اي عرضه شود كه براي استفاده كنند اشنا به مسائل،روشن وواضح باشدوواقعه به صورتي شرح گردد كه براي قاضي مشهود باشد ،بدان سان كه گوئي خود ماجرا را مشاهده ولمس مي كند.نتيجه گزارش نبايد صرفاً به اظهار نظر گزارش محدود شود،بلكه بايد بيان حقيقت كند ودلائل ومسائل كشف جرم وچگونگي تشخيص رانيز در گزارش منعكس سازد.بدين محتواي گزارش بيشاراخبار از حس خواهد بود:چه كرديم ،چه گفتيم،چه شنيديم ،چه ديديم.در واقع بايد كليه علائم ونشانه ها وشواهد ودلائل كه دال بر واقعه هستند عيناً باز گوشوند.
در بسياري از موارد مربوط به منافيات عفت وقتل ،يك رشته آزمايش (فيزيكي يا شيميايي )انجام مي گيرد كه وقوع جرم وچگونگي انجام جنايت را مشخص مي كنند. همچنين با آزمايش هاي كه برروي خون انجام مي شود انتساب جنين روشن مي گردد.يكسان بودن نوع خون مقتول وآثاري كه بر تن ولباس متهم باقي است ويا اثر خطوط انگشت برروي سلاح موجب تشخيص قاتل مي شود،حتي زمان ونوع آلت جرم تعيين مي گردد.اما در همه اين موارد چنين گزارش صرفاً حاكي از نظر گزارشگر است شرعا نمي توان مستند حكم حاكم قرار گيرد،مگر اينكه گزارش به نحوي باشد كه حاكم شخصاً از روي آثار به دست آمده ودلائل ارائه شده يقين قطعي حاصل كند ويا گزارش موجب اقرار واعتراف متهم گردد.روشنگري برخي از گزارش ها وتحقيقات به گونه اي است كه شخص متهم با اطلاع از آن خود را درد مقابل واقعيتي انكار ناپذير مي بيندوناچار اعتراف مي كند.بيشتر تدابيري كه امير (ع ) اتخاذ فرموده اند،از قبيل بوده ومتهم چون واقعيتي را مكشوف ديده ناگزير اعتراف نموده است .لذا اين گونه آزمايش ها وتحقيقات فني ،صرفاًبدون اينكه منتهي به اقرار واعتراف متهم گردداز نظر قضاءاسلامي مشكل است مورد استناد قرار مي گيرد.زيرا همان طور كه در صحيحه مسعده بن صدقه بن زياد گذشت«لا شياء كلها علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك اوتقوم به البينه»
د- اخبار عدل واحددر مقدمات ثبوت جرم
در گزارش ها غالباً به مشاهدات وبرخورد ها اشاره مي شود وچگونگي رسيدگي به جرم بيان مي گردد.در واقع گزارش يك نوع اخبار از محسوسات گزار شها به شمار مي رود.در بيشتر آزمايش ها هم گزارش امري مي ايد كه گزارشگر توسط دستگاههاي ووسائل مشاهده وآزمايش ديده ولمس كرده است واين ها جمعاً ،اخبار از حس مشهود مي باشد.
مطلبي كه مورد انكار است قبول اخبار از «حدس ونظر » گزارشگر است اما مي توان پرسيد آيا اخبار ي را كه از محسوسات گزارشگران حكايت مي كند بايد به عنوان خبر عدل واحد (صدق العادل) پذيرفت، يا آنكه جون از باب شهادت است تعددوعدالت در آن شرط مي باشد؟ در پاسخ مي توان گفت عموم حجيت خبرواحد تنها در موارد خاصي تخصيص يافته است ،كه از آن جمله است مورد ترافع كه از طرف مدعي براي اثبات دعوي اقامه بينه ميگردد.اما از قاضي بخواهد شخصاًدر اطراف موضوع «مورد اتهام »تحقق نمايد ممكن است به وسيله امناء خود در مقابل جستجو برآيد وبه منظور تحقق امين خودرا بفرستد تا وي پژوهش كند وببيندآيا فلان چيز در فلان مكان ويا در فلان وضع وجود دارديانه؟ دراين صورت خبر اين امين ،چرا نباشد مشمول عموم(صدق العادل)قرار گيرد؟
مي دانيم كه درباب وصيت آمده است :وصي مي تواند به «اخبار عدل واحد »استنادكند ونيز در باب وكالت آمده است :عزل وكيل با خبر ثقه ثابت مي شود«حتي يبلغه العزل عن الوكاله بثقه او يشافهه » در تنقيح (شرح عروه) نيز آمده است:
«الدليل علي اعتبار خبر الواحد في الموضوعات هوالدليل علي حجيته في الاحكام .والعمده في ذلك هو السيره العقلائيه القطعيه .وحيث لم يردع عنها الشرع فتكون حجع ممضاه من قبل الشريعه المقدسه .قال :وقد استكشفنا حجته اخبار العدلين من اعتماد هم- عليهم السلام- عليه في المخاصمات فاذا اقمنا الدليل من السيره او غيرها علي اعتبار خبر العدل ايضافلا محاله يدخل تحت كبري الحجه ومت به البيان ويكون معتبرا في جميع الموارد علي نحو الاطلاق بلا فرق في ذلك بين الموضوعات والاحكام .قال: بل يمكن الا ستدلال بمفهوم آيه البناء الوارده في الموضوعات»
علاوه بر اين روايت ديگري در يان زمينه استشهاد قرار گرفته است .مانند صحيحه سماعه كه در تصديق مدعي زوجيت ،نسبت به زن است كه شخص ديگري مي خواهد اورا تزويج كند ،در اينجااگر مدعي ثقه باشد بايد مورد تصديق قرار گيرد .رواياتي هم در باب اذان امده است مشعر براين است كه اگر مؤذن مورد وثو ق باشد مي توان به اذان وي اعتمادكند .
خلاصه آنكه عموم واطلاق دليل حجيت خبر واحد قاصر از آن نيست كه مورد بحث را شامل گردد. قانون« انما اقضي بينكم بالبينات والايمان» مخصوص اقامه بينه از طرف مدعي در اثبات مورد دعوي است وساير شئون قضاوت را در بر نمي گيرد.
1- گزارش اهل خبره ،صرفاًحجت تعديه ندارد.نه از باب شهادت ونه از باب خبر واحد .زيرا اخبار از حدس ونظر است.
2- اطميناني هم از گزارش حاصل مي شود حجيت ندارد،زيرا دليل حجيت علم است ،شامل علم عرفي نمي شود.چون ثبوت حجيت علم قاضي از باب «احراز است كه موجب تنجيز حكم مي شود »واحراز يابايد حقيقي باشد ،همانطور كه در علم قطعي است ويابايد تعبدي باشد همانسان كه در امارت معتبره شرعي است واطمينان شخصي هيچ يك از اين دو نيست.
3- لكن اگر گزارش به نحوي باشد كه براي قاضي شخصاًعلم آور باشد ،كفايت مي كند.
4- همچنين در صورتي كه گزارش «اخبار از محسوسات » باشد.در صورت تعدد وعدالت حجت دارد.ونيز اگر در مقدمات حكم به خبر عدل واحد اكتفاكنيم ،چنانچه ظاهر معلومات است ،حجيت دارد. بدين ترتيب در مقام اثبات مورد اتهام نقش خبره ،نقش مساعد وكمك قاضي است ومحاكم شرع از آن به عنوان وسيله تحقيق استفاده مي كنند اما هيچ گونه حجيت تعديه ندارد.
منابع :
1. اين مثل در باره كساني گفته مي شود كه راههاي اسان را برمي گزينند واز انجام كارهاي دشوار گريزانند.
فاضل ميداني مي گويد:«مثل يضرب لمن ياخذ الامربا لهوينا ولا يسقصي» اين مثل درباره كساني گفته مي شود كه به مطلب اهميت نمي دهند وكاوش لازم را به انجام نمي رسانند .ومنشاء آن طبق نقل كليني رحمه اللّه عليه (كافي شريف ،ج7 ص3-371)ماجراي زير است:
«اصبغ بن نباته گويد: جواني را خومت حضرت امير (ع) آوردند كه گريه مي كرد از وي پرسيدن چرا گرياني ؟ عرض كرد :پدرم با اموال فراواني به سفر رفته وبازنگشته است،از همسفران وي پرسيدم ،گفتند مرده است ،واز اموال وي خبري نداريم .به شريح مراجعه كردم از من بينه خواست وچون من نداشتم آنان را قسم دادم ورها نمود.حضرت از اين پيش آمدبرآشفت وبا جوان نزد شريح آمد ووي را نكوهش نمودكه اين چگونه قضاوتي است كه براي فرار از تحمل دشواري راه اسان را اختيار مي كني ؟سپس به او فرمود: «مايغني قضاوت يا شريح» اين گونه قضاوت هرگز به كار نيايد ،ونمي توان در رفع نياز جامعه مفيدواقع گردد.
آنگاه با روش حكيمانه مخصوص خود درصدد علاج قضيه برآمد وتحقيق خود را با تفرقه بين متهمان وسئوالهاي گوناگون شروع فرمود ودر نتيجه حقيقت مكشوف افتاد،همسفران اعتراف نمودند كه پدر جوان را كشته واموال وي را برده اند.
2 0 از كلام مولا عليه السلام در خطبه شقشقيه.
3 0 توضيح انكه ،احكام شرعيه بر ذوات موضوعات مترتب گرديده ،ووصف خاصي در موضوعات قيد نگرديده است .بنابراين چون احكام شرع به نحو قضاياي حقيقيه انشاءشده اند هر گاه موضوعي در خارج تحقق يافت ،حكم آن نيز فعليت پيدا مي كند وبا احراز موضوع حكم مذ كور منجز مي گردد.
4 0 وسائل ج 18 ص44 رقم3
5 0 وسائل ج12 ص 60رقم4
6 0 بخاري ج 8 ص217 مطبعه الشعب
7 0 تحريرالوسيله ج 2 ص 406 م9 0 جواهر الكلام ج 40 ص 107 وص 211
8 0 تحرير ج 2 ص445 م2
9 0 ايضاح الفوائد ج 4 ص300
10 0 كتاب القضاء ص 39
11 0 مفتاح الكرامه ج 10 ص7ومرسله يونس در مسائل ج 18 ص 213 .باب 22 ،كيفيه الحكم ونيز روايت اسماعيل در مسائل ج 13 ص 230 باب 6،وديعه.
12 0 جواهر الكلام ج 40ص 55
13 0 جواهر الكلام ج 41ص131
14 0 جواهر الكلام ج 41ص 135
15 0 جواهر الكلام ج 40ص 92
16 0 جواهر الكلام ج 41ص128
17 0وسائل الشيعه ج 19 ص107
18 0 جواهر الكلام ج 42ص 22
19 0 الوسائل ج 12 ص 60 رقم 4- مسعده بن صدقه ،در سند روايت ،همان مسعده بن زياد ربعي است كه ثقه است وزياد هم ،ظاهراً جد وي مي باشد.
20 0 صحيحه اسحاق بن عمار .وسائل ج 13 ص482باب 97 وصايا ،رقم 1
21 0صحيحه هشام بن سالم .وسائل ج13 ص282وكالت ،رقم 1
22 0ج 1ص320
023 وسائل ج 14 ص226 رقم 2 عقد النكاح.
24 0 وسائل ج 14 ص 503 باب 6رقم 1نكاح العبيد.
25 0 وسائل ج 4ص 618 باب 3،اذان واقامه